راسل وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي كل مديري الري والمؤسسات الخاصة والعمومية التي تعنى بمشاريع وضع وصيانة شبكات التطهير، لمطالبتهم بالشروع في العمل بالدليل التقني المعد من طرف جمعية منتجي القنوات البلاستيكية، مشيرا إلى أن الرهان الذي رفعته الوزارة اليوم هو حماية المكتسبات والحد من التسربات.

كما أمر الوزير إطاراته بإطلاق دراسات لإعداد مخطط توجيهي لاستغلال أكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه المنتجة عبر محطات التطهير، على أن تخصص للقطاع الفلاحي والصناعي لعقلنة استغلال المياه السطحية والجوفية.

أبدى وزير الموارد المائية والبيئة استياءه من طريقة تسيير شبكات توزيع وصرف المياه، معيبا على مديري الري ومسيري مختلف المؤسسات المعنية بعملية إنتاج وتوزيع مياه الشرب لا مبالاتهم بوضعية الشبكات وتجاهل التسربات التي قد تمتد لعدة أيام، مشيرا على سبيل المثال إلى تبذير 80 ألف متر مربع سنويا بولاية عنابة وحدها، وهي الوضعية التي دفعت بالوزارة إلى اقتراح مخطط استعجالي لترميم وصيانة كل شبكات توزيع وصرف المياه، مرجعا سبب التسربات إلى الربط العشوائي بقنوات توزيع المياه واهتراء القنوات المنجزة من دون مراعاة المقاييس العالمية. 

وبمناسبة الكشف عن أول دليل تقني أعده خبراء جزائريون حول تقنيات ومقاييس وضع وصيانة شبكات التطهير، أكد والي أن الوزارة ستشرع في معاقبة المقاولين ومديري الري الذين يتخاذلون في تنفيذ محتوى الدليل الذي يضم 81 معيارا معتمدا من طرف المعهد الوطني للتقييس. مشيرا إلى أن الدليل أعد خلال الثلاث السنوات الفارطة على ضوء تقارير ميدانية للمقاولين وكل الهيئات الإدارية المرتبطة بقطاع تسيير شبكات الصرف الصحي، وقد تم إرساله لكل الفاعلين للشروع في العمل به لضمان تمديد آجال استعمال شبكات الصرف الصحي، انطلاقا من طريقة اختيار أحسن أنواع القنوات وطريقة وضعها وصيانتها بطرق تقنية تتماشى والمقاييس العالمية. 

واستغل الوزير فرصة تنظيم لقاء تقني لشرح قواعد الدليل التقني، ليطالب مسيري الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والوكالة الوطنية للأحواض الهيدروغرافية بإعداد مخطط توجيهي لـ 177 محطة تطهير موزعة عبر التراب الوطني لربطها بكل المحيطات الفلاحية المسقية، داعيا إلى الإسراع في إعداد المخطط حتى يتم  عرضه على وزارة الفلاحة ليكون أرضية عمل تسمح للفلاحين بتنويع مصادر مياه السقي، بشرط أن ينظموا أنفسهم في تعاونيات لتسيير أمثل لعملية السقي الفلاحي، مع العلم أن المحطات تنتج سنويا 800 مليون متر مكعب، وهو ما يسمح بسقي أكثر من 100 ألف هكتار.

من جهة أخرى، أبرز والي مجهودات الحكومة للنهوض بقطاع الموارد المائية والري بعد تخصيص 20 مليار دولار لإطلاق عدة استثمارات كبرى، منها 2,5 مليار دولار لقطاع التطهير، وهو المبلغ الذي خصص لإنجاز محطات التطهير وربط المدن والقرى بشبكات صرف المياه. 

وقصد ضمان ديمومة أكبر في استغلال كل المنشآت والمرافق التابعة لقطاع الموارد المائية، تطرق الوزير إلى تنصيب لجان ولائية ومحلية عبر كل البلديات لمتابعة ومراقبة وضعية الشبكات ومضخات توزيع المياه، داعيا مدراء الري إلى العمل الجواري وتحسيس المستثمرين  الخواص بضرورة التعامل مع المصالح الإدارية للقطاع بنظرة اقتصادية.

والي يعلم مصالح "سيال" عن 7 تسربات للمياه في أسبوع

وردا على أسئلة الصحافة بخصوص الاضطرابات الأخيرة في مجال توزيع المياه عبر عدد من المدن خاصة العاصمة، أشار الوزير إلى توصيات اجتماعه الأخير مع مسيري شركة إنتاج وتطهير المياه بالعاصمة "سيال"، التي تحث على سرعة التدخل في حالة تسجيل أعطاب في الشبكة أومحطات الضخ، مشيرا إلى أنه كوزير عمل خلال أسبوع واحد أبلغ مصالح "سيال" عن سبعة تسربات للمياه، وسيحرص على تنفيذ إصلاح كل الأعطاب في ظرف لا يتعدى 24 ساعة، وهي التوجيهات التي أرسلت لكل من الجزائرية للمياه و«سيال" وشركات "سياكو" و«سيور" بقسنطينة ووهران.  

أما فيما يخص وضعية امتلاء السدود، فطمأن والي المواطنين بضمان تموين عادي لمياه الشرب، مرجعا سبب اضطرابات التموين إلى مشكل التسيير وليس الإنتاج، لذلك يتم حاليا الحرص على تحسين أساليب التموين مع الرفع من طاقات التخزين بالخزانات التي يجب أن تكون قريبة من التجمعات الحضرية، مع اعتماد أنظمة عصرية وحلول تكنولوجية لمراقبة وضعية القنوات والتحكم في نسب تدفق المياه. 

وفي ختام الندوة الصحفية، نفى وزير الموارد المائية والبيئة وجود ملف على مستوى الوزارة يخص استغلال السدود في إنتاج الطاقة الكهربائية.