كشف المدير العام للجمارك السيّد قدور بن طاهر، أمس، عن إجراءات جديدة تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما من خلال إدراج  التكنولوجيات الرقمية في مجال معالجة الملفات الجمركية، والسهر على تكوين كل الأعوان وتبسيط الإجراءات الجمركية.

وأوضح المدير العام للجمارك، خلال يوم دراسي حول مكافحة الفساد في إدارة الجمارك، أن قانون الجمارك الجديد ـ الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء ـ يتضمن عدة تدابير لتعزيز مكافحة الفساد أهمها رقمنة إجراءات الجمركة لتحديد مجال التدخل البشري (الأعوان) في هذه العملية. 

وأشار بن طاهر، في هذا الخصوص إلى استحداث التصريح الإلكتروني والشباك الوحيد للمتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة إلى  استحداث الجمركة عن بعد وتقليص آجال معالجة الملفات، وهو ما سيساهم في تقليل الاتصال بين المتعاملين الاقتصاديين وأعوان الجمارك وبالتالي التقليل من خطر الفساد. 

كما سيسمح القانون الجديد ـ حسب ذات المصدر ـ بتبسيط وتسهيل الإجراءات  للقضاء على البيروقراطية، وتبنّي نظام معلوماتي جديد يتضمن كل النشاطات الجمركية عكس النظام الحالي الذي يحوي بيانات عن التجارة الخارجية فقط.

كما شدد المسؤول على أهمية التكوين في التقليل من ظاهرة الفساد من خلال زرع المبادئ والأخلاقيات الجمركية، وروح المسؤولية لدى العون الجمركي، مشيرا  إلى أن المخطط الإستراتيجي للإدارة الجمركية (2016-2019)، يولي اهتماما كبيرا لقواعد الأخلاق والسلوك المهنيين، ويعمل على تعزيز وتفعيل الرقابة الداخلية للمصالح الجمركية لاسيما تلك التي تكون أكثر عرضة لظاهرة الفساد. 

ولإرساء مبادئ النزاهة والشفافية وروح المسؤولية لدى العون الجمركي، نظمت إدارة الجمارك بالتعاون مع الديوان المركزي لقمع الفساد في 2016، عدة دورات تكوينية لفائدة 1200 عون متخرج من مختلف المدارس الجمركية. 

وأشار بن طاهر، إلى أن إدارة الجمارك حظيت بحصة هامة من الدورات التكوينية المنظمة في إطار البرنامج الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد الموجه للأعوان العموميين، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. 

واستفاد من هذه الدورات 410 موظفين من إطارات الجمارك المركزية إلى حد الآن، على أن يرتفع هذا العدد إلى 1800 عون جمركي من كامل التراب الوطني مستقبلا، وهو ما سمح بتراجع الملفات التأديبية المتعلقة بالفساد في إدارة الجمارك هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، مع العلم أنه في سنة 2015 سجلت إدارة الجمارك أربعة ملفات فساد تورط فيها أعوانها مقابل ثلاثة ملفات في 2014، وخمسة ملفات في 2013، وأربعة ملفات في 2012. 

من جهة أخرى أفاد المدير العام للجمارك، بأن إدارته تتوجه نحو وضع أسس التعاون في مجال مكافحة الفساد مع المنظمة العالمية للجمارك، وذلك عن طريق التكوين والاستفادة من الخبرات الدولية. 

من جانبه أوضح مدير التكوين بالإدارة العامة للجمارك السيّد جمال بريكة، في تصريح للصحافة بأنه سيتم قريبا التوقيع على اتفاقية بين وزارة المالية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تسمح بتعزيز التعاون بين الجمارك وهذه الهيئة في مجال مكافحة الفساد. 

وسيشمل هذا التعاون تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا المعلومات ذات الصلة بتحليل ظاهرة الفساد وأساليب التحسيس والتوعية لمنع انتشارها، بالإضافة إلى تقاسم التجارب في مجال تنفيذ الآليات الدولية المستعملة في الوقاية من الفساد. 

في ملتقى سينظم بوهران في نوفمبر المقبل... إدارة الجمارك تبحث تطوير نظام معلوماتها عبر الرقمنة

تنظم إدارة الجمارك شهر نوفمبر المقبل، بوهران، ملتقى حول "اليقظة الاستراتيجية ونظم المعلومات: أي إسهام لتعزيز العلاقة بين الجمارك وشركائها". وتهدف من خلاله إلى إبراز أهمية اليقظة الإستراتيجية ونظم المعلومات في الأداء الجمركي، لاسيما في ظل التطور الذي عرفه مجال التجارة الخارجية على المستوى العالمي، وما يفرضه انضمام الجزائر إلى الفضاء العالمي عبر اتفاقيات الشراكة والانضمام المحتمل لمنظمة التجارة العالمية من تحديات على هذه الإدارة المطالبة بمواكبة التغيرات الحاصلة في طريقة عملها.

وأوضحت وثيقة المؤتمر التي اطلعنا على نسخة منها، أن هذا اللقاء جاء في خضم رغبة إدارة الجمارك في "التماشي مع الثورة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي"، مشيرة إلى أن أهم التحديات التي تواجهها هي "إدماج تكنولوجيات الاعلام والاتصال بصفة فعّالة"، بما يسمح بالنّشر الواسع لهذه التكنولوجيات على مستوى مصالحها من أجل التحصيل الأفضل والحفاظ على إيراداتها والسيطرة على تدفق البضائع والأشخاص ووسائل النقل، إضافة إلى تأمين الأموال والتجارة الخارجية ومكافحة الإجرام العابر للحدود بما فيه الإرهاب.

كل هذه المسائل لن تتم إلا بالتحكم في مهمتين هما "تطوير نظام معلومات فعّال" و«تبنّي اليقظة التكنولوجية". وتسعى إدارة الجمارك من خلال تطويرهما إلى "تطوير الخدمات والحلول الرقمية وتسهيل العمل على المجتمع التجاري وموظفي إدارة الجمارك، وعلى المصالح الحكومية الأخرى الموجودة على مستوى الحدود" عن طريق مواكبة الطفرة المعلوماتية وإجراء "تغييرات كثيرة في المجالات الإجرائية والقانونية وتنمية الموارد البشرية"، إضافة إلى تعزيز علاقاتها مع جميع شركائها لاسيما المؤسسات الاقتصادية.

وحسب الوثيقة، فإن تنظيم هذا الملتقى الذي سيشارك فيه جامعيون وخبراء يهدف إلى الحصول على اقتراحات وتوصيات "تساعد على اتخاذ القرار الأمثل في مجال نظم المعلومات واليقظة الاستراتيجية وإطلاق تفكير دائم حول تطور إدارة الجمارك .