أعلن وزير النقل والأشغال العمومية، السيّد بوجمعة طلعي، أمس، عن التحضير لإطلاق مشروع جديد لتعزيز خدمة النقل الحضري بالعاصمة، تحت اسم "حافلات راقية الخدمة"، ويتم حاليا البحث عن شريك لتمويل  المشروع يكون من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي. كما سيتم في القريب العاجل ـ يقول الوزير ـ تنصيب سلطة الضبط للنقل الحضري وشبه الحضري تسهر على إدماج مخطط النقل ضمن مخططات تهيئة الإقليم لكل بلدية، مع تعميم تقنية العمل بالتذكرة الموحدة، وهي المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لعصرنة خدمة النقل وبلوغ مستوى صفر حوادث المرور.

بمناسبة افتتاح مؤتمر دولي حول " النقل الجماعي بموقعه الخاص" الذي نظمه الاتحاد الدولي للنقل العمومي فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مؤسسة "مترو الجزائر"، دعا وزير النقل والأشغال العمومية، الخبراء المشاركين للبحث عن أحسن السبل لإطلاق مشاريع عصرية في مجال النقل الحضري، مع تبادل المعارف والخبرات لعصرنة تسيير مخططات النقل لحل إشكالية الاختناق اليومي لحركة المرور في المدن الكبرى، مع اقتراح وسائل نقل تكون محبّة للبيئة.

كما وجه طلعي، جملة من التوجيهات للقائمين على مؤسسة "مترو الجزائر" للسهر على تكوين العمال خاصة السائقين للتحكم في التقنيات التكنولوجية الجديدة وضمان راحة المسافرين، مع نشر الثقافة المؤسساتية وسط العمال  لضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمة في حال الدخول في إضرابات.

أما فيا يخص تنصيب سلطة الضبط للنقل الحضري وشبه حضري، فأشار الوزير إلى أن الهيئة ستسند لها عدة مهام لعصرنة النقل وحماية حقوق المسافرين، من منطلق أنها ستكون أداة لتنظيم مخططات النقل، خاصة وأن الوزارة تحصي اليوم نشاط 18384 حافلة مستغلة من طرف 14589 متعاملا خاصا، و104697 سيارة أجرة منها 14791 سيارة جماعية للنقل الحضري، تضاف إليها خدمات المترو بالعاصمة والذي تمتد سكته  على مسافة 13,5 كيلومترا لضمان الربط بين 14 محطة، في حين تمتد شبكة النقل عبر الترامواي على مسافة 23,2 كيلومترا وتضمن الربط بين 38 محطة، وهي شبكات النقل التي يجب أن تتوحد في خدماتها مع ما هو مقترح من طرف الحافلات والقطار وسيارات الأجرة للخروج بمخطط موحد عصري يسهل حركة المرور بالمدن الكبرى خاصة.

أما فيما يخص مشروع "حافلات راقية الخدمة"، فأشار طلعي، إلى أن الخدمة مقدمة عبر عدة دول وهي تخص فتح رواق خاص بالحافلات فقط يكون مجهزا بخدمات الإشارات المرورية ويهدف لفك الخناق، وعليه فالوزارة اليوم تبحث عن شركاء من القطاع الخاص سواء من داخل أو خارج الوطن لتوفير التمويل المالي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي تعرفها الجزائر.

من جهته أكد المدير العام لمؤسسة "مترو الجزائر" السيد عمر حدبي، عزم مؤسسته على تمديد خط المترو إلى 18  كيلومترا قبل نهاية 2017، وهو تاريخ ربط الشبكة الحالية بمحطتي ساحة الشهداء وحي عين النعجة، على أن يصل إلى 54 كيلومترا نهاية 2020 تاريخ ربط محطة الحراش بالمطار الدولي هواري بومدين، ومحطة عين النعجة ببلدية براقي، الأمر الذي يسمح بعصرنة خدمات النقل بالجزائر العاصمة وضواحيها.

مترو الجزائر يبحث عن التمويل عند الخواص لإتمام مشاريعه 

أما فيما يخص المشاريع المجمدة بسبب انهيار أسعار البترول، تحدث حدبي، عن مشروع ربط محطة ساحة الشهداء ببلديات كل من شوفالي، درارية وأولاد فايت بالجهة الغربية مع ربط محطة رويسو ببئر مراد رايس، داعيا الخبراء المشاركين في اللقاء إلى اقتراح صيغ تمويل جديدة تماشيا وما هو معمول به في دولهم التي تعاني هي الأخرى من مشكل انخفاض قيمة المداخيل بسبب انهيار أسعار البترول، مشيرا إلى أن تكلفة إنجاز كيلومتر واحد من شبكة النقل عبر المترو تكلّف خزينة الدولة بين 60 و80 مليون أورو، وبالنسبة لشبكة ترامواي بين 20 و25 مليون أورو، لذلك تعمل مؤسسة مترو الجزائر على البحث عن صيغة تمويل جديدة تسمح لها بإعادة إطلاق المشاريع خاصة، وأن الدراسات  ودفاتر الشروط تم الانتهاء منها منذ فترة طويلة. 

 مشروع قانون المرور يعرض اليوم بالمجلس الشعبي الوطني

توقع وزير النقل والأشغال العمومية، السيد بوجمعة طلعي، أمس، الشروع في تنفيذ قانون المرور الجديد قبل نهاية السنة الجارية، كاشفا على هامش المؤتمر الدولي حول النقل الجامعي بموقعه الخاص، أن المشروع المعدل لقانون المرور سيعرض اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه قبل أن يرفع لمجلس الأمة في وقت لاحق.

 وأكد طلعي أن المشروع يتضمن العديد من التعديلات في شق الإجراءات الردعية لمخالفي قانون المرور، مع الشروع الفعلي في العمل برخصة السياقة بالتنقيط التي تتضمن 24 نقطة يتم اقتطاعها من السائقين من طرف أعوان الأمن و الدرك  في كل مرة يسجل فيها جنحة أو مخالفة مرورية.