أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أحقية المؤسسات العمومية في  استحداث هياكل أمنية داخلية و /أو إنشاء شركة للحراسة قصد حماية ممتلكاتها أو حتى طلب خدمات شركات الحراسة الخاصة متى رأت ضرورة ذلك، إذ يسمح لها ذلك بالتفرغ لمهامها الأساسية التي أنشئت لأجلها. كما أوضح أنه تم إنشاء العديد من الشركات المتخصصة في مجال حماية الممتلكات وتأمين نقل الأموال والمواد الحساسة.

الوزير الأول أوضح أن شركات الحراسة ذات الرأسمال العمومي تحتل مكانة هامة في مجال أمن الممتلكات والمنشآت، خاصة بالنسبة للمنشآت والهياكل الإستراتيجية كشركة "الوقاية والعمل الأمني" التي أنشئت من قبل مؤسسة سونلغاز لحراسة ممتلكات المؤسسة عبر كامل إقليم التراب الوطني. وكذا مؤسسة الخدمات وتجهيزات الأمن "المنشأة من قبل مؤسسات بنكية عمومية، وشركة "الأمن وحماية المنشآت الصناعية "التابعة لمؤسسة سوناطراك.

سلال في رده على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي، تمحور حول مسألة اللجوء إلى الشركات الخاصة من أجل تأمين عمليات الأمن والرقابة على مستوى المؤسسات العمومية، أشاد بدور هذه الشركات في إنشاء العديد من مناصب الشغل وامتصاص البطالة في العديد من مناطق البلاد، موضحا في هذا السياق أن نشاط الحراسة والأمن يخضع لقواعد قانونية صارمة وواضحة، كما يقع على عاتق كل من ينشط في هذا المجال واجب الامتثال لها في ظل سهر مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فضلا عن الصلاحيات المخولة للقطاعات الأخرى على التطبيق الصارم للقوانين المؤطرة لهذا النشاط، قصد ضمان حماية كافية للممتلكات العمومية والخاصة وضمان حقوق الأعوان العاملين لدى شركات الحراسة الخاصة لكي يتسنى لهم القيام بمهامهم على أكمل وجه.

رئيس الهيئة التنفيذية ذكر بإيلاء المشرّع الجزائري العناية البالغة لمسألة تأسيس الشركات المكلّفة بالحراسة، علاوة على اهتمامه بتأطير شروط وكيفيات ممارسة نشاطها، حيث جاءت  أحكام المرسوم التشريعي رقم 16 - 93 المؤرخ في 4 ديسمبر 1993، المحدد لشروط ممارسة نشاطات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة والنّصوص المطبّقة له لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 65 -94 المؤرخ في 19 مارس 1994 المحدد لكيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، من أجل وضع الإطار القانوني العام الذي يحكم هذا النشاط وينظمه قانونا.