فضّل وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، أن يكون أول لقاء له مع المديرين الولائيين فرصة لإعطاء مجموعة من التوجيهات حتى يتحمل كل مدير للأشغال العمومية مسؤوليته حيال وضعية الطرق بمقاطعته، مع مطالبتهم بإعادة تنظيم عمل مصالحهم، موضحا أنه لا يُعقل أن يسيّر تقني مهندسا!
وأعاب عبد القادر قاضي على المديرين غياب المبادرات، داعيا إياهم إلى بذل جهد في تسيير المشاريع، وإذا ما أخطأ المدير فإن المحاسبة ستكون من الوزير نفسه، مؤكدا أنه "لن يحاسب من أخطأ بدون تعمّد". وعن انشغال سكان ولاية قسنطينة حول تأخر فتح الجسر الجديد، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بمشاكل تقنية يجري حلها حاليا.
كما أشار وزير الأشغال العمومية في كلمته الافتتاحية لاجتماع مديري قطاعه أمس، إلى وجود عدة مشاكل في قطاعه سجلها خلال زياراته الأخيرة إلى عدة ولايات، مشيرا إلى أن تهرب المديرين الولائيين من مسؤولياتهم جعل المواطن غير راض عن نوعية المشاريع المنجَزة، وهناك حتى مشاريع مسجلة ضمن البرنامج التكميلي، لم يتم إطلاقها إلى غاية اليوم.
 ودعا عبد القادر قاضي المديرين إلى التقرب من الشركات المنجزة للمشاريع للاستماع إلى انشغالاتها وإيجاد حلول توافقية قبل تفاقمها وتدخّل الوزارة لحلها.
وعن عملية إعادة النظر في تسيير مصالح الأشغال العمومية، أشار الوزير في تصريح للصحافة، إلى أنه أعطى مهلة ٤٥ يوما لكل المديرين الولائيين "لتنظيف" مصالحهم من عمال ليسوا في مناصبهم، مشيرا إلى أن الجامعات الجزائرية تخرّج آلاف الإطارات المتخصصين في عدة مجالات، يمكن استغلالهم للنهوض بقطاع الأشغال العمومية.
ومن بين التوجيهات التي وجّهها قاضي لإطاراته ضرورة ترك هواتفهم النقالة مفتوحة، مع وضعها على الصامت خلال اجتماعاتهم مع الولاة، مؤكدا أنه سيقوم شخصيا بالاتصال بهم للاطلاع على مدى تقدم المشاريع، وأن كل مخالف لهذه التوجيهات سيعرّض نفسه للحساب، وعليه "فعلى كل مدير يرى في نفسه عدم القدرة على تحمّل المسؤولية وتنفيذ التوجيهات الانسحاب من منصبه"، مؤكدا أن كل هذه التوجيهات لا يجب أن تؤخذ على أساس أنها تهديدات؛ لأن الوقت حان للعودة إلى العمل الرئيس لكل مدير للأشغال العمومية؛ إذ إن عهد الكسل والخمول قد انتهى. 
 كما طالب الوزير المديرين بعدم الاستماع إلى الإشاعات؛ من منطلق أن من ينصّب أو ينهي مهام المدير هو الوزير وحده وليس أحد آخر، موضحا أنه سيلتقي في الأيام القليلة القادمة مسؤولي الوكالة الوطنية للطرقات السريعة وكل المؤسسات التابعة للقطاع، للاستعلام عن تقدم المشاريع والاستماع للانشغالات التي حالت دون تقدم العديد منها.
الطرق بحاجة إلى صيانة بعد خمس سنوات من الاستعمال
 وعلى هامش اللقاء، صرح وزير الأشغال العمومية بأن الأشغال التي تتم عبر نفق البويرة وعدد من مقاطع الطريق السيار شرق ـ غرب، راجعة إلى الصيانة التي يجب أن تتم كل خمس سنوات، في حين كشف ممثل الحكومة عن فسخ العقد مع الشركة اليابانية "كوجال" بخصوص إنجاز الشطر الثاني من الطريق السيار شرق ـ غرب على مستوى نفق جبل الوحش بطول 84 كيلومترا. وهناك احتمال بفسخ العقد الثاني مع المؤسسة بخصوص مواصلة أشغال إنجاز نفق جبل الوحش بعد حدوث الانزلاقات بداخله شهر جانفي الفارط، ومطالبة الشركة برفع قيمة المشروع.
بالمقابل، كشف الوزير عن اختيار مؤسسات للشروع في إنجاز طريق اجتنابي للنفق، لضمان تنقّل المركبات بشكل آمن مستقبلا.
    وعن انشغال السائقين حول غياب أعمدة الإنارة العمومية على طول الطريق السريع شرق - غرب، صرح قاضي بأن التقارير التقنية تؤكد أن الإضاءة الكثيرة بالطرق تحد من رؤية السائق، وعليه سيتم التركيز على الإشارات المرورية، التي يجب أن تكون بنفس المقاييس العالمية.