اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار أولوية الأولويات في عمل الولاة، داعيا هؤلاء إلى مواصلة ترسيخ قيم المصالحة الوطنية لدى الأجيال الصاعدة. كما طالب الولاة الجدد الذين عيّنهم رئيس الجمهورية في حركة 4 أكتوبر الجاري، إيلاء اهتمام بملف إنشاء مناطق النشاط والتحكم في تكلفة إنجازها وإنجاح مشاريعها. محملا إياهم مسؤولية تفعيل حركية التنمية المحلية في الميدان. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تلعب المجالس الشعبية البلدية دورها كاملا في توفير الحاجيات الأساسية للمجتمع وتشجيع الاستثمار، مؤكدا بأن الرئيس بوتفليقة يتابع يوميا عمل الولاة.

بدوي الذي أشرف أمس على حفل تنصيب الولاة الذين شملتهم الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 4 أكتوبر الجاري، طالب ولاة الجمهورية بأن يكونوا في مستوى ثقة رئيس الدولة الذي يتابع عملهم يوميا ـ مثلما أبلغهم. كما دعاهم إلى جعل المواطن في مركز اهتماماتهم، لافتا إلى أن ما ينتظره المواطن هو تحسين مستوى معيشته والإصغاء إليه والتواصل معه في كل مناسبة وإشراكه في خيارات المدن والبلديات بمقاربة تشاركية مبدعة. 

وإذ أشار إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة يجب أن يكون من أولوية أولويات عمل الولاة، أبرز الوزير تمسك الشعب الجزائري بأمنه واستقراره وسيادته، موضحا بأن جنوح الشعب للسلم والاستقرار، جعل مسار السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يكلل بالنجاح، «وسمح بالانطلاق في بناء ما تم تدميره وإعادة تحريك التنمية وإعادة الجزائر إلى مكانتها اللائقة بين الأمم بصرح مؤسساتي وديمقراطي متين أقوى مما كانت عليه البلاد سابقا». 

لا تراجع عن مكاسب المصالحة الوطنية

كما شدد السيد بدوي خلال مراسم التنصيب التى جرت بمقر الوزارة وحضرها قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري، على أن مكاسب المصالحة الوطنية لا تنازل عنها، داعيا الجميع إلى العمل على ترسيخ قيمها التي أصبحت مدسترة لدى الأجيال الصاعدة، وحث في هذا الصدد الولاة على التعاون مع أجهزة الأمن والتنسيق الكامل فيما بينها، «لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بهذه المكاسب بسرعة وحزم». 

تصدّوا إلى «المتربصين» باحترافية ومهنية

الوزير استنكر التشكيك في النوايا وانتقاد كل ما تقوم به السلطة العمومية، رغم أن أثره الإيجابي باديا للعيان، ودعا الولاة إلى تعزيز التواصل مع أصحاب الإرادات الحسنة والتفاعل معها بسرعة والتواصل مع كل أطياف المجتمع. 

كما شدد على أهمية أن يتصدى الولاة بكل احترافية ومهنية عالية، للمحاولات التي تقوم بها بعض الأوساط «التي تتربص بالبلاد وتسعى للمساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى عن وضعها في يد أعدائها والخوض في دروب المغامرة والفتنة».  في نفس الإطار، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية الولاة إلى عدم التقليل من حجم المنجزات والمكتسبات التي تزخر بها البلاد، معتبرا أحسن رد على المشككين هو «التسلح بروح اليقظة والتواجد الدائم في الميدان وخدمة المواطن بصدق والتواجد بجانبه في الرخاء والضيق».  ولدى تطرقه إلى الدور الأساسي للمسؤول المحلي في دعم التنمية الوطنية وإنعاش الاستثمار محليا، أبرز بدوي ضرورة إيلاء الولاة اهتماما خاصا بملف إنشاء مناطق النشاط المصغرة محليا. وذكر في هذا الصدد بأنه تزامنا مع مسعى الحكومة بإنشاء 50 حظيرة صناعية كبرى، تقرر أيضا إنشاء مناطق النشاط المصغرة على المستوى المحلي، مؤكدا بأن الولاة يقع على عاتقهم «إيلاء كل الاهتمام لهذا الملف من خلال توفير قدر كاف من العقار الصناعي وتوفير الهياكل الضرورية».  في نفس الإطار، ألح بدوي على ضرورة إسهام الولاة في اختيار المواقع الجيدة لهذه المناطق والتحكم في تكلفة إنجازها وإنجاح مشاريعها. مشددا في الوقت نفسه على الدور الكامل الذي ينبغي أن تلعبه المجالس الشعبية البلدية في توفير الحاجيات الأساسية للمجتمع وتشجيع الاستثمار، مؤكدا بأن «التنمية المحلية ليست شأنا مركزيا للدولة، بل هي ديناميكية يقع على عاتق الولاة تفعيلها في الميدان».

إشراك المقاولين الشباب في التنمية المحلية

وزير الداخلية والجماعات المحلية لفت في كلمته أمام الولاة الجدد إلى أن الحركة التي أجراها الرئيس بوتفليقة مؤخرا، والتي تزامنت مع وضع اقتصادي عالمي «حفز الجزائر على اتباع منهج تنموي جديد يحافظ على المكاسب ويخلق الثروة ويجعل من الجزائر أكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب والوطنيين». وجاءت أيضا في «ظرف متميز» قام خلاله رئيس الجمهورية بتعزيز مناعة البلاد والبناء الديمقراطي من خلال مراجعة دستورية ذات بعد ديمقراطي، ساهمت في انتقال النظام الدستوري إلى طليعة الأنظمة الدستورية الأكثر تحررا في العالم والأكثر حرصا على احترام الحريات الفردية والجماعية». 

وبعد أن شدّد على ضرورة فتح المسار أمام الشباب للمساهمة في التنمية المحلية «باعتبار قوة البلاد من قوة شبابها الذي هو رهان المستقبل»، دعا السيد بدوي البلديات والولايات إلى الاعتماد على نفسها، من خلال توطين الاستثمارات المنتجة، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والسلوكات غير المطابقة. 

وألح في هذا الاطار على ضرورة ترشيد النفقات وجعلها مرجعا في كل قرار قد تترتب عليه آثار مالية، خاصا بالذكر نفقات تجهيز المصالح الإدارية، حيث دعا إلى تفادي النفقات المتكررة غير المبررة، وتصويبها وتثمين ممتلكات البلديات والولايات، «مع ضرورة التعاطي مع الواقع بموضوعية والتخلي عن مناهج العمل القديمة التي تجاوزها الزمن». 

ولم يفوّت وزير الداخلية والجماعات المحلية الفرصة لمطالبة الولاة بضرورة جعل مشروع الحوكمة الإلكترونية واقعا ملموسا، ملحا على ضرورة العمل على تنمية روح المقاولاتية في الأداء الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الإبداع التكنولوجي.

للتذكير، كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى في الرابع أكتوبر الجاري وفقا لأحكام المادة 92 الفقرة 10 من الدستور، حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، مست عدة ولايات ودوائر إدارية، وشملت تعيين 18 واليا بكل من (الشلف، الأغواط، أم البواقي، بسكرة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، سطيف، سكيكدة، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، ميلة، عين الدفلى والنعامة)، فيما تم تعيين 7 ولاة منتدبين بكل من (درارية، الشراقة، الدار البيضاء، الحراش، سيدي امحمد، زرالدة وجانت).