شرعت الوكالة الولائية للتشغيل بوهران في حملة خاصة تستهدف الشباب البالغين ما بين 16 و20 سنة؛ قصد استفادتهم من التكوين الذي توفره الوكالة والذي يصب في متطلبات سوق العمل المحلية، في وقت تمكنت الوكالة الولائية من تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الإدارة العامة للسنة الجارية، إذ تم تجاوز نسبة 153 بالمائة، من خلال تنصيب 14500 طالب عمل ضمن النظام الكلاسيكي.

كشف السيد داود كحلول مدير الوكالة الولائية للتشغيل بولاية وهران في تصريح لـ "المساء"، أن مصالحه تمكنت منذ الفاتح جانفي الماضي وإلى غاية شهر أوت، من بلوغ نسبة 153 بالمائة من الأهداف المسطرة من طرف المديرية العامة بخصوص ولاية وهران، والتي ستتجاوز 200 بالمائة مع نهاية السنة الجارية؛ ما يُعد إنجازا هاما بالنسبة لولاية وهران، حيث تم تنصيب 14500 طالب عمل ضمن البرنامج الكلاسيكي للتوظيف، وذلك مع استقبال 19 ألف طلب عمل بوجود 19 ألف عرض عمل متعدد التخصصات.

كما تمكنت الوكالة الولائية لوهران من تنصيب 950 طالب عمل ضمن برنامج المساعدة على الإدماج المهني "دي أي بي"، إلى جانب تنصيب 800 شخص في إطار عقود العمل المدعمة "سي تي يا". 

وأوضح المدير الولائي للوكالة بأن مصالحه قد شرعت في حملة تحسيسية لتفعيل برنامج جديد يمس الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 16 و20 سنة، خاصة منهم المتسربون من التعليم، 

والذين تقترح عليهم الوكالة تكوينا خاصا، يتماشى وسوق العمل المحلية؛ لتمكينهم من الاستفادة من التكوين والحصول على حرفة أو مهنة مطلوبة بسوق العمل، حيث سيُشرع في البرنامج بالتنسيق مع مديرية التكوين المهني ومديرية التشغيل. وأضاف المدير أن الوكالة تضمن تكوينا لمدة 6 أشهر لصالح المستفيدين، على أن يستفيدوا من مبلغ 3 آلاف دينار كمنحة شهرية، وشهادة معترف بها بعد نهاية التكوين، فيما سيتم التوقيع يوم الأربعاء المقبل، على اتفاقية في هذا الإطار بين مديرة الوكالة ومديرية التكوين المهني ومديرية التشغيل بالولاية.

وأكد مدير الوكالة الولائية أن هذا النمط من التكوين فرصة حقيقية للشباب وأوليائهم لدخول عالم الشغل بشهادة مطلوبة في سوق العمل. وقد سطرت الوكالة برنامجا لتفعيل مبادرة عقد التشغيل بالتكوين الذي يخص المستفيدين الحاليين من عقود العمل، والموجودين بالمؤسسات الاقتصادية حاليا. كما تقترح الوكالة على المؤسسات الاقتصادية المشغّلة، إخضاع المستفيدين من عقود العمل للتكوين بمعاهد جزائرية معترف بها؛ قصد إخضاع هؤلاء للتكوين، على أن تقوم الوكالة بدفع 60 بالمائة من تكاليف التكوين، وتقوم المؤسسات الاقتصادية المعنية بدفع 40 بالمائة من تكاليف التكوين مع اشتراط قيام ذات المؤسسات الخاضعة لهذا البرنامج، بإبرام عقد عمل لمدة سنة على الأقل، لصالح المستفيد من التكوين، وهي مبادرة تُعد مهمة للمؤسسات الاقتصادية؛ قصد تكوين الشباب ضمن متطلبات سوق العمل الحالية. ومن شأن هذا البرنامج توفير يد عاملة مؤهلة في عدة تخصصات مطلوبة في عالم الشغل بالجزائر.

و بخصوص فئة الطلبة، كشف المدير أنه تم فتح مكتب توجيه وإرشاد على مستوى الجامعة، يتكفل بتوجيه الطلبة من طالبي العمل المستقبليين؛ حيث يتم توجيههم ومساعدتهم على حسن اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل. كما تم فتح ورشات لصالح الطلبة، تخص كيفية إعداد سيرة ذاتية وملف إداري وغيرهما من الأمور المتعلقة بعالم الشغل.