رع بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» على مستوى ولاية قالمة، في استقبال ودراسة الملفات الخاصة بالموسم الفلاحي 2016 /2017 والمتعلقة بالقروض الفلاحية والموافقة عليها، حيث بلغ عددها حوالي 600 ملف، إذ انطلقت دراستها مبكرا هذا الموسم، حسبما أفاد به نائب مدير بنك «بدر» بقالمة، السيد محمد مدور لـ«المساء».

تحصل الفلاحون على الموافقة البنكية بمبلغ مالي إجمالي قدره 62 مليار سنتيم، موضحا أن عدد الملفات هذا الموسم تجاوز عدد ملفات الموسم الفارط في نفس الفترة، الذي وصل إلى 500 ملف، فيما لا يزال الشباك الموحد على مستوى ديوان الحبوب يستقبل الملفات.أشار المسؤول إلى أن عددا كبيرا من الفلاحين لم يقوموا بعملية تسديد قروضهم البنكية بفعل النقص المسجل في المردود، وتعذر عليهم تقديم بيانات وشهادات من المصالح التقنية والفلاحية، التي رفضت هذه العملية، مبررة عكس ذلك بخصوص الموسم الفلاحي الفارط الذي اعتبرته جيدا، على خلاف ما برره الفلاحون. وبشأن هذا التناقض، أوضح مدور محمد أن ملفات الفلاحين الذين قدموا بياناتهم يتم دراستها والموافقة عليها بإعادة الجدولة، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» ووزارة الفلاحية، بحيث يجبر الفلاحون بعد حصولهم على القروض البنكية على تقديم بيان من طرف المصالح الفلاحية وتسديدها في آجالها، وهي العملية المتاحة من طرف وزارة الفلاحة التي تنص على أن الفلاحين الذين استفادوا من قروض بنكية وتم تسديدها في آجالها قبل 30 سبتمبر، يستفيدون من امتيازات. في حين تقوم الوزارة المعنية بتسديد الفوائد. وبخلاف ذلك، فإن الوزارة لا تتحمل تسديد عبء الفوائد ويستفيد الفلاحون من إجراءات أخرى متمثلة في إعادة جدولة رأس المال، بالإضافة إلى تسديد الفوائد.في هذا الشأن، اعتبر المتحدث عدد الفلاحين هذا الموسم في ولاية قالمة منعدما، ما عدا 5 فلاحين من بلدية تاملوكة قاموا بتقديم بياناتهم من طرف خبير معتمد،  مما سمح لهم بالموافقة على القروض البنكية، فيما يستمر بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقالمة في المطالبة بتسديد القروض البنكية من طرف الفلاحين.