تتوقع جمعية وكلاء السيارات الجزائريين، أن تعرف أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا آخر يتراوح بين 15 و20 بالمائة حسبما جاء على لسان رئيس الجمعية سفيان حسناوي، الذي يرجع ذلك لانخفاض محتمل للدينار وارتفاع الأسعار لدى المصنّعين. 

وقال السيد حسناوي، خلال منتدى الموقع الإخباري «ألجيري إيكو»: «خلال سنة 2017 سيكون هناك ارتفاع آخر في أسعار السيارات. نتوقع أن يسجل الدينار انخفاضا بـ15 بالمائة مقارنة بالعملات الأخرى ما سينعكس تلقائيا على أسعار السيارات الجديدة التي سترتفع هي الأخرى بين 15 و20 بالمائة». 

وأرجع ممثل الوكلاء الارتفاع الحالي في أسعار السيارات الجديدة إلى انخفاض العملة الوطنية بـ30 بالمائة خلال السنتين الأخيرتين، إضافة إلى تكلفة بعض التجهيزات التي أضحت إجبارية بعدما كانت اختيارية لاسيما تلك المتعلقة بالأمان تطبيقا لدفتر الشروط الساري. 

وأضاف السيد حسناوي، أن ارتفاع الأسعار المرتقب في 2017 سينجم كذلك عن حصص استيراد السيارات الجديدة للعام المقبل. 

وأوضح في هذا الخصوص أن سعر اقتناء السيارات الجديدة سيكون أكثر ارتفاعا لدى المصنّعين في الخارج، إذ أن هؤلاء يقومون برفع الأسعار تلقائيا عندما تكون الطلبيات غير معتبرة. 

وبخصوص آفاق سوق السيارات الجديدة في الجزائر ومنحى الطلب الداخلي توقع السيد حسناوي، استمرار الاضطرابات بين العرض والطلب التي ستستمر ـ حسبه ـ سنتين أي إلى غاية الاستقرار الفعلي للصناعة الميكانيكية في الجزائر وتقديمها لعرض كاف لتلبية الطلب الداخلي. 

وبحسبه فإن السوق الجزائرية تعرف معدل تغطية 120 سيارة لـ1.000 نسمة وهو معدل «ضعيف» على حد قوله. 

وبالمقابل قال رئيس الجمعية إنه «من المرتقب أن تعرف السوق الوطنية انقلابا ايجابيا مع زيادة العرض الداخلي»، معتبرا أن السوق لديها «آفاق نمو جيّدة لاسيما وأن 65 بالمائة من حظيرة السيارات المقدر عددها بـ6 ملايين سيارة تجاوز عمرها 10 سنوات». 

وبخصوص مشروع «رونو الجزائر» أفاد السيد حسناوي، أن مصنع التركيب «متقدم» من حيث النّمو مقارنة بالتوقعات الأولية، حيث أن المصنع ينتج حاليا 40.000 وحدة سنويا مقابل 25.000 متوقعة عند إطلاق المشروع. 

ولدى تطرقه إلى الشق الاجتماعي قال المتحدث إنه في سياق الأزمة المالية والتدابير المتخذة لتخفيض واردات السيارات (رخص الاستيراد) فقد تم تسريح 50 بالمائة من العمال المقدر عددهم بـ50.000 منصب عمل مباشر و100.000 منصب غير مباشر تم خلقه عبر شبكات التوزيع ونقاط البيع. 

كما يتوقع الوكلاء خسارة 85 بالمائة من رقم أعمالهم في 2016 ـ حسب السيد حسناوي ـ لافتا إلى أن واردات السيارات لن تتجاوز 600 مليون دولار لهذه السنة. 

وعن إجبارية خلق مشروع صناعي من طرف وكلاء السيارات مع نهاية 2016، ذكر السيد حسناوي، أن العديد من المشاريع  قيد الانتهاء بين متعاملين وطنيين وشركاء أجانب على غرار «هيونداي» و»بيجو» و»فولسفاغن» 

وبحسبه فإن شركة «نيسان الجزائر» التي يرأسها ستقوم قريبا بالإعلان عن عقد صفقة لإنجاز مشروع  شراكة في النشاط الميكانيكي. 

وأعلن السيد حسناوي، أن الجمعية التي يرأسها قررت في إطار الديناميكية التي يعرفها القطاع تغيير اسمها إلى جمعية وكلاء ومصنّعي السيارات الجزائريين بدلا من جمعية وكلاء السيارات الجزائريين.