أبرز وزير السكن والعمران والمدينة الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر منذ سنة 2000 لحل الأزمة، وأعلن في مداخلته خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بالعاصمة الإكوادورية كيتو، أن الجزائر أنجزت 2,9 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ بين 2000 و2015، متوقعا بالمناسبة وصول الجزائر بحلول 2018 إلى امتصاص العجز كليا ووضع حد نهائي لأزمة السكن التي استمرت عشرات السنين ووصلت إلى مستويات لا تحتمل. 

وزير السكن الذي عرض خلال أشغال هذا المؤتمر الاممي الذي ينعقد من 17 إلى 20 أكتوبر بكيتو، سياسة السكن في الجزائر ومنجزات القطاع، أبرز حسبما جاء في بيان الوزارة، إشكاليات السكن والتنمية الحضرية المستدامة في الجزائر والسياسة المتبعة من طرف الدولة منذ مطلع سنوات 2000، مؤكدا بأن هذه السياسة ترمي إلى حصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على سكن ملائم في بيئة مزودة بكافة المرافق الضرورية.    

وفي هذا الإطار لفت السيد تبون إلى أن هذه السياسة تهدف أساسا إلى امتصاص العجز في السكنات الذي كانت تعرفه البلاد على مر السنين وكذا القضاء على البيوت القصديرية التي انتشرت بضواحي المدن ولاسيما في المدن الكبرى، مذكرا بأن الجزائر كانت تسجل في بداية 1999 عجزا في السكن يقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية وتحصي أكثر من 350 ألف عائلة تسكن في البيوت القصديرية، فضلا عن تراكم الطلب على السكن الذي بلغ 500 ألف طلب ناجم عن النمو الديمغرافي.

وأوضح بأنه بفضل السياسة التي وضعتها الدولة، تم تطوير العرض العقاري للسكنات من خلال تنويع الصيغ وإطلاق العديد من البرامج السكنية في الفترة من 2000 إلى 2015 لمواجهة هذه الإشكالية، وذلك بالموازة مع تدارك كل النقائص المسجلة في التزويد بالمياه والكهرباء والتطهير الصحي والمدارس والثانويات والجامعات. وبلغ حجم السكنات المنجزة في الجزائر من 2000 إلى 2015 حسب السيد تبون، 2,9  مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 60 بالمائة في الوسط الحضري و40 بالمائة في الوسط الريفي.

وتمثل صيغة السكنات من النوع الاجتماعي الإيجاري الممولة كليا من طرف ميزانية الدولة، حسب الارقام التي قدمها الوزير، 30 بالمائة من إجمالي السكنات، فيما تمثل  السكنات الريفية المدعمة أيضا 40 بالمائة والسكنات الحضرية المدعمة من طرف الدولة والموجهة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط 15 بالمائة والسكنات الترقوية ذات الطابع التجاري 15 بالمائة. وقد سمحت هذه البرامج السكنية حسب تبون، بتقليص العجز المسجل بشكل معتبر، حيث تم تخفيضه إلى حوالي 400 ألف وحدة سكنية «وهو مستوى مقبول»، طبا لتقدير الوزير.

في سياق متصل اعلن السيد تبون أن الجزائر تتوقع بحلول 2018 امتصاص العجز بشكل كلي، ووضع حد نهائي لأزمة السكن التي استمرت عشرات السنين ووصلت إلى مستويات لا تحتمل. 

ولم يفوت الوزير الفرصة لإبراز المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل القضاء على السكنات العشوائية والقصدير، لافتا إلى نجاح مسعاها في جعل الجزائر أول عاصمة افريقية وعربية بدون بيوت قصديرية مع نهاية سنة 2016.

وكشف في هذا الإطار عن إسكان ما يقارب 200 ألف عائلة كانت تقطن في بيوت قصديرية في سكنات جديدة في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015 منها 45 ألف عائلة في الجزائر العاصمة، «وبذلك أصبحت الجزائر العاصمة أول عاصمة إفريقية وعربية نجحت في تحدي القضاء على البيوت القصديرية المتواجدة بها والتي كانت تشوه صورتها على الصعيدين المعماري والعمراني».   

للإشارة فإن مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المعنون هذه السنة بـ»الموئل الثالث» يشجع على انجاز مدن مستدامة اجتماعيا وبيئيا، ويشكل مركز تنسيق لجميع مسائل التوسع الحضري في منظومة الأمم المتحدة.