كشف الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، عن إطلاق خدمة الدفع عن بعد قبل ديسمبر المقبل، لتمكين المؤسسات من التصريح عن بعد، مع تعميم العملية خلال سنة 2017. كما أعلن عن تقديم قانون التجارة الالكترونية قبل نهاية السنة الجارية على مستوى الحكومة.

وإذ رفض الكشف عن برنامج الوزارة التي أنشئت في التعديل الحكومي الأخير، بمبرر أنه لم يعرض بعد على الحكومة، فإن السيد بوضياف شدد على أن العمل يتم على قدم وساق لاستكمال مسار عصرنة النظام المصرفي، لاسيما بعد إطلاق الدفع الالكتروني.

هذا الأخير أخذ حيزا هاما من تدخل الوزير في منتدى "المجاهد" الذي حل أمس ضيفا عليه، حيث ثمن هذه الخطوة مجددا التأكيد على أهميتها وعلى تفاؤله بأنها ستعرف نجاحا مع الوقت. وفي هذا الصدد أشار إلى أنه تم تأجيل الحملة الاعلامية التي كانت مبرمجة للترويج لهذه الخدمة الجديدة، وذلك بسبب عدم تمكن العديد من أصحاب بطاقات الدفع الالكتروني من الحصول على أرقامهم السرية.

للعلم، ينبغي لمالكي هذه البطاقات التوجه بطلب إلى الوكالات البنكية من أجل الحصول على كلمة سر جديدة لاستخدامها في عمليات الدفع، وهو رقم مختلف عن ذلك المستخدم في عمليات السحب.

وبالأرقام، كشف الوزير عن توزيع 1.3 مليون بطاقة دفع و500 ألف رقم سري لحد الآن. واعتبر أن ذلك غير كاف للترويج للخدمة، لكنه أكد أن العملية سيتم الشروع فيها خلال الأيام المقبلة في مرحلة أولى عبر الوكالات البنكية، ثم عبر وسائل الإعلام وكذا الرسائل النصية القصيرة.

وأوضح أن 13 بنكا عموميا وخاصا و09 مؤسسات انضمت للعملية لحد الآن، مشيرا إلى أنها ستتوسع إلى بنوك ومؤسسات أخرى تدريجيا، بما سيسمح للمواطن بدفع فواتيره عبر الانترنت. لكنه لفت الانتباه إلى أن الأمر هنا لايتعلق بـ«تجارة إلكترونية" ولكن بـ«دفع إلكتروني"، مشيرا إلى أن الأولى لم يتم إصدار التشريع الخاص بها، فيما الثانية تعتمد على القوانين السارية بالنسبة لعمليات الدفع، وذلك ردا على أسئلة حول غياب تشريع خاص بهذا النوع من الدفع، وهو ما أربك العاملين في البنوك والمواطنين خصوصا، الذين يبدي الكثير منهم خوفا من استخدام هذه الطريقة في الدفع. هؤلاء طمأنهم الوزير قائلا أن ضمان أمن العمليات يتم التحكم فيه بفضل القوانين السارية المفعول والإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر في هذا الخصوص.

وبخصوص جهل الكثير من موظفي البنوك باطلاق عملية الدفع الالكتروني، قال الوزير إن الأمر وارد وأنه سيوجه رسالة إلى رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من أجل توضيح هذه العملية على مستوى الوكالات البنكية.

وعبر الوزير عن تفاؤله، باستقطاب عملية الدفع الالكتروني للمواطنين، وذلك بالنظر إلى الفوائد الكثيرة التي سيجنيها الزبون من اختياره هذا النوع من الدفع، معتبرا أن الثقة ستتم مع الوقت لاسيما وأن المواطن لن يدع أي مقابل نظير إجرائه عملية دفع إلكتروني.