وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد السلام شلغوم، أمس، دعوة لكل المستثمرين الخواص الأجانب والعموميين لإنشاء شركات مختلطة مع المزارع النموذجية التابعة للقطاع. مشيرا إلى تنصيب أربعة مجمعات لتسيير 168 مزرعة نموذجية يتخصص كل واحد منها في نشاط فلاحي معين تماشيا وجغرافية كل منطقة تقع فيها المزارع النموذجية.

وحسب تصريح وزير الفلاحة، الذي كان ضيفا على القناة الأولى، فإن نظام تسيير المزارع النموذجية كان وراء ضعف مردودها خلال السنوات الفارطة، لذلك تقرر إعادة النظر في نمط تسيير المزارع الذي تحول من النظرة الإدارية إلى النظرة الاقتصادية، مع فتح المجال لإشراك الخواص في عملية استغلال كل أملاك هذه المزارع من مبان ومساحات زراعية، وهو ما يعتبر أحسن طريقة لتوفير الدعم المالي لهذه المزارع لتدخل عجلة التنمية الاقتصادية. 

وبخصوص شروط إنشاء شركات مختلطة لاستغلال المزارع الـ168 عبر التراب الوطني، أشار شلغوم إلى أن المجمعات الأربعة المنشأة حديثا والتي تخص كلا من شعب تربية الأبقار، زراعة الحبوب، الأشجار المثمرة والخضر والفواكه مفتوحة للاستثمار الخاص الأجنبي والوطني تماشيا وقانون الصفقات العمومية الذي يحدد نسبة 49 / 51 بالنسبة للمستثمرين الأجانب و34 / 66 بالنسبة للمستثمرين المحليين.

وأعاب شلغوم على المسيرين السابقين لهذه المزارع طريقة التسيير التي جعلت نشاطها الإنتاجي ينخفض مع تدهور وضعية المساحات الفلاحية، لذلك تقرر البحث عن دعم مالي لهذه المزارع لدى رجال الأعمال المدعوين لعرصنة عمل المزارع وتحويلها لأقطاب امتياز كل في مجال تخصصها.  

على صعيد آخر، عبر الوزير عن ارتياحه لارتفاع قيمة الاستثمارات الخاصة في القطاع الفلاحي، ضاربا المثل ببلوغ الاستثمارات بخمس ولايات: الجزائر، تيبازة، البليدة، بومرداس وتيزي وزو 7 ملايير دج، وهناك مشاريع محل إنجاز بقيمة 8 ملايير دج، وهو ما انعكس إيجابا على تنوع الإنتاج الفلاحي الذي بلغت قيمته السنة الفارطة 30 مليار دولار بمعدل نمو 7 بالمائة كل سنة.

ردا على انشغالات الفلاحين بخصوص تعطل عملية تسليم عقود الامتياز، كشف الوزير عن دراسة 186630 ملفا من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مع تسليم 175728 عقدا يغطي مساحة 2,400 مليون هكتار، في حين بقية الملفات تخص حالات تعرف نزاعات على مستوى العدالة لتحديد هوية المستفيدين بسبب وفاة أصحاب العقود الأولى.

وقد تم فتح مجال الشراكة ما بين أصحاب عقود الامتياز ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في النشاط الفلاحي، بشرط أن يتم إعلام مصالح أملاك الدولة وتحرير عقد شراكة لدى موثق.

الكشف عن أسباب تعفن لحوم أضاحي العيد يوم الأحد

من جهة أخرى، توقع وزير الفلاحة الكشف عن نتائج التحقيق الأمني الذي تم فتحه مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك على خلفية تعفن لحوم الأضاحي يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تؤكد سلامة صحة المستهلك، في حين ترجح التقارير الأولية للمصالح البيطرية استعمال مواد تسمين غير مطابقة وهو ما أدى إلى تلف اللحوم الحمراء في اليوم الثاني من النحر.

وقد تم اللجوء إلى مخابر الشرطة والدرك الوطنيين للمقارنة ما بين التقارير الأمنية وتقارير مصالح البيطرة، بالإضافة إلى تحديد هوية المحتالين لمعاقبتهم.