أحصت مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيارت، جني أكثر من مليون قنطار من البطاطا بأقاليم بلديات الدحموني، السبعين، سيدي عبد الرحمن وتخمارت، حيث انتهت العملية في نهاية الأسبوع الماضي بمردود ونوعية جيدة، حسب نفس المصادر التي أكدت على تسخير إمكانيات كبيرة، وتقديم تسهيلات ومساعدات للفلاحين من قبل الدولة. فيما يبقى سهل الدحموني من أكبر المناطق التي عرفت إنتاجا كبيرا تجاوز 500 ألف قنطار، بالنظر إلى توفيرها على كل الإمكانيات وموقعها بمحاذاة سد الدحموني المخصص للسقي الفلاحي، مما ساعد على إنتاج وفير ذي نوعية مقارنة مع البلديات الأخرى. وفي سياق ذي صلة، طرح العديد من المواطنين والفلاحين، إشكالية نوعية بعض منتوج البطاطا في أجزاء من سهل الدحموني، الذي يتميز برائحة على اعتبار سقيه مباشرة من القنوات القادمة من محطة تطهير المياه الواقعة بعين بوشقيف، والتي لم تصل إلى مياه سد الدحموني التي تخضع لعملية تطهير ثانية، قبل استغلالها من قبل الفلاحين وأصحاب مزارع البطاطا. وهو الإشكال الذي قلل من شأنه مدير المصالح الفلاحية ومديرية الري للولاية، على اعتبار عملية المراقبة الميدانية التي تقوم بها نفس المصالح بخصوص مياه السقي والإجراءات الردعية التي تقوم بها، منها إتلاف المحصول وحجز وسائل الضخ، إضافة إلى المتابعة القضائية.

من المنتظر ـ حسب رئيس فرع إنتاج البطاطا بولاية تيارت ـ التابع للفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، أن تنخفض أسعار البطاطا التي هي مستقرة في حدود 35 و40 دينارا، انخفاضا محسوسا في الأيام القليلة بعد الشروع في توزيع المحاصيل  عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه. 

130 مليار سنتيم لإيصال مياه الشرب إلى ثلاث دوائر

بعد انتظار طويل ومعاناة مع نقص المياه الصالحة للشرب على مستوى دائرتي مدغوسة وفرندة، خاصة عين كرمس التي يعاني سكانها منذ عدة سنوات، ولم يتم إيجاد الحلول اللازمة من قبل السلطات الولائية والمحلية التي تعد في كل مرة بتسوية الملف، لكن الوضعية بقيت على حالها، بل وازددت تعقيدا، فبعض أحياء عين كرمس انقطع عنها التموين بالمياه الصالحة للشرب منذ أشهر، فيما تعرف الأحياء الأخرى تذبذبا ونقصا في الكمية الموجهة للاستهلاك، حيث يقتصر التموين على ساعتين في اليوم وبكمية قليلة جدا لا تلبي حاجيات السكان  الذين أرغموا على البحث عن المادة الحيوية باستعمال وسائلهم الخاصة وقطع عشرات الكيلومترات في سبيل إيجاد كميات من المياه لسد الرمق وقضاء بعض الحاجيات الضرورية.

تتمثل أزمة المياه بدائرة عين كرمس أساسا في غياب مصادر هذه المادة الحيوية، بحيث تعتمد الدائرة على منطقة الطعوشة ببلدية مدريسة للتموين، لكن الكمية قليلة جدا، مما جعل التفكير منصب من قبل السلطات لإيجاد مصادر تموين أخرى، حيث تم تقديم طلب إلى السلطات المركزية التي وافقت عليه بغلاف مالي فاق 130 مليار سنتيم، لجلب المياه من منطقة ألتات الواقعة على حدود بلدية سيدي عبد الرحمن، والغنية بالمياه الجوفية والسطحية. أسرت لنا مصادر من مديرية الموارد المائية لولاية تيارت، أن المشروع تمت الموافقة عليه وسيتم القيام بالإجراءات الإدارية والتنظيمية للشروع في تجسيده. وحسب نفس المصدر، فإن عملية إيصال المياه ستمس دوائر عين كرمس، مدغوسة وفرندة أي بتعداد سكاني يتجاوز 150 ألف نسمة للدوائر الثلاث، وسيقضي نهائيا على أزمة المياه بعد إنجازه ودخوله حيز الخدمة.

وفي سياق متصل، فإن سكان دائرة فرندة التي تعتبر ثاني أكبر تجمع سكاني في الولاية، ينتظرون بشغف كبير إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة التي وعدت السلطات بإنجازها منذ سنوات، خاصة أن أكثر من 4 آلاف لتر مكعب من المياه المستعملة تصب يوميا في مجرى وادي الخيال، الذي تتواجد بضفافه أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلاحية المخصصة للحبوب والخضر والفواكه، مما يطرح إشكالية اختلاط تلك المياه بالمياه الجوفية المتواجدة هناك، ويجعل تجسيد مشروع محطة تصفية المياه ضرورة ملحة، حسب المختصين والسكان.

50 مستثمرا يطالبون بتدخل الوزير الأول

 ناشد أكثر من خمسين مستثمرا فلاحيا، تحصلوا على أراض فلاحيه ببلدية الرشيقة الفلاحية، بمعدل 52 و100 هكتار لكل واحد، السلطات المركزية وعلى رأسها السيد الوزير الأول،  التدخل لإيجاد حل نهائي وجذري بهدف السماح لهم بمباشرة عملية تهيئة الأراضي ودخول مرحلة الاستغلال في مجال الفلاحة وتربية المواشي والبقر.

ذكر بعض المستثمرين أنهم استوفوا كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية وتحصلوا على قرارات الامتياز والاستغلال، تماشيا مع المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23 فبراير 2011، المتضمن إنشاء مستثمرات فلاحية ورعوية جديدة، لكن وقوف سكان مناطق الرشة والزبوج المعنيتين بالاستثمار، ورفضهم إقامة تلك المشاريع بحجة أحقية امتلاكهم لتلك الأراضي، حال دون دخولهم مجال الاستثمار، بحيث حصلت العديد من المناوشات والمواجهات بين المستثمرين وسكان تلك المناطق، أدت إلى تدخل الدرك الوطني في العديد من المرات لفكها، يقول بعض المستثمرين الذين ألحوا على تدخل الوزير الأول من أجل وضع حد لهذه الوضعية التي عطلت مشاريعهم وحرمت المنطقة من ألف منصب شغل بين دائم ومؤقت.

أشار هؤلاء إلى عدم تمكنهم من لقاء والي الولاية في عدة مناسبات، رغم الطلبات الكثيرة والمتعددة الموجهة إليه لشرح الوضعية وطلب التسوية، لكن في كل مرة يتلقوا ردا سلبيا من مصالح ديوان الوالي، إذ يكون تارة في مهمة ومرة أخرى لديه مشاغل، إلى غيرها من الأسباب التي لم يجدوا لها تفسيرا، مما جعلهم يناشدون تدخل الوزير الأول بهدف وضع حد لهذه الوضعية، خاصة أن عشرات المستثمرين أنفقوا الملايير.