زار وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، بالعاصمة القطرية الدوحة، مركز الإدارة العامة لنظم المعلومات التابع لوزارة الداخلية بهذا البلد. وتلقى السيّد بدوي، الذي كان مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، والمدير العام للمركز العميد صقر خميس الكبيسي، شروحات حول سير هذه الهيئة الإلكترونية. 

 حسب الشروحات المقدمة فإن الموقع الإلكتروني لمركز نظم المعلومات (الحكومة الإلكترونية) يقدم تطبيقات للعديد من الخدمات تصل إلى 360 خدمة تمس البطاقة الذكية (البطاقة الإلكترونية) وتسجيل حوادث المرور وتسديد المخالفات وتجديد رخص السياقة وغيرها. 

من خلال الموقع يمكن للمواطنين تسوية انشغالاتهم إلكترونيا دون الحاجة للتنقل إلى المصالح المعنية. وفي هذا الشأن أبرز مسؤولو المركز أهمية الرقم الشخصي للمواطن (وهو ذات الرقم الموجود في بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين في الجزائر) في حل 

العديد من الإشكالات المتعلقة ببيانات الأشخاص على المستوى الإداري.  كما قام السيّد بدوي، بزيارة مختلف المصالح التي يتشكل منها المركز واطلع على مراحل تطور الوثائق الرسمية بهذا البلد كجوازات السفر والبطاقات الشخصية وكذا مكتب طلب المساعدة وغيرها. للإشارة تندرج زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى دولة قطر في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وينتظر أن تكلل هذه الزيارة بتوقيع الطرفين على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية الجزائرية ونظيرتها القطرية.  كما ستكون الزيارة مناسبة للسيّد بدوي، لإجراء محادثات مع مسؤولين بدولة قطر تصب في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين. 

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر وقطر تجمعهما العديد من اتفاقيات التعاون تخص مجالات مختلفة من بينها 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقّعت خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين التي انعقدت بالدوحة في نوفمبر 2014، ومست مجموعة من القطاعات كالشباب والرياضة والتعليم العالي والصيد البحري والجمارك وغيرها.  

تسعى الجزائر وقطر خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع وتعزيز تعاونهما الثنائي ليشمل عديد المجالات، لاسيما قطاع الداخلية والجماعات المحلية بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بالقطاعات الأخرى. 

ويتجلى الاهتمام بهذا القطاع من خلال تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لا سيما في مجال الشرطة بغية تبادل الخبرات والتجارب.   

في هذا الإطار، يجدر التذكير بالزيارة التي قام بها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، إلى قطر  في ماي 2015 والتي كانت مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين شرطة البلدين في مجالي التكوين والتدريب الخاص بقوات الشرطة إلى جانب تدعيم التعاون في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها خاصة منها العابرة للأوطان.  كما كانت تلك الزيارة مناسبة استعرض خلالها اللواء هامل، التجربة الجزائرية المتميزة في المجال الأمني والتي تعد في نظر العديد من المختصين نموذجا يحتذى به لاسيما في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. 

علاوة على التعاون الأمني والشرطي، فإن البلدين تربطهما أيضا العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تمس قطاعات مختلفة من بينها ما هو مرتبط بقطاع الداخلية والجماعات المحلية.  في هذا الإطار، يجدر التذكير بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا للبلدين التي انعقدت بالدوحة في نوفمبر 2014، وأفضت إلى العديد من الاتفاقيات. على الصعيد السياسي فإن سنّة الحوار والتشاور بين البلدين لم تنقطع بالرغم من الظروف التي  تعيشها المنطقة العربية، حيث تجلى هذا التواصل في استمرار تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين أو اجتماعهما في المحافل العربية والإقليمية  والدولية.