اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر

مجموعة من الشباب المالي تدعو جميع الأطراف الداخلية إلى تجسيده

مجموعة من الشباب المالي تدعو جميع الأطراف الداخلية إلى تجسيده
  • 566
 مليكة. خ مليكة. خ

دعت مجموعة موسعة من الشباب المالي إلى العمل على تجسيد اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، من أجل المساهمة في بناء أمة موحدة وقوية ومزدهرة، معلنة عن دعمها الكامل له وذلك عقب لقاء ضم شباب الأحزاب السياسية سواء من الأغلبية أو المعارضة والجمعيات والمنظمات الشبانية.

اللقاء الذي يهدف إلى»إعداد وثيقة تحليل استراتيجي للاتفاق وإنشاء جهاز إعلامي حول مسار السلام»، جرى يوم السبت الماضي تحت إشراف مؤسسة «بلانزان». وتضمنت الوثيقة العديد من الاقتراحات «والطلبات موجهة للطبقة السياسية وكذا المجتمع المدني لاسيما المنظمات النسوية والشبانية ووسائل الإعلام وأجهزة الاتصال التقليدية والسلطات التقليدية والدينية من أجل تقديم مساهمتهم لتحقيق أهداف الاتفاق لبعث مسار السلام. 

الشباب طالبوا في هذا البيان «بتفعيل اتفاقات وآليات التعاون في مجال الدفاع والأمن من أجل دعم القوات المسلحة والأمنية المالية وتبني روح وطنية وتوفير الشروط لعودة الثقة بين الأحزاب من جهة وبين الجماعات المسلحة من جهة أخرى.

أما بخصوص تحدي احترام الالتزامات واستعادة السيادة الفعلية على كامل التراب الوطني المالي، دعا هؤلاء الشباب إلى «تحديد وتطبيق عقوبات من أجل السماح بوقف المواجهات من خلال تقديم حلول جمهورية للنزاعات»، مع جعل «مسألة الشمال مسألة وطنية في الحوار السياسي الشامل من أجل ضمان وطنية» الاتفاق وتسهيل تطبيقه. 

أعضاء المجموعة طلبوا من الحكومة المالية «استكمال المصادقة على التدابير الدستورية والتشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاق والتعجيل بتنظيم ندوة الوفاق الوطني وإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمنية مع ضمان إعادة نشرها على مجمل التراب الوطني المالي بقيادة الآلية العملياتية للتنسيق بدعم من البعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)»، مؤكدين على أهمية دمج الشباب في الهيئات والمنظمات واللجان المكلفة بتطبيق الاتفاق. 

كما طلبوا من الأرضية وتنسيقية حركات الأزواد وضع إطار للحوار، داعين الأطراف الموقعة إلى التحلي بحسن النية وإنهاء المواجهات ووضع السلاح وكذا تجنب أي شراكة مع الجماعات الإرهابية وهو الأمر الذي سيسمح بتحرير كيدال وعودة الإدارة وقوات الدفاع والأمن الوطني. في الأخير، دعت المجموعة الشباب المالي إلى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في مسار التطبيق واحترام التزاماته، عن طريق تنظيم فضاءات للحوار والتشاور بهدف إعادة الثقة بين السكان وقوات الدفاع والأمن وكذا القيام بتبادلات دورية مع شباب جميع المناطق بمالي وكذا البلدان المجاورة في إطار مراقبة جماعية للمساس بالأمن الوطني.على الصعيد الدولي، دعا أعضاء المجموعة المجتمع الدولي باعتباره ضامن تطبيق الاتفاق إلى التزام الحياد ومعاقبة جميع الخروقات 

وتقديم الدعم اللوجستيكي والمالي اللازمين لتطبيق الاتفاق. تأتي مبادرة الشباب المالي في سياق التطورات الأمنية الخطيرة التي عرفها هذا البلد من خلال استهداف مؤخرا عناصر البعثة الأممية «المينوسما» في محاولة التشويش على مسار الاتفاق التاريخي الذي يحظى بدعم المجموعة الدولية وعمل فريق لجنة متابعة الاتفاق الذي تترأسه الجزائر والمتكون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.كما أن زيارة المستشارة الأمريكية انجيلا ميركل إلى باماكو بحر الأسبوع الجاري، كانت بمثابة رسالة قوية للأطراف المالية والشركاء الدوليين بأن برلين التي تشارك في بعثة المينوسما بـ500 جندي ألماني، تتمسك بمسار السلم الذي أفضته مفاوضات شاقة دامت 9 أشهر بالجزائر.بل أكثر من ذلك، أعطت المسؤولة الألمانية بعدا تنمويا لهذه الزيارة باطلاعها على مشاريع البنى التحتية التي أنجزت عن طريق التعاون الألماني، علما أن برلين تعهدت في نوفمبر 2015 بتخصيص نحو 74 مليون أورو لفائدة مالي، في فترة تتراوح ما بين 2016 و2018، لتنفيذ مشاريع التعاون التقني والمالي الثنائي.

رغم ما تحمله مبادرة شباب مالي من رسائل تحسيسية داخلية بالدرجة الأولى والتي تصب مجملها في ضرورة الحفاظ على وحدة مالي وسيادته، فضلا عن تفادي الأخطاء السابقة التي عرقلت مسارات السلم التي عرفها هذا البلد، إلا أنها تعد أيضا رسالة صريحة للمجتمع الدولي برفض الشعب المالي محاولات كسر الجهود التي تصبو إلى إخراج بلدهم إلى بر الأمان وتكريس الاستقرار الذي يعد شرطا أساسيا لكسب ثقة الشركاء وتقديم المساعدة لإعادة الاعمار ودفع التنمية في شمال هذا البلد، من أجل صد الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية التي عادة ما  تستغل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان المناطق المحرومة لتنفيذ مخططاتها.