أكد مساعد المدير العام لديوان الترقية والتسير العقاري، والمكلف بالتدقيق الداخلي، السيد حسين يوسف، أن عدد السكنات والمحلات التجارية التي تم التنازل عنها في إطار القانون 15-21 المؤرخ في شهر أوت 2015، يبقى قليلا جدا بالنظر إلى الحظيرة السكنية التي يمتاز بها الديوان، والتي أنجز معظمها بعد سنة 2004 إلى غاية سنة 2014، مما يعني أن عددا كبيرا من السكنات والمحلات التجارية التابعة للديوان غير قابل للتنازل والتمليك، وفق القانون المعمول به.

أفاد مساعد المدير في حديثه مع «المساء»، أن القانون الأول الخاص بالتنازل عن أملاك الدولة، والحامل للرقم 01-81 المؤرخ في جانفي 1981، كان ينص على معالجة الملفات الخاصة بالتنازل عن السكنات أو المحلات التجارية التابعة لأملاك الدولة على مستوى الدائرة، غير أن العملية باتت بعد قانون 2015، تتم على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري، وتشرف عليها لجنة تقنية يترأسها رئيس ديوان الترقية والتسيير العقاري، تتكون من ممثل عن مديرية أملاك الدولة، ممثل عن المدير الولائي المكلف بالسكن، ممثل عن الصندوق الوطني للسكن، حيث يبلغ قرار اللجنة إلى الطالب في أجل شهر من تاريخ إيداع الطلب، كما للمعني حق الطعن لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن. تقوم اللجنة بعقد اجتماع مرة على الأقل في الأسبوع، وإن اقتضى الأمر تجتمع مرتين في الأسبوع، حسب عدد الملفات المودعة بغرض امتلاك السكن أو المحل التجاري.

أكد محدثنا أن الملفات التي تم تحويلها من الدوائر إلى ديوان الترقية ببومرداس بعد قانون عام 2015، بلغ عددها 594 ملفا خاصا بوحدات سكنية، و156 ملفا خاصا بمحلات تجارية، أما بالنسبة للطلبات التي وردت لديوان الترقية والتسيير العقاري ببومرداس منذ أكتوبر 2015، إلى غاية 30 سبتمبر 2016، في إطار تمليك والتنازل عن ممتلكات ديوان الترقية، فبلغت 647 ملفا خاصا بوحدات سكنية، و70 ملفا خاصا بمحلات تجارية، حيث قامت اللجنة الوصية بدراسة كل الملفات المتواجدة على مستوى الديوان، مشيرا إلى أن دراسة الملفات تطول بالنظر إلى ضرورة معاينة السكن من قبل مديرية أملاك الدولة التي تقدر قيمة السكن بالنظر إلى أنه سكن قديم أم جديد، وكذا المنطقة التي يتواجد بها السكن المراد التنازل عنه لفائدة مستأجره.

قال مساعد المدير العام بأن تحديد سعر المربع الواحد في السكن أو المحل التجاري يتحدد وفق المنطقة التي يتواجد بها المسكن، سواء في منطقة حضرية أو شبه حضرية أو ريفية، حيث تسجل بومرداس أكبر قيمة للمتر المربع الواحد في سعر السكن بـ12 ألف دينار، وأقل قيمة بـ4000 دينار. أما في العاصمة فقد تصل قيمة المربع الواحد إلى 60 ألف دينار على مستوى بعض المناطق.

أشار المسؤول إلى أن الديوان اعتمد على الإشهار لحث الراغبين في امتلاك السكن الذي يستأجرونه إلى التقدم وإيداع الملف، كما وفر الديوان عقب انطلاق العملية رقما مجانيا أخضر لتقديم كل الاستفسارات والشروحات للراغبين في امتلاك السكن المستأجر، حيث استمر الوضع طيلة ثلاثة أشهر، وتم تمديد العملية بعد ذلك بثلاثة أشهر أخرى، إلى جانب احتساب قيمة الإيجار التي كان يدفعها المستأجر طيلة مدة شغله السكن، لاقتطاعها من القيمة الإجمالية للسكن، غير أن الإقبال على امتلاك السكنات العمومية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، يبقى ضعيفا، بالنظر إلى الحظيرة السكنية غير القالبة للتنازل التي يتوفر عليها، بحكم إنجازها بعد سنة 2004 إلى غاية 2014.

قال حسين يوسف أن عدد السكنات والمحلات التابعة للديوان، والتي تتواجد في وضعية الإيجار، بلغت 22518 وحدة، من بينها 21261 وحدة سكنية، و1257 محلا تجاريا، غير أن أغلبية الوحدات تم إنجازها بعد سنة 2004، حيث قام الديوان بتوزيع أزيد من 8000 وحدة سكنية بين سنتي 2003 و2009، وهناك أيضا سكنات تابعة للديوان تتواجد بالدار البيضاء والرويبة، تم اعتماد تسهيلات كثيرة للراغبين في امتلاكها  بتقليص الوثائق المطلوبة، كون الديوان يحوز على أغلبية الوثائق لديه، إذ يتكون الملف من عقد الإيجار، شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة هوية المشتري. كما يستفيد المشتري من خصم لمبلغ الإيجار المدفوع، وتخفيض 10 بالمائة من حالة الدفع الفوري، و70 بالمائة في حالة الدفع خلال ثلاث سنوات، و5 بالمائة إذا كانت مدة الدفع تزيد عن ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات، إلى جانب إمكانية دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة، وفي هذه الحالة، يجب تقديم نسبة 5 بالمائة من ثمن التنازل تتضمن مبلغ الضمان، وتخفيض نسبة 40 بالمائة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق.