تعهد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بالعمل جاهدا من أجل إشراك ممثلي أعوان سلك شبه الطبي ونقابته في اللجنتين الوطنيتين لإعداد كل من قانون العمل  والقانون المعدل للتقاعد، فضلا عن إدماجهم في مختلف اللجان والتنسيقيات القاعدية لقطاع الصحة لتمكينهم من إسماع صوتهم والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية.

وأكد بوضياف خلال ندوة صحفية نشطها أمس عقب اجتماعه مع رئيس نقابة سلك الشبه الطبي، لوناس غاشي، وبعد الاستماع إلى مطالب هذا التنظيم أنه يدرك جيدا صعوبة المهمة التي يقوم بها هذا السلك معتبرا مهنة شبه الطبي بالشاقة التي من دونها لا يمكن أن يقدم القطاع الخدمات الضرورية للمريض.

ودافع الوزير بالمناسبة عن أعوان شبه الطبي متعهدا بالعمل من أجل إقناع الخبراء المشرفين على ضبط قائمة المهن الشاقة التي سيستثنيها قرار إلغاء التقاعد المسبق الذي صادقت عليه الثلاثية الأخيرة بضرورة إدراج هذا السلك في ذات القائمة نظرا لمشقتها وصعوبتها.    

كما أكد من جهته رئيس النقابة الوطنية لعمال الشبه طبي وبخصوص الإضراب الذي شارك فيه تنظيمه النقابي أن المجلس الوطني سيفصل اليوم في اجتماعه في مسالة مواصلة الإضراب أو تعليقه فيما غاب ممثلو النقابة الوطنية للممارسي الصحة العمومية عن اللقاء أمس بالوزارة، علما أنها شاركت هي الأخرى في الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة الذي يضم 17 تنظيما نقابيا. 

وبخصوص نسبة الاستجابة للإضراب في قطاع الصحة سجل تفاوت من ولاية إلى أخرى غير أنها كانت ضعيفة على العموم مع ضمان الحد الأدنى للخدمات الطبية بالعيادات متعددة الخدمات والمستشفيات.

وقد شارك ممارسو الصحة العمومية وسلك شبه الطبي في هذا الإضراب بالمؤسسات الاستشفائية على بالعاصمة على غرار مستشفى مصطفى باشا الجامعي.