بوضياف أشرف أمس على حفل تخرج أول دفعة للمختصين في الحماية من الأشعة النووية
منح مهلة شهر لمخابر «إليكتا» السويدية لفتح فرعها بالجزائر
- 495
منح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، لمخابر»إليكتا» التي وقّعت على اتفاقية مع الجزائر لتجهيز مراكز مكافحة السرطان بعتاد العلاج بالأشعة مهلة شهر لفتح فرعها بالجزائر، مهددا بإلغاء الاتفاقية في حالة عدم التزامها بذلك.
ودعا الوزير المخابر المتخصصة في صناعة تجهيزات العلاج بالأشعة إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بضمان التكوين وقطع الغيار والصيانة بالجزائر، مؤكدا على ضرورة وفاء مخابر صناعة المسرعات بالتزاماتها وفتح مراكزها بالجزائر في أقرب وقت ممكن. وأشار الوزير إلى الممول الأمريكي لتجهيزات مراكز مكافحة السرطان فاريان (variant) الذي فتح فرعا بالجزائر طبقا للاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع الجزائر من خلال وزارة الصحة، علما أن هذه الأخيرة كانت قد وقّعت على إتفاقيتين مع مخابر «فاريان» الأمريكية و«إلكتا» السويدية لتزويد مراكز مكافحة السرطان بالمسرعات وتتضمن الاتفاقيتان فتح مراكز للتكوين وضمان الصيانة وقطاع الغيار بالجزائر .
وزير الصحة أشرف أمس، من جهة أخرى على تخرج أول دفعة لإطارات الحماية من الأشعة النّووية بمراكز مكافحة السرطان والمؤسسات الإستشفائية تتكون من 16 إطارا تلقوا تكوينا لمدة 45 يوما بمحافظة الطاقة النّووية «كومينا» من أجل الحماية من أخطار الأشعة بمختلف المصالح الاستشفائية التي تستلزم ذلك والتي تتسبب في مضاعفات صحية جد خطيرة على الطاقم الطبي العامل بها.
وأكد بالمناسبة أن الدفعة المتخرجة الأولى تحمل طابعا خاصا، مبرزا ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز التكوين والتكوين المتواصل وذكر بالدورالذي يلعبه هؤلاء المتخرجون في المخطط الوطني لمكافحة السرطان وفي مراكز مكافحة هذا الداء عبر الوطن من خلال تحسيس المرضى ومهنيي الصحة بمخاطر الأشعة النّووية، علما أن المتخرجين من حاملي شهادات في تخصص الطب والصيدلة والأشعة الطبية.
بوضياف طلب من محافظة الطاقة النّووية مساعدة الوزارة في هذا المجال، وحذّر المسيرين من التماطل في القيام بواجباتهم، مشيرا إلى مشروع قانون الصحة الجديد الذي يشدد على عصرنة التسيير وملاءمته مع التحولات التي يمر بها مجتمع. كما دعا هؤلاء إلى تغيير الذهنيات السائدة في مجال التسيير الحالي دون المساس بالمكاسب ومجانية العلاج والطابع الاجتماعي، مشيرا إلى تنظيم لقاء يوم 10 نوفمبر الجاري، يجمع الوزارة بمسيري ولايات الوسط حول تحسين نوعية الاستقبال سيتبع بلقاءين آخرين بشرق وغرب الوطن.
محافظ الطاقة الذرية نصر الدين جوغري، أكد بدوره على نوعية التكوين المتخصص الذي تلقّاه المتخرجون والذي يدخل ـ حسبه ـ في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة ومحافظة الطاقة الذرية «كومينا» لتزويد المؤسسات الإستشفائية بهذه الكفاءات.
الأطفال المعنيون باللقاح الخماسي الذي تم سحبه إثر وفاة رضيعين ... وزارة الصحة تعلن عن حملة استدراكية في غضون شهرين
أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الأطفال المعنيين باللقاح الخماسي الذي تم سحبه إثر وفاة رضيعين سيستفيدون من حملة استدراكية في غضون شهرين، أي فترة اقتناء اللقاح، موضحة أن هذا الأجل لن يؤثر على مناعة وسلامة هؤلاء الأطفال.
وزارة الصحة كانت قد ذكرت أنها اتخذت قرارا للشروع في سحب اللقاحات المستعملة وتعويضها بلقاحات أخرى بشكل يضمن استمرار عملية التلقيح عبر كافة هياكل الصحة في أحسن الظروف الأمنية بعد أن سجلت ترددا لدى الأولياء وممارسي الصحة العمومية بشأن الإقبال على هذا اللقاح.
وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية لخبراء التلقيح، وبعد تقييم الوضع بالنظر إلى المعطيات الوطنية والدولية لاسيما رأي اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة التلقيح التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اعتبرت أن هذا الوضع كفيل بعرقلة النتائج المحققة سواء فيما يخص استجابة السكان أو تغطية الفئات المعنية.
كما اعتبرت اللجنة في هذا السياق أن كل تأخير في التلقيح يشكل خطرا هاما لظهور أمراض مميتة يمكن تفاديها.
وقدمت اللجنة توصيات للحفاظ على الرزنامة الجديدة للتلقيح من حيث أن الأحداث الخطيرة المسجلة ليست لها أي علاقة مع طبيعة الرزنامة، وأكدت أنه تمت الموافقة على اللجوء إلى ممون آخر للتلقيح الخماسي الذي يستجيب لشروط التأهيل المسبق للمنظمة العالمية للصحة وأن اللقاحات الخماسية المستعملة لحد الآن يجب أن تبقى محجوزة في انتظار نتائج التحقيق القضائي مضيفا أنه تم الحفاظ على التلقيح ضد المكورات الرؤية المستعملة.
ولضمان التطبيق الناجع لهذه التوصيات، اقترحت اللجنة حملة إعلامية واسعة وسط الأولياء والمهنيين، ويتعلق الأمر ـ تشير اللجنة ـ بتوضيح أن هذه التوصيات تندرج في إطار الحفاظ على مبدأ الوقاية في انتظار نتائج التلقيح.