قال سفير الجزائر بقطر عبد العزيز سبع إن الاجتماع المرتقب للدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية ـ القطرية برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من شأنها أن تقيم التعاون بين البلدين ومدى تطبيق الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تم اعتمادها خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة في شهر نوفمبر 2014 بالدوحة.

السفير سبع كشف لجريدة «الشرق» القطرية عن عقد اجتماع مجلس رجال الأعمال الجزائري ـ القطري على هامش أشغال اللجنة المشتركة، فضلا عن زيارات متبادلة مبرمجة لعدة وزراء سيحدد تاريخها لاحقا.

في هذا الصدد، أوضح سبع أن البلدين يعملان على تطوير وتوسيع علاقات التعاون للارتقاء بها إلى مستوى علاقاتهما السياسية وقدراتهما الاقتصادية، مضيفا أن هذا التعاون بين البلدين ما زال في بداية مشواره ولم يستنفذ بعد الإمكانات المتوفرة لدى البلدين وكذلك فرص الشراكة والاستثمار.

حول الاستثمارات القطرية في الجزائر وجديد المشروعات القطرية في بلادنا، قال السفير سبع إنها تشهد نموا متزايدا، ومن أبرزها مصنع الحديد والصلب ببلارة بجيجل الذي تقدر تكلفة إنجازه بملياري دولار، مؤكدا أنه من أهم المشاريع الاستثمارية المشتركة، وسينتج في مرحلة أولية 4.2 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2017، ليرتفع إنتاجه إلى 5 ملايين طن ابتداء من سنة 2019.

السفير أعرب عن تطلع الجزائر ليكون هذا المصنع قاطرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع قيد الدراسة في مجالات الفلاحة والصناعة والفندقة، ومنها ما دخل مرحلة الإنجاز.

حول حجم التبادل التجاري وأهم المرتكزات لتعزيز التجارة الخارجية، قال سبع إنه لا يزال محدودا، مضيفا أن المتعاملين الاقتصاديين في البلدين يعملون على تطوير التبادلات التجارية للارتقاء بها إلى مستوى يليق بقدراتهما الاقتصادية وهناك عمل جار للربط بين رجال الأعمال وتشجيع تواصلهم للدفع بوتيرة المبادلات.

كما أوضح أن سنة 2016 شهدت زيادة في الإنتاج الزراعي الجزائري الذي دخل الأسواق القطرية بفضل حركة رجال الأعمال وما توفره الزراعة الجزائرية من تنوع وجودة في الإنتاج. وحول أوجه الاستثمارات الأخرى بالجزائر والتي يمكن للجانب القطري دخولها، قال سبع إن ميزة الاقتصاد الجزائري تكمن في تنوعه كون كل القطاعات مفتوحة للاستثمارات سواء تعلق الأمر بالزراعة أوالصناعة أوالسياحة أوالخدمات. 

وأضاف قائلا «كل هذا يعطيها مزايا تفضيلية، إضافة إلى ذلك وجود بنية تحتية للمواصلات من سكك حديدية وموانئ ومطارات، وطرق بما فيها الطريق العابر للصحراء والذي سيربط الجزائر بلاغوس في نيجيريا، ومنها إلى جنوب إفريقيا مرورا بالنيجر ومالي، والذي دخل مرحلته النهائية حيث لم يبق إلا القليل، بالإضافة إلى توفر اليد العاملة المؤهلة وشبكة مراكز التكوين المهني التي أضحت تغطي كل الولايات، وهذه عوامل كلها من شأنها استقطاب الاستثمار».

حول أداء الاقتصاد الجزائري على ضوء أزمة انخفاض أسعار النفط أوضح السفير قائلا «كباقي اقتصادات الدول المصدرة للمحروقات، تأثر الاقتصاد الجزائري بتراجع أسعار النفط، فالحكومة وضعت حيز التنفيذ برنامج للحد من هذه الانعكاسات على وتيرة التطور والنمو الاقتصادي باستغلال أفضل للموارد التي يتوفر عليها الاقتصاد الجزائري خاصة في ميدان الزراعة والسياحة والصناعة»، مضيفا أن البرنامج يهدف إلى إضفاء عقلانية أكبر على تسيير النفقات من دون المساس بالمكاسب الاجتماعية والتي توليها الحكومة أهمية بالغة، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

فيما يتعلق بموقف الجزائر من الأحداث في المنطقة، أوضح السفير أن الجزائر تتابع عن كثب التطورات الحاصلة في العالم العربي، خاصة تنامي ظاهرة الإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، مشيرا إلى أن الجزائر واجهت في التسعينيات آفة الإرهاب وتمكنت من صدها بفضل تجند شعبها وراء الجيش الوطني ومصالح الأمن وتبني سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري عبر الاستفتاء.