وفّى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، بالوعد تجاه الأندية الهاوية بشأن تعديل المادتين 6 و10 من القانون 15-74 المثيرتين للجدل، ليتمكن بذلك المسؤول الأول عن القطاع من تفكيك قنبلة موقوتة، كانت ستؤدي إلى تفجير بيت الرياضات الجماعية في ظل تهديد مسؤولي الفرق (كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة وكرة القدم) بسنة بيضاء في حال عدم النظر في ذات المادتين.

وجاء قرار العدول في المادتين 6 و10 من القانون 15-74 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبّق على النادي الرياضي الهاوي في شقه المتعلق بالتعويضات والمنح الخاصة بالرياضيين، بعد نقل الهادي ولد علي انشغالات الأندية الهاوية التي احتجت على القانون بصيغته القديمة الصادر في 16 فيفري 2015، إلى طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال، بهدف إحباط مساع لشل الرياضة الجزائرية. 

وأتى التعديل كالتالي: «المادة 6 بدون تغيير... باستثناء التعويضات والمنح، لا يمكن خصم أي أجرة مخصصة لرياضي من النادي الهاوي، من الإعانات التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما».

وكان رئيس الاتحادية الوطنية لكرة السلة محمد بوعريفي، قد طالب سابقا بضرورة إعادة النظر في القانون الجديد؛ باعتبار أنه يهدد مختلف الرياضات الجماعية، ويدفع اللاعبين إلى ترك مزاولة نشاطاتهم الرياضية في ظل غياب الدعم المادي لهم.  

كما أوضح جمال بن علوية، رئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي في كرة السلة وممثل الأندية والجمعيات المطالبة بإلغاء قانون منع دفع أجور ومنح اللاعبين، أن وزارة الشباب والرياضة قد تجاوبت مع مطالبهم، من خلال دعوة الوزير الهادي ولد علي لهم إلى إجراء حوار شامل من أجل دراسة مستقبل الرياضات الوطنية. 

وأوضح المتحدث أن وزارة الشباب والرياضة أبلغت الأندية بتجميد الفقرة السادسة من القانون الجديد، القاضية بمنع وتجريم دفع أموال إعانات الدولة للاعبين، حيث إن إعانات الدولة تذهب فقط للتكوين، ودفع مصاريف الفرق كالنقل والإطعام والتربص بدون الأجور. 

وأكد بن علوية أن تجاوب الوزارة معهم دفعهم إلى إلغاء الإضراب الذي كانوا ينوون الدخول فيهم بداية من الموسم الرياضي الحالي 2016 /2017.

وأوضح المسؤول قائلا: «وزير الشباب والرياضية أصغى جيدا لمطالبنا، وقرر تجميد المادة 6 وكذا إنشاء لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الوصاية والأندية، قصد إيجاد أرضية اتفاق وصيغة مكيّفة لهذه الوضعية.. المادة 6 التي كانت ستدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر فيفري الداخل، تنص على متابعات قضائية في حق أي مسؤول في ناد ما يدفع مستحقات مالية للاعب ما من أموال إعانات الدولة». وأضاف بن علوية: «معظم اللاعبين طلاب جامعات، وأجرتهم التي يتقاضونها تسمح لهم بتغطية مصاريفهم.. بتطبيق هذه المادة فإن الكثير من الرياضيين المعنيين سيتوقف مشوارهم الرياضي».

 بعد القرار قال جمال بن عليوة رئيس فرع كرة السلة للنادي الهاوي نصر حسين داي ومنسق الأندية المطالبة بتعديل المادة 6 في اتصال مع وأج: «نشكر السلطات ووزارة الشباب والرياضة التي استجابت لانشغالاتنا؛ لأن القانون بشكله القديم، كان سيعرقل السير الحسن وتطوير الممارسة الرياضية على مستوى الهواة». 

المرسوم الجديد في مادته العاشرة يشير إلى أنه «يتعين على النوادي الرياضية الهاوية مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».