إجراءات تنظيمية جديدة لضبط السوق
سلطة الضبط ترسي مبدأ الترقيم الوحيد للجيل الثالث
- 853
جميلة.أ
شرعت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في ضبط سوق الهاتف النقال وخدمات الجيل الثالث من خلال إجراءات إلزامية تطبّق على المتعاملين والمشتركين على حد سواء بهدف تنظيم السوق.
ولهذا الغرض أصدرت هذه الهيئة الرقابية بلاغا موجها لكافة المستخدمين تعلمهم فيه بقرارها الخاص بإرساء مبدأ الترقيم الوحيد فيما يتعلق بالجيل الثالث للهاتف النقال وذلك ابتداء من نهار أمس. ويأتي هذا الإجراء بعد التحاق آخر المتعاملين بركب الجيل الثالث ويتعلق الأمر بـ«جازي" التي شرعت منذ أسبوع في تسويق خدماتها.
ونشرت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تفاصيل هذا البلاغ الجديد عبر موقعها الإلكتروني أول أمس، والذي تعلم فيه كافة المستخدمين بقرار الهيئة المتمثل في إرساء مبدأ الترقيم الوحيد فيما يتعلق بالجيل الثالث للهاتف النقال ابتداء من 8 جويلية، ويمكن للمستخدم الحائز على رقم "جي آس آم" والذي يرغب في القيام باشتراك في خدمات الجيل الثالث كمشترك جديد أن يحتفظ برقمه "جي آس آم"، أو أن يختار رقما جديدا خاصا بالجيل الثالث.
ويهدف الحل الانتقالي الذي وضعته سلطة الضبط من خلال القرارين رقم 90 رم/س ض ب م/2013 ورقم 91 رم/س ض ب م 2013 إلى الاستجابة لمطلبين أساسيين أحدهما يتعلق باحترام الإطار القانوني الجزائري الساري المفعول المحدد لمبدأ الفصل القانوني والمالي لرخص "جي آس آم" والجيل الثالث، واحترام حقوق المستخدمين بمنحهم إمكانية الحصول على رقمين "جي آس آم" و3G في نفس الشريحة.
وقامت سلطة الضبط للبريد والمواصلات، وبعد إجراء مشاورات مع المتعاملين الحاصلين على رخص استغلال الجيل الثالث، بإيجاد حل يسمح بالفصل الفعلي للمداخيل المالية المترتبة عن كل رخصة سواء تعلق الأمر بخدمة الجيل الثالث أو "جي آس آم"، وتطبيق مبدأ الترقيم الوحيد في ظل احترام الإطار القانوني المذكور أعلاه، مع الحرص على حماية حقوق المستهلكين المادية والمعنوية بالفصل بين الخدمتين وعدم فوترة خدمة على حساب الأخرى.
ويلزم القرار ـ حسب البيان المنشور على موقع سلطة الضبط للبريد والمواصلات ـ المشتركين الحاصلين على رقمين "جي آس آم" و3G على نفس الشريحة، باختيار الاحتفاظ برقم واحد أو اعتماد الرقمين معا لكن على شريحتين مختلفين ومنفصلتين لكل خدمة، وذلك ابتداء من تاريخ صدور ونشر القرار عبر موقعها الرسمي.
ويوضح البيان أن مبدأ الترقيم الموحد لا يمس بالالتزام القانوني الملقى على عاتق كل مشترك في خدمات الجيل الثالث ويرغب في الاحتفاظ برقمه الجديد، بإبرام عقد جديد مع متعامله عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق الوكالة لدى الوكالات التجارية للمتعامل ونقاط البيع المعتمدة.
.. وبالتحاق ثالث المتعاملين بركب الجيل الثالث، فإن التنافس على إرضاء المشتركين وكسب أكبر عدد منهم سيحتدم خلال الأسابيع القادمة، وهو ما تنبئ به سلسلة العروض المتتالية للمتعاملين الثلاثة الذين دخلوا سباقا محموما خلال رمضان، على أن ترتفع درجة التنافس بعده مما سيرفع من نوعية الخدمات ويجر الأسعار نحو التراجع أكثر بشكل يمكّن المستخدمين من استعمال خدمات الجيل الثالث بكل عفوية وتلقائية ودونما أية اعتبارات مادية.
