كشف وزير الصحة عبد المالك بوضياف أمس بالعاصمة، عن الانتهاء في غضون ثمانية أشهر، من تطبيق منظومة معلوماتية تربط كافة مراكز مكافحة السرطان بالوطن؛ بهدف تحسين التكفل بالمرضى. وقال خلال إشرافه على اللقاء التقييمي حول استرجاع نتائج سجلات السرطان في الجزائر، إن استعادة هذه النتائج التي تم الشروع فيها منذ سنة من طرف المختصين، سيمكّن من الحصول على معطيات رقمية دقيقة وجينية حول هذا المرض الثقيل في الجزائر، داعيا كل المهنيين إلى العمل المنسق لفائدة الصحة العمومية.

لفت الوزير بوضياف إلى أن الجزائر أصبحت اليوم تتوفر على أفضل سجلات السرطان لمنطقة المغرب العربي وحتى بالنسبة لبلدان أخرى ذات مستوى اجتماعي واقتصادي مماثل للجزائر. ودعا كافة مهنيّي القطاع للتنسيق التام وعالي المستوى من أجل تثمين هذا العمل وتجاوز أي عراقيل أو خلافات قد تقوّض الصالح العام، معربا عن ارتياحه لسير "هذه الورشة الرئاسية في الطريق السليم"، مجددا التزام الحكومة المتواصل والدائم لهذا المسعى الهادف إلى ترقية الصحة العمومية.

ولفت الوزير في معرض حديثه في هذا السياق، إلى مختلف الإنجازات المتعلقة بالتكفل بالمرضى عبر كافة الوطن، والتي وصفها بالمشجعة؛ سواء عن طريق العلاج بالأشعة أو تكوين الموارد البشرية، لاسيما الأطباء العامين الموكلة لهم مهمة التكفل والتنسيق في مجال العلاج المضاد للسرطان. 

من جهة أخرى، وصف الوزير بوضياف اللقاء التقييمي بـ "العرس الكبير، الذي سمح أخيرا للجزائر بتقديم الأرقام المضبوطة للسرطان، بعيدا عن التقديرات والتأويلات الفردية لكل جهة"، مؤكدا على التزام مصالحه بتطبيق توصيات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الوزاري الأخير، القاضي بدعم الطابع الاجتماعي واللامتناهي لترقية صحة المواطنين.

تحدّث الوزير عن تجاوز مشكل العتاد الطبي المتخصص، وشروع كل مراكز مكافحة السرطان حيز الخدمة قريبا، وهو ما يجعل كل الهياكل الصحية تعرف حالة إفراط في التجهيز، مشيرا إلى أن التحدي الآخر الذي ينتظر وزارة الصحة، هو ربط كل تلك المراكز بنظام معلوماتي دقيق يحمل كل المعطيات؛ بهدف ترقية التكفل بالمرضى.

وبخصوص الوضعية الوبائية للسرطان بالجزائر، عبّر بعض الخبراء المتدخلين ضمن اللقاء، عن استيائهم لبعض المعلومات التي يقدمها الإعلام بين الفينة والأخرى، والتي وصفوها بالمبالغ فيها، مؤكدين أن انتقال الخارطة الوبائية للجزائر من الأمراض المعدية إلى الأمراض الوبائية بما فيها السرطان، إنما هو نتيجة تغيير نمط العيش من جهة، وشيخوخة السكان من جهة أخرى.

واستنادا إلى أرقام السجل الوطني التي تم تقديمها أمس لأول مرة، فإن معدل الإصابة بمختلف أنواع السرطان، يصل إلى 44 ألف حالة جديدة سنويا. ويتوقع الخبراء بلوغ التقديرات إلى 74 ألف حالة بحلول 2025، ودعوا إلى أهمية محاربة عوامل الإصابة، ومنها التدخين وأمراض الشيخوخة وقلة الحركة والبدانة.

وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع متوسط العمر بالجزائر إلى 76 سنة، يجعل من فئة المسنين (60 سنة فما فوق) الأكثر عرضة للأمراض المزمنة، وهي وضعية يراها البروفيسور حمدي شريف مسؤول سجل السرطان لمنطقة الشرق، عادية جدا في ظل تحسن المستوى المعيشي للسكان، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات الصحية.

في سياق آخر، كشف الخبير عن وجود خمسة سرطانات الأكثر انتشارا بالجزائر، وتتعلق بسرطان الرئة والقصابات الهوائية وسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وسرطان عنق الرحم وسرطان الغدد الصماء، مبرزا أن نسبة الإصابة في 2014 قد بلغت 41 ألف حالة جديدة بالنسبة للجنسين، يأتي سرطان الرئة والقصابات الهوائية في صدارة الإصابة بالداء بالنسبة للرجل، وسرطان الثدي في الصدارة بالنسبة للنساء بإحصاء 11 ألف حالة إصابة جديدة سنويا، ترتفع بحلول 2025 لتصل إلى 18 ألف حالة، معتبرا أن معدل الإصابة بهذا النوع من السرطان قد وصل إلى 5%، وهو معدل اعتبره عاديا جدا مقارنة بالدول المتقدمة التي تحصي تقريبا ذات النسبة.  

من جهتها، أوضحت البروفسور دوجة حمودة باحثة بالمعهد الوطني للصحة العمومية في مجال السرطان بالمناسبة، أنه تم إنشاء في 2014 السجل الوطني لإحصاء ومتابعة والتكفل بالسرطان بـ 48 ولاية، بعدما كان ذلك ينحصر على ولايات قليلة جدا، حيث لا تساعد المعطيات التي توفرها على تقييم ودراسة الوضعية الوبائية الحقيقية لداء السرطان، ملفتة إلى أن سجل السرطان لولايات الوسط الـ13 الذي تشرف عليه والذي يضم 14 مليون نسمة، يغطي نسبة 70 % في 11 ولاية بالوسط، قائلة بأن ولايات بومرداس والبويرة والشلف لا تتوفر على شبكة لجمع واستغلال المعطيات لقلة وسائل القيام بهذه العملية، ما جعل 60 % من المرضى قصدوا خلال 2015 ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وتيزي وزو للعلاج.

مثمّنا السجل الوطني للسرطان  ...بوضياف يدعو لبطاقية خاصة بالأمراض المزمنة

قال عبد المالك بوضياف، أمس، أن الوصول إلى وضع سجل وطني للسرطان في غضون سنتين من دعوة الرئيس بوتفليقة، لوضعه ضمن مخطط وطني استراتيجي لتحسين التكفّل بالمرضى عبر الوطن، يعتبر مكسبا هاما للجزائر التي بفضل هذه الخطوة أصبحت تتبوأ مكانة عالمية معترفا بها ضمن الدول القليلة التي وضعت مثل هذه الإستراتيجية.

وأكد الوزير أن السجل الموضوع معترف به من طرف المنظمة العالمية للصحة، داعيا إلى وضع نفس السجلات الخاصة بالأمراض المزمنة الأخرى على غرار السكري وأمراض القلب والشرايين من أجل ترقية الصحة العمومية بوجه عام.

وقال بوضياف، بمناسبة اللقاء التقييمي حول سجلات السرطان إن هذه الخطوة من شأنها الرفع من حجم الضغط الكبير التي تعرفه مصالح الاستعجالات بوجه خاص، مفيدا بأن المعطيات تفيد بأنه ما بين 120 إلى 160 مريضا وهميا لا علاقة لهم بالاستعجالات مقابل 12 حالة إستعجالية حقيقية قد تضطر للانتظار الطويل في سبيل الحصول على الخدمة الصحية المستعجلة.

لقاحات الأطفال مطابقة للمعايير الدولية

كما جدّد بوضياف، أمر تأكيده على سلامة كل لقاحات الأطفال، مؤكدا مطابقتها للمعايير الدولية، ودعا الأولياء إلى أهمية الالتزام باحترام رزنامة تلقيحات أطفالهم وعدم الانسياق وراء التأويلات، مؤكدا بأن تسجيل الوفيات الثلاث للرضّع في الفترة الأخيرة لا علاقة لها باللقاحات، حسبما أسفرت عنه نتائج التحقيقات.

وأوضح بوضياف، على هامش اللقاء أنه قد أمر بالعودة إلى اعتماد لقاحات الرزنامة القديمة "كحل احترازي لا غير"، وقال في معرض حديثه إن اللقاح تم عرضه قبل تسويقه على معهد باستور الذي صادق عليه "كما أن لجنة التحقيق قد أشرفت شخصيا على تنصيبها تبحث في أمور أخرى قد تكون هي المسؤولة عن حالات الوفاة، خاصة وأن رضعا آخرين خضعوا لنفس اللقاح (بانتافلو) ولم يحدث لهم شيء"، وأكد بشكل قطعي "نحن لن نتلاعب مطلقا بصحة وسلامة الرضّع والمرضى كلية".

لقاء حول السمنة نهاية نوفمبر القادم

كشف الوزير بوضياف، عن موعد انعقاد لقاء وطني عالي المستوى يترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، يوم 26 نوفمبر 2016 بالعاصمة، حول السمنة على شكل ورشات تشرح ظاهرة السمنة التي تعتبر إشكالا صحيا عويصا. 

ومن المنتظر أن تقدم خلال اللقاء نتائج دراسة إحصائية قام بها المعد الوطني للصحة العمومية ما بين 2015-2016، حول معدلات الإصابة بالسمنة وانعكاساتها على الصحة العمومية، علما أن المعطيات تفيد بتسجيل واحد من 25 طفلا يعاني زيادة الوزن المؤدي إلى البدانة.

وسيخرج اللقاء بتوصيات للتصدي لإشكال انتشار البدانة وتعزيز سبل الوقاية من هذا الإشكال ومنه محاربة التغذية غير السليمة، والإفراط في تناول السكريات والمملحات إلى جانب الاهتمام بممارسة الأنشطة البدنية.

خصم أجور المضربين وارد

وبخصوص إضراب ممارسي الصحة أوضح السيّد بوضياف، أن نقابة شبه الطبي قد جمّدت إضرابها بعد اللقاء الذي جمعها به مؤخرا والذي أسفر عن استجابة الوصاية للمطالب المعروفة، مفيدا بأن شبه الطبيين يمارسون عملهم بشكل عادي "دون الحاجة إلى خصم من الرواتب"، وقال بالمقابل إن إضراب ممارسي الصحة العمومية قد رفعوا له "قرارات فردية للإشعار بالإضراب وليس كتكتل نقابي واحد باسم هذه الفئة من العمال"، ملفتا إلى لجوء مصالحه إلى العدالة للفصل في شرعية الإضراب "وإذا تبين أن الإضراب غير شرعي فإن المضربين مطالبون بالعودة الفورية لعملهم وإلا فإنه من حقنا الشروع في الخصم من الأجور تطبيقا للقانون".