يقدم كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هذا الثلاثاء تقريرا شفهيا حول النزاع الصحراوي أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، يتضمن نتائج مشاوراته مع طرفي النزاع وخاصة التطورات الأخيرة في هذا الإقليم المحتل.

وسيكون المبعوث الأممي خلال هذا الاجتماع «المغلق» مرفوقا برئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كيم بولدوك التي ستستعرض هي الأخرى نتائج تحركاتها من أجل إعادة موظفي بعثتها «مينورسو» الذين أقدمت السلطات المغربية على طردهم الربيع الماضي احتجاجا على تصريحات الأمين العام الأممي بان كي مون خلال زيارته التاريخية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.

والمؤكد أن الدبلوماسي الأممي سيحرص خلال هذا الاجتماع على وضع الدول الأعضاء في الهيئة الأممية أمام حقيقة العراقيل التي ما انفكت سلطات الاحتلال المغربي تضعها في طريق مهمته ورفضها التعاون معه من أجل استئناف مسار المفاوضات المتوقفة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية.

وأدارت الرباط ظهرها للمبعوث الأممي وقيدت نطاق تحركاته الدبلوماسية من خلال رفضها السماح له التوجه إلى مدن الصحراء الغربية المحتلة في تحد معلن لمجلس الأمن الدولي الذي خوله كل الصلاحيات للاضطلاع بمهمته الرامية إلى إخراج مسار المفاوضات من حالة الجمود التي آل إليها بسبب رفض المغرب التعاطي إيجابيا معها.

وحتى إن أبدت الرباط ليونة في موقفها تجاه المبعوث الخاص الأممي بعد ذلك فإن  المغرب واصل سياسة العناد التي انتهجها ضده منذ سنة 2012 عندما اعتبره «شخصا غير مرغوب فيه» في الأراضي الصحراوية المحتلة. قبل أن يضيف إليها قراره بطرد أعضاء بعثة «مينورسو» من مدينة العيون المحتلة في رد على تصريحات الأمين العام الأممي بان كي مون الذي اعتبر شهر مارس الماضي ما يتعرض له الشعب الصحراوي بمثابة «احتلال» وهو النعت الذي رفعته الرباط لاتخاذ قرارات العداء ضد الأمم المتحدة.

والمؤكد أن روس سيرمي خلال اجتماع الثلاثاء القادم بالكرة في معسكر المغرب الذي سيجد نفسه أمام عامل وقت في غير صالحه بالنظر إلى مضمون اللائحة الأممية المصادق عليها شهر أفريل الماضي والتي أكدت على أهمية عقد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع حول الوضع النهائي للصحراء الغربية.

يذكر أن لقاء كريستوفر روس بأعضاء مجلس الأمن يأتي في أقل من أسبوع بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على لائحة تجدد التأكيد على ضرورة عودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وينتظر أن يكون الانزلاق العسكري الذي تعرفه منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية منذ شهر أوت الماضي في صلب التقرير الذي سيقدمه روس بعد أن شكل لعدة أسابيع ومازال، فتيل أزمة قد تؤدي إلى مواجهات عسكرية مباشرة بإمكانها أن تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الساري العمل به منذ سنة 1991.

وانتهك المغرب بنود هذا الاتفاق بإرساله قوات عسكرية وجرافات بدعوى فتح طريق إلى غاية الحدود الدولية مع موريتانيا رغم أن هذه المنطقة أدرجها اتفاق وقف إطلاق النار ضمن المناطق العازلة بين قوات الجانبين المتحاربين.

وبقدر ما يصر المغرب على تحديه للمجموعة الدولية بمواقف تعاكس القرارات الأممية، فإن الشعب الصحراوي ما انفك يرد بموقف أشد صلابة لتأكيد تمسكه بحقه في تحقيق الاستقلال ودحر المحتل.

وهو ما شدد عليه الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الذي أكد أن شعبه سيواصل السير على درب الكفاح والنضال وبكل السبل المشروعة لنيل حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة. 

وقال الأمين العام لجبهة البوليزاريو في انطلاق الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ41 للوحدة الوطنية الصحراوية أنه «لا شيء في العالم سيردع إرادة صادقة وصارمة لبلوغ أهداف نبيلة وسامية للشعب الصحراوي الذي سيمضي على درب الكفاح والنضال لإقامة دولته المستقلة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابه الوطني».