كشف المدير العام للبحث العلمي على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد حفيظ أوراغ أمس عن مشاركة 30 بالمائة من مخابر البحث العلمي في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال البحوث العلمية المقترحة على المهنيين، مشيرا إلى إنشاء 10 أقطاب امتياز متخصصة في عدة مجالات، تبحث اليوم عمن يجسد أعمالها العلمية في منتجات اقتصادية مربحة.

 ولدى نزول المدير العام للبحث العلمي ضيفا على القناة الثالثة، أكد أن الوزارة عكفت على تحسين ظروف عمل الباحثين مع اقتراح عدة ميكانيزمات لاستقطاب الباحثين من أبناء الجالية الوطنية في المهجر، للمشاركة في ديناميكية تنمية الاقتصاد الوطني بالنظر إلى الوضع الراهن.

وحسب أوراغ، فقد تمت مطالبة المجالس العلمية لمخابر ووحدات البحث بإدماج 25 بالمائة من أعضائها من بين الباحثين المقيمين في المهجر، وذلك قصد الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم العلمية، مع تشجيعهم على إتمام مشاريع علمية بالجزائر تحت الطلب، أوالمشاركة في تكوين الطلبة، وهو القرار الذي سمح لـ30 بالمائة من أصل 1400 مخبر علمي بتسويق خدمات تكنولوجية للشريك الاقتصادي، الأمر الذي جعل هذه المخابر توفر تمويلا ذاتيا لها بقيمة 120 مليون سنتيم، سيتم استغلاله في عصرنة التجهيزات والعتاد للرقي بنوعية البحوث للرد على طلبات السوق.  

وردا على انشغال عدد من الباحثين الذين تطرقوا إلى عدم توفر التجهيزات الضرورية بالمخابر، أشار أوراغ إلى إنشاء قاعدة بيانات، هي اليوم في متناول الباحثين، لتحديد مكان تواجد العتاد والتجهيزات المطلوبة لإتمام البحوث العلمية، وهي أحسن طريقة لتحسين ظروف عمل الباحث مع ضمان عقلنة التسيير، ليؤكد أن الحكومة لم تخفض ميزانية البحث العلمي هذه السنة رغم انهيار أسعار البترول، وذلك من خلال تخصيص 5 ملايير دج لقطاع البحث الذي يبقى الركيزة الأساسية لتطوير وتنمية كل القطاعات المنتجة.

أما فيما يخص المنشورات العلمية، فأكد المتحدث أنها تعرف قفزة نوعية منذ سنة 2000 لتنتقل من 12 ألف مقال علمي إلى 20 ألف السنة الجارية، وهو ما جعل الجامعات الجزائرية تغطي 33 بالمائة من المنتوج العلمي الإفريقي. 

على صعيد آخر، أكد أوراغ أن الوزارة قامت بإعداد دليل يضم أسماء ومكان إقامة كل الباحثين الجزائريين المقيمين في المهجر لتسهيل عملية الاتصال بهم إن اقتضت الضرورة، علما أنهم موزعون على ثلاث فئات منهم من لهم مناصب مسؤولية إستراتيجية عبر معاهد البحث والتطوير التكنولوجي بأكبر الجامعات، وهم فئة يمكن الاستفادة من عناصرها من خلال ضمان نقلهم إلى الجزائر في فترات زمنية محدد لتلبية طلبات معينة، وهناك فئة الباحثين الناشطين في عدد من الجامعات في مجال البحث العلمي وهم من يمكن استغلالهم في مساعدة الباحثين الجزائريين لإتمام بحوثهم، وهناك فئة الأساتذة الذين يمكنهم تقديم دروس للطلبة عبر عدد من الجامعات، مع العلم أن قائمة الباحثين المقيمين في المهجر والذين تحتاجهم وزارة التعليم العالي والبحث العملي تضم 500 اسم.

ولتشجيع هذه الفئة من الباحثين على المشاركة في تطوير البحث العلمي وتلبية طلبات الاقتصاديين، تطرق أوراغ إلى المرسوم الرئاسي الذي حدد حقوق وواجبات الباحثين المطالبين بالمشاركة ومرافقة الباحثين المحليين في أعمالهم، مع استفادتهم من تذاكر السفر مجانية بدرجة أولى ومبالغ مالية نظير العمل المقدم.

ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العملي تحصي سنويا عودة 100 باحث جزائري مقيم في المهجر للاستقرار بأرض الوطن، 20 بالمائة منهم من فئة الباحثين الذين قضوا أكثر من 30 سنة في المهجر وقرروا العودة لوضع معارفهم في خدمة البحث الجزائري والبقية هم طلبة استفادوا من منحة التدرج في الخارج. 

أوراغ لـ«المساء»: السرقة العلمية في الجزائر لا تتجاوز 10 بالمائة  

 أكد المدير العام للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الحفيظ أوراغ، في تصريح لـ«المساء»، أمس، أن نسبة السرقات العلمية في الجزائر لا تتجاوز 10 بالمائة، مشيرا إلى أن بلادنا تصنف في المراتب الأخيرة في تقييم هذه الظاهرة بخلاف دول مجاورة مازالت تشهد تناميا لهذه الظاهرة.

تصريح أوراغ جاء مطابقا لتصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد طاهر حجار، الذي أجاب بدوره عن سؤالنا  بالقول أن نسبة السرقة العلمية في الجزائر قليلة جدا، وأن هذه الظاهرة تم أخذها بعين الاعتبار على مستوى التشريع الوطني منذ شهرين في سياق الإجراءات الوقائية قبل الوصول إلى مرحلة العقاب.

كما أوضح أنه تم البت في تطبيق النص على مستوى المؤسسات الجامعية من خلال إنشاء خلية لأخلاقيات المهنة تنصب مهمتها على تكريس مبدأ الأمانة العلمية ابتداء من السنة الأولى جامعي. 

في هذا الصدد، اقتربنا من السيدة أسماء عامر أستاذة في التجارة الالكترونية بجامعة مونريال التي أكدت في تصريح لـ«المساء»، على ضرورة إنشاء لجنة أخلاقيات البحث من أجل تقويم النشاط البحثي وتفادي الأخطاء التي قد يرتكبها الطلبة عن قصد أو غير قصد.

وركزت في هذا الصدد على ضرورة اعتماد الجانب الوقائي، كونها كثيرا ما تجد نفسها وكغيرها من الأساتذة الجزائريين في حرج أمام سلوكات غير أخلاقية لطلبة يأتون من الوطن لمواصلة دراستهم في كندا، مما يعطي صورة سيئة عن الطالب الجزائري في الخارج.

للإشارة، كانت وزارة التعليم العالي قد أقرت شهر أوت الماضي إجراءات عقابية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في  السرقة العلمية ، من خلال مقاضاة المتورطين بهذه التهمة بعد تجريدهم من الشهادة العلمية وفصلهم من الجامعة بشكل نهائي.

الإجراءات تضمنها قرار للوزارة ويحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقات العلمية ومكافحتها. وحدد بالتفصيل مفهوم السرقة العلمية ومختلف الميادين المحيطة بها كظاهرة تفشت مؤخرا على مستوى الجامعات الوطنية. 

في هذا الصدد، تم إلزام الجامعات باقتناء جهاز كاشف السرقة لترصد هذه العملية وذلك بتأسيس قاعدة بيانات لكل الأعمال المنجزة من قبل الطلبة والأساتذة، تشمل مذكرات التخرج ومذكرات الماستر والماجستير، فضلا عن أطروحات الدكتوراه وتقارير التربص الميدانية ومشاريع البحث والمطبوعات البيداغوجية، مع تأسيس قاعدة بيانات رقمية بالأسماء الأساتذة وشعبهم وتخصصاتهم وسيرتهم الذاتية ومجالات اهتماماتهم العلمية والبحثية للاستعانة بخبرتهم من أجل تقييم أعمال وأنشطة البحث العلمي.

القرار ينص أيضا على تعيين مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية لكل مؤسسة جامعية، يتكون من 10 أعضاء من مختلف التخصصات يلتزمون بقواعد النزاهة والسيرة الموضوعية والإنصاف.

للإشارة، شهدت جامعات جزائرية عمليات سرقة علمية من أهمها أعمال منجزة من جامعات جزائرية أخرى أو من جامعات  عربية أو دولية، سواء بالنقل الحرفي أو بالترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية. 

وقعت بين جامعة راييرسون الكندية و3 جامعات جزائرية   3 اتفاقيات شراكة و9 منح سنوية للطلبة المتفوقين 

تم أمس التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة ما بين جامعة راييرسون الكندية الممثلة من قبل رئيسها محمد الهاشمي، الجزائري الجنسية، وكل من رؤساء المؤسسات الجامعية لجامعة قسنطينة 02، وهران 01 والبليدة 01.

وتم الإعلان بهذه المناسبة عن تقديم 9 منح للطلبة الجزائريين الذين يتمتعون بالكفاءة العلمية لمزاولة دراستهم في 3جامعات كندية، كما تقرر إنشاء لجنة متابعة لمعاينة القطاع بقرار من الوزارة لتحسين مسار الإصلاحات والوقوف عند الاختلالات التي تعترضه بتبني رؤية نوعية تستجيب للتحديات المعرفية التي يعيشها العالم اليوم .

جاء ذلك بمناسبة الأيام العلمية والثقافية للجزائريين المقيمين بكندا، إذ استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار وفدا من الباحثين الجزائريين وتبادل معهم النقاش. 

فيما يتعلق باللجنة المنصبة فهي تتكون من عضوين من الجالية الجزائرية المقيمة بكندا ومن إطارين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل مهمتها في متابعة جميع التوصيات الرامية إلى إقامة علاقات تعاون بين الجامعة الجزائرية والباحثين والجامعيين الجزائريين المتواجدين بالخارج. 

 الوزير اغتنم المناسبة لدعوة هؤلاء الباحثين إلى تقديم إسهاماتهم النوعية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد من أجل تكريس الأرضية العلمية وفق أسس صلبة، مضيفا أن هيئته عكفت خلال الخمس سنوات الأخيرة على إصدار مرجعية وطنية في إطار الجودة 

وسيتم قريبا الشروع في تطبيقها على مستوى الجامعات الوطنية.  

 حجار أكد على ضرورة استغلال إمكانيات الجالية الوطنية في الخارج وحتى الأجنبية التي تتواجد ببلادنا، وأعطى في هذا الصدد مثالا عن تخرج العديد من الطلبة الأفارقة من الجامعات الجزائرية والذين اعتلوا مناصب عليا في بلدانهم.

 عن مغزى التركيز على الجالية الوطنية بكندا، أوضح وزير التعليم العالي أنها تتمتع بهندسة بيداغوجية متميزة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل اختلالات في التاطير على المستوى البيداغوجي، فضلا عن عدم إلمام الأساتذة الجامعيين بالتشريع الوطني.

المتحدث أوضح أنه من باب تكريس الرؤية الاستشرافية، تم إنشاء خلايا ضمان الجودة على مستوى المؤسسات لإرساء رؤية جديدة في الخارطة الجامعية، من خلال إقامة جامعات في مناطق تستجيب للاحتياجات التنموية والتخصصات المطلوبة، لتكون فاعلا في التنمية المحلية، وقدم في هذا السياق مثالا عن الأقطاب الصناعية الكبرى بالبلاد مثل وهران وبرج بوعريريج التي تتوفر بها مشاريع صناعية واعدة.

حجار صرح للصحافة بان اللقاء يشكل فرصة لتبادل الآراء، مشيرا إلى أنه طلب بصفة رسمية مساعدة الجالية الوطنية في كندا وعبر العالم لتقويم النظام البيداغوجي بنظرة موضوعية خارجية. وأكد في هذا السياق أنهم لن يبخلوا في تشخيص النقائص ومرافقة الجزائر بأفكارهم واقتراحاتهم لوضع سياسة استشرافية في قطاع التعليم العالي. في المقابل أكد على التكفل بانشغالات الباحثين الجزائريين في الخارج وفق الإمكانيات المتوفرة.

من جهته، أوضح رئيس جامعة راييرسون محمد الهاشمي عقب مراسم التوقيع أن مؤسسته ستقدم كل سنة ٩ منح دراسية لفائدة طلبة الجامعات الثلاث الموقعة على الاتفاقية، (٣ طلبة من كل جامعة)، مضيفا أن مؤسسته قد منحت هذه السنة بشكل استثنائي ثلاث منح دراسية أخرى لطلبة من جامعة بجاية وذلك بطلب من رئيس الجامعة.  

الهاشمي أوضح أن الجامعة المصنفة الثالثة عالميا تمنح الفرصة لكافة طلبة دول العالم للنهل من المعرفة العلمية المرتكزة على الابتكار والاقتصاد، مؤكدا ضرورة أن تستجيب الجامعة للاحتياجات التنموية للبلد. وأعطى في هذا الصدد مثالا عن مركز الإبداع على مستوى الجامعة bmz الذي تكمن مهمته في الارتقاء بالتكنولوجيا و إعطاء الفرصة للمبدعين لتحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للبلد.

المتحدث أشار إلى فتح فروع لهذا المركز بالهند وجنوب إفريقيا، في حين أعلن عن فسح المجال قريبا للمبدعين الجزائريين لزيارة المركز.

للإشارة، تتواصل الطبعة الأولى من الأيام العلمية والثقافية لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بكندا لثلاثة أيام. وتندرج في إطار النشاطات الخاصة بإحياء اليوم الوطني للهجرة.