اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس مشروع قانون المالية لسنة 2017، يمهد الطريق لتجسيد تنويع هيكلي للإقتصاد الوطني، لاسيما من خلال تقليل تبعية الميزانية لمداخيل المحروقات. 

وأكد السيد ولد خليفة خلال لقاء خصص لمناقشة لجنة المالية والميزانية بالمجلس لمشروع قانون المالية 2017 أن تسقيف النفقات العمومية ورفع الإيرادات خارج المحروقات خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019، سيسمح بتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، الذي يهدف أساسا إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل. 

وذكر السيد ولد خليفة خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية حاجي بابا عمي والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، بأن مشروع قانون المالية لـ2017 يحقق شروط الانتعاش الاقتصادي مع الحرص على التحكم في معدل التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة الاستثمار في المشاريع القاعدية والهيكلية مع تفادي الذهاب نحو الاستدانة الخارجية لتمويل الميزانية، مشيدا بالمناسبة بالرؤية الاستشرافية التي يعكسها مشروع القانون الذي يتضمن لأول مرة في تاريخ قوانين المالية توقعات النفقات والإيرادات للسنتين التاليتين (2018 و2019). 

كما ذكر بحرص مشروع القانون على الحفاظ على الطابع الاجتماعي، مشيرا إلى أن الجزائر لا زالت تتوفر على مقومات النهضة في ظل "مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية ومن الاستقرار الأمني الداخلي". 

وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني في الأخير أهمية خلق هيئة استشراف للتنبؤ الاقتصادي والمالي على المدى المتوسط والبعيد، موازاة مع عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

للإشارة، فقد شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عقب اختتام اللقاء، وفي جلسة مغلقة في الاستماع لعرض وزير المالية حول مشروع القانون.