طالب أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم أمس لعرض وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، بضرورة توسيع قائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية إلى السلك الدبلوماسي والولاة وكل القطاعات الإستراتيجية والمناصب التي يعين فيها أصحابها بمرسوم رئاسي.

وذكر بيان للمجلس أن انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة ركزت خلال اجتماع هذه الاخيرة، أمس، برئاسة السيد عمار جيلاني وحضور السيدة غنية داليا وزيرة العلاقات مع البرلمان، على توسيع قائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية إلى أعضاء السلك الدبلوماسي وولاة الجمهورية وكافة القطاعات الإستراتيجية، داعين إلى تطبيق هذا الإجراء أيضا على كل شخص يتم تعيينه بمرسوم رئاسي، رئيس اللجنة أبرز أثناء تدخله أهمية مشروع هذا القانون الذي يرمي حسبه، إلى تحصين الدولة من خلال اشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها، لتولي بعض الوظائف الحساسة والنوعية وذلك تجسيدا للمراجعة الدستورية الأخيرة.

من جهته، أوضح ممثل الحكومة بأن مشروع هذا القانون والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 63 من الدستور التي تنص على إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي بعض المسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية، عكفت على إعداده لجنة مشتركة، ضمت ممثلي عدة قطاعات، منها الوزارة الأولى ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني والأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة وانتهت إلى ضرورة التضييق لأبعد حد في قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وذلك لعدة اعتبارات.

وزير العدل، السيد لوح، ذكر ضمن هذه الاعتبارات، ضرورة احترام مبدإ التساوي في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، فضلا عن طمأنة أفراد الجالية الوطنية في الخارج وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى وطنهم من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد الوظائف السياسية والمسؤوليات العليا.

فيما يشمل الاعتبار الثالث مراعاة أحكام المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر، والتي تنص على أن يكون "لكل مواطن دون تمييز أو دون قيود غير معقولة فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده".

وزير العدل حافظ الأختام أشار في سياق متصل إلى أن قائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية المتضمنة في مشروع القانون تم تحديدها بشكل شمل كافة السلطات والقطاعات الحساسة، حيث تضمنت القائمة بالنسبة للسلطة التشريعية منصبي رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، أما بالنسبة للسلطة التنفيذية، فتضم القائمة مناصب الوزير الاول، أعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة، بينما ضمت بالنسبة للهيئات الرقابية، رئيس المجلس الدستوري ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقة الانتخابات، وبالنسبة للمؤسسات الأمنية والعسكرية، مسؤولو أجهزة الأمن وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا قادة القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم، كما تضم القائمة محافظ بنك الجزائر بالنظر إلى أهمية المهام المنوطة به.

ويلزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية حسب النص بتقديم تصريح شرفي يشهد فيه التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وذلك قصد التطابق مع أحكام الدستور ويودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا.