دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله إلى ضرورة التصدي لظاهرة التشيع في الجزائر من خلال معالجة الوضع "حتى لا نكون ضحية لهذه الظاهرة التي قد تهدد وحدتنا الدينية وبالتالي الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ«أعشاش معروفة لدى السلطات".

خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الثقافية، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله أمس على أهمية الأخذ برأي شرعي واحد لتوحيد الفتوى في الجزائر وتفادي الاختلاف، مضيفا أن مهمة إصدار الفتاوى منوطة في الوقت الحالي بالمجالس العلمية على مستوى الولايات التي "تتفاعل مع المواطنين فيما يتعلق بتساؤلاتهم حول المسائل الشرعية، غير أن الأمر يرفع إلى وزارة الشؤون الدينية في حال ما تعلق بمسألة مستجدة لم يتم طرحها من قبل للبت فيها.

خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الثقافية، قال غلام الله إن الهيئة التي يترأسها تعد "الخط الموحد" للنشاط الديني بالجزائر" سواء في جانبه الفكري أوالثقافي أوفيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية". مشيرا إلى أن الحاجة إلى إنشاء هذه الهيئة "تستند في الأصل إلى الدستور 

الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة وهو ما يجعل من المجلس الخط الموحد للنشاط الديني في جانبه الفكري والثقافي وحتى ممارسة الشعائر الدينية"، مما يضمن -مثلما أضاف - "الانسجام بين مؤسسات الدولة في هذا المجال".

كما أضاف بأنه من مهام المجلس أيضا "تصحيح الإدراكات والأفكار الخاطئة التي قد تكون صحيحة عند مجتمعات أخرى، لكنها ليست كذلك بالضرورة بالنسبة للمجتمع الجزائري".

بخصوص علاقته مع المؤسسات الأخرى وعلى رأسها الهيئة التشريعية، أوضح السيد غلام الله أن المجلس الإسلامي الأعلى "لا يتدخل في عملها وليس له وصاية عليها، غير أنه بإمكانه مراسلتها من باب الاستشارة في حال إصدارها لقانون قد يخالف المرجعية الدينية بالجزائر".

المتحدث أبرز أن هذا الإجراء قد يمتد إلى حد مراسلة رئاسة الجمهورية "في حال تسجيل خطورة قد يمثلها هذا القانون على المرجعية الدينية". من جهة أخرى، أبدى السيد غلام الله موقف المجلس من الجدل الذي خلفه الخطأ الوارد مؤخرا في كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط، حيث قال إن "الأمر الطبيعي هو أن يخضع الكتاب قبل مرحلة الطبع لعدة مراجعات، غير أن ما حدث لا يخرج عن نطاق نقص الكفاءة المهنية ولا يعطي الحق لأي كان في اتهام الغير في دينه أو وطنيته".