برفع الازدواج الضريبي بين البلدين ابتداء من جانفي القادم:

الشركات البريطانية قررت الدخول بقوة إلى الجرائر

الشركات البريطانية قررت الدخول بقوة إلى الجرائر
  • 666
 مليكة/خ مليكة/خ

كشف الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا، توبياس إلوود، أن بلاده عازمة على إعطاء دفع أكبر للعلاقات الثنائية مع الجزائر وتطويرها في كل القطاعات من خلال برمجة «منتدى جديد» في الأشهر القادمة سيتضمن في مشمولاته مسائل تنقل الأشخاص وبعث شراكات اقتصادية جديدة ومتعددة لاسيما في مجال الصناعة والرقمنة وإصلاح السجون والشرطة ودخول المعاهدة الأولى لرفع الازدواج الضريبي بين البلدين في جانفي القادم. كما جددّ الوزير البريطاني دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي بأسره إلى موقف واحد لإنهاء الأزمة الليبية.

 هذا وكان توبياس إلوود أول قد أشاد، أول أمس،  بالدور الريادي للجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، في عالم يشهد تصاعدا لهذه الظاهرة التي تعتبر أكبر تحد في القرن الـ21، مشيرا إلى أن البلدين يعملان ما بوسعهما لمكافحة هذا التهديد. جاء ذلك خلال المحادثات التي جمعت الوزير الأول السيد سلال بالمسؤول البريطاني. 

السيد إلوود كان مرفوقا خلال استقباله من قبل الوزير الأول، السيد سلال، بالممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني من أجل الشراكة الاقتصادية مع الجزائر باللورد ريتشارد جون غرنفيل سبرينغ. وتم خلال اللقاء تقييم العلاقات الثنائية وكذا القضايا المتعلقة بالوضع الأمني، حسب بيان للوزارة الأولى. 

المصدر أشار فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى أن «العلاقات الاقتصادية التي تحسنت خلال السنوات الأخيرة سيتم تعزيزها لاسيما بين المتعاملين الاقتصاديين». 

قضية الإرهاب والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا، شكلت محور المحادثات التي جمعت المسؤول البريطاني بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل. 

الوزير البريطاني أكد في هذا الصدد على أهمية أن يكون للمجتمع الدولي «صوت واحد» من أجل «دعم» حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، داعيا الشعب الليبي إلى «الوحدة» من أجل السلم والاستقرار في هذا البلد.

الوزير البريطاني استقبل أيضا من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إذ أشار السيد إلوود في تصريح للصحافة عقب المحادثات إلى وجود «فرص كبيرة» في مجال التعاون بين  البلدين.

 نحو تعاون في مجال إصلاح السجون والشرطة

السيد إلوود الذي كان مرفوقا خلال هذه المحادثات بالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعاون الاقتصادي مع الجزائر، اللورد ريسبي، أكد أن محادثاته مع السيد بدوي تناولت «فرص التعاون المتاحة للبلدين لاسيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال إصلاح السجون والشرطة». كما أشار الوزير البريطاني إلى «التقدم الذي أنجزته وزارة الداخلية في شتى المجالات». 

التعاون في المجال الأمني والعسكري بين الجزائر وبريطانيا تدعم في السنوات الأخيرة بعد تأطير اللجنة الفرعية الجزائرية ـ البريطانية لمكافحة الإرهاب والتي ترتكز آلياتها على احتواء خطر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنامي دور الميليشيات في ليبيا وما يترتب عليه من انفلات أمني يؤثر سلبا على المنطقة.

البلدان أقاما خلال السنوات الأخيرة تعاونا في مجال الدفاع والأمن، حيث تضمن دورات تكوين للضباط الجزائريين، فضلا عن أن مجموعة «بي أي سيستم» كانت من بين المرشحين في مناقصة صفقة الفرقطات، كما استفادت البحرية الجزائرية من حوامات «أوغوستا ويستلاند» البريطانية ـ الإيطالية، بعد شراء ويستلاند للطائرات المروحية من قبل فينميكانيكا الإيطالية.

وكان السفير البريطاني في الجزائر قد صرح في وقت سابق أن اعتداء «تيقنتورين عزز قناعة البلدين بضرورة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن تقارب الرؤى حول مكافحة الإرهاب تعزز من خلال الحوار الاستراتيجي في المجال الأمني الذي باشره البلدان منذ الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي لتيقنتورين، مؤكدا في هذا السياق على التوافق في وجهات النظر بين  البلدين حول مكافحة الإرهاب، لاسيما حول مسألة عدم دفع الفديات للإرهابيين.

ثلاث اتفاقيات في الضرائب والمبادلات

على الصعيد الاقتصادي، ينتظر التوقيع قريبا على ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجزائر وبريطانيا في مجالات الضرائب والمبادلات بين غرفتي التجارة للبلدين وكذا التربية. مثلما تم الإعلان عنه خلال المنتدى الثاني الجزائري ـ البريطاني حول الاستثمار المنعقد شهر ماي الماضي. 

المعاهدة الأولى التي تخص عدم الازدواج الضريبي، ستسمح بتعزيز وجود الشركات البريطانية في الجزائر وكذا الشركات الجزائرية في بريطانيا. وستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2017 في الجزائر وفي جوان من نفس السنة في بريطانيا.  

كما سيتم التوقيع على اتفاقية ثانية بين غرفتي التجارة والصناعة للبلدين، بهدف توفير إطار عمل ملائم للتبادل والشراكة لمتعاملي البلدين. أما فيما يتعلق بالاتفاقية الثالثة، فتنص على فتح مدرسة بريطانية دولية في الجزائر والتي ستضمن تعليم اللغة الإنجليزية وفق برامج مدرسية بريطانية وجزائرية.