للعلم شكلت النقاط المتعلقة بالترقيم وتوحيد شريحة خدمتي "جي آس آم" و3G محور نقاشات ثرية تم فتحها قبل إطلاق خدمة الجيل الثالث، واعتبر الخبراء ان تخصيص ترقيم خاص بالجيل الثالث + مطابق للإطار القانوني الجزائري، الذي ينص على أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى ترخيص واحد لكل فرع أو تكنولوجيا، أما بالنسبة للتسعيرة، يشير المختصون أن تكلفة الجيل الثالث يجب أن تكون أقل بالنسبة لمستعمليه مقارنة بالجيل الثاني، كما أن عروض الجيل الثالث لابد أن تختلف عن تلك المتعامل بها في الجيل الثاني، لأنه على المتعاملين استيفاء استثماراتهم في هذا المجال.
ولهذا الغرض أصدرت هذه الهيئة الرقابية بلاغا موجها لكافة المستخدمين تعلمهم فيه بقرارها الخاص بإرساء مبدأ الترقيم الوحيد فيما يتعلق بالجيل الثالث للهاتف النقال وذلك ابتداء من نهار أمس. ويأتي هذا الإجراء بعد التحاق آخر المتعاملين بركب الجيل الثالث ويتعلق الأمر بـ«جازي" التي شرعت منذ أسبوع في تسويق خدماتها.
ونشرت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تفاصيل هذا البلاغ الجديد عبر موقعها الإلكتروني أول أمس، والذي تعلم فيه كافة المستخدمين بقرار الهيئة المتمثل في إرساء مبدأ الترقيم الوحيد فيما يتعلق بالجيل الثالث للهاتف النقال ابتداء من 8 جويلية، ويمكن للمستخدم الحائز على رقم "جي آس آم" والذي يرغب في القيام باشتراك في خدمات الجيل الثالث كمشترك جديد أن يحتفظ برقمه "جي آس آم"، أو أن يختار رقما جديدا خاصا بالجيل الثالث.
ويهدف الحل الانتقالي الذي وضعته سلطة الضبط من خلال القرارين رقم 90 رم/س ض ب م/2013 ورقم 91 رم/س ض ب م 2013 إلى الاستجابة لمطلبين أساسيين أحدهما يتعلق باحترام الإطار القانوني الجزائري الساري المفعول المحدد لمبدأ الفصل القانوني والمالي لرخص "جي آس آم" والجيل الثالث، واحترام حقوق المستخدمين بمنحهم إمكانية الحصول على رقمين "جي آس آم" و3G في نفس الشريحة.
وقامت سلطة الضبط للبريد والمواصلات، وبعد إجراء مشاورات مع المتعاملين الحاصلين على رخص استغلال الجيل الثالث، بإيجاد حل يسمح بالفصل الفعلي للمداخيل المالية المترتبة عن كل رخصة سواء تعلق الأمر بخدمة الجيل الثالث أو "جي آس آم"، وتطبيق مبدأ الترقيم الوحيد في ظل احترام الإطار القانوني المذكور أعلاه، مع الحرص على حماية حقوق المستهلكين المادية والمعنوية بالفصل بين الخدمتين وعدم فوترة خدمة على حساب الأخرى.
ويلزم القرار ـ حسب البيان المنشور على موقع سلطة الضبط للبريد والمواصلات ـ المشتركين الحاصلين على رقمين "جي آس آم" و3G على نفس الشريحة، باختيار الاحتفاظ برقم واحد أو اعتماد الرقمين معا لكن على شريحتين مختلفين ومنفصلتين لكل خدمة، وذلك ابتداء من تاريخ صدور ونشر القرار عبر موقعها الرسمي.
ويوضح البيان أن مبدأ الترقيم الموحد لا يمس بالالتزام القانوني الملقى على عاتق كل مشترك في خدمات الجيل الثالث ويرغب في الاحتفاظ برقمه الجديد، بإبرام عقد جديد مع متعامله عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق الوكالة لدى الوكالات التجارية للمتعامل ونقاط البيع المعