كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة المالية لدعم الفلاحين الصغار، السيد حسان ملاوي، أمس، عن الشروع في تخصيص قروض ميسرة للفلاحين الصغار قبل نهاية السنة، على أن لا يتعدى سقف القرض 400 مليون سنتيم، وهو ما يدخل ضمن إستراتيجية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي اعتمد سياسة العمل الجواري للرد على طلبات المهنيين والسهر على رفع من قدرات الإنتاج الفلاحي.

وحسب تصريح حسان مولاي لـ«المساء"، على هامش حفل التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف، جمعت الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والديوان الوطني للخضر واللحوم والفدرالية الوطنية لشعبة البطاطا، فإن سبب إنشاء هذه المؤسسة المالية يعود إلى الوضعية المزرية للمئات من الفلاحين والموالين الصغار الذين يشتغلون في أراض فلاحية لا يملكونها، وهو ما يجعلهم غير مؤهلين للاستفادة من مختلف آليات الدعم التي تقترحها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبر قروض بنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وقصد الرد على انشغالات هذه الفئة من المهنيين، خاصة وأنهم مصنفون من بين الفلاحين والموالين الأكثر نشاطا، تقرر إنشاء مؤسسة مالية كفرع لصندوق التعاون الفلاحي تقوم بمرافقة هؤلاء المهنيين بشرط أن يكونوا ضمن المنخرطين في الصندوق الذي يقترح العديد من المنتجات التأمينية لتغطية كل المخاطر التي تهدد النشاط الفلاحي، على أن لا تتجاوز قيمة القرض 400 مليون سنتيم حسب نوعية الاستثمار الفلاحي المقترح.

وسيتم اعتماد مشروع إنشاء المؤسسة المالية في مجلس إدارة صندوق التعاون الفلاحي بتاريخ 18 أكتوبر المقبل، على أن يتم إطلاق حملات تحسيسية وشرح آليات الاستفادة من هذا النوع من القرض، الذي تقرر تسميته بـ«القرض الموسمي"، في جمعية عامة لممثلي الصناديق الجهوية قبل نهاية الشهر الجاري.

كما سيتم رفع ملف اعتماد المؤسسة المالية للبنك المركزي شهر نوفمبر المقبل للحصول على اعتماد، وذلك بعد رفع رأسمال المؤسسة إلى 400 مليار سنتيم، وحسب مولاي فقد تحصل مجلس إدارة الصندوق على كل الضمانات من طرف البنك المركزي لتقديم الاعتماد قبل نهاية السنة الجارية للشروع في استقبال ملفات الفلاحين والموالين الراغبين في الاستفادة من دعم مالي للنهوض بنشاطهم الفلاحي.