أكد رئيس المجلس الدستوري، السيد مراد مدلسي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حث أعضاء المجلس بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية على «تعزيز دولة القانون». وقال مدلسي في تصريح للصحافة أمس عقب مراسم أداء أعضاء المجلس اليمين أن الرئيس بوتفليقة قدم جملة من التوصيات ترمي إلى «تعزيز دولة القانون الذي هو الشغل الشاغل لمؤسسات الدولة بما فيها المجلس الدستوري».                                                                                                                                      وأضاف مدلسي أن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الذي جاء طبقا للمادة 183 للدستور «نعتبره كالتزام لكل أعضاء المجلس الدستوري لكي يؤدون مهامهم كاملة تطبيقا للدستور». 

وبمناسبة تأدية اليمين الدستورية، هنأ رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وأعضاء المجلس متمنيا لهم النجاح في أداء المهام المنوطة بالمجلس والتي توسعت من خلال المراجعة الدستورية الأخيرة. 

وقد حضر مراسم أداء اليمين الدستورية كل من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، الطيب بلعيز، ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ورئيس المحكمة العليا سليمان بودي ورئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق.

يعتبر المجلس الدستوري مؤسسة مستقلة تسهر على احترام دستورية القوانين وقانونية مختلف الانتخابات. ويتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع باستقلالية إدارية ومالية من اثني عشر (12) عضوا منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وكذا عضوين (2) منتخبين من المجلس الشعبي الوطني واثنين (2) آخرين ينتخبهم مجلس الأمة واثنين (2) تنتخبهم المحكمة العليا واثنين (2) ينتخبان من مجلس الدولة. 

وقد تعززت وتوسعت مهام المجلس الدستوري من خلال المراجعة الدستورية لشهر فبراير الأخير، حيث تم إدراج عديد المواد تتعلق بصلاحيات هذه الهيئة. ويعين رئيس الجمهورية لعهدة واحدة مدتها 8 سنوات كلا من رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري أما أعضاء المجلس الآخرين فيضمنون عهدة واحدة مدتها 8 سنوات ويتم تجديد النصف كل أربع سنوات. 

كما يتعين على أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين أن يبلغوا سن الأربعين كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم والتمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في مجال التعليم العالي في العلوم القانونية والقضاء أو في مهنة المحاماة لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة أخرى لدى الدولة. 

ويقوم المجلس الدستوري بإشعار من رئيس الجمهورية بإعطاء رأي إلزامي حول دستورية القوانين العضوية بعد مصادقة البرلمان عليها. 

كما يقوم بإشعار هذه الهيئة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول. كما يمكن لـ50 نائبا أو 30 عضوا بمجلس الأمة إشعار المجلس الدستوري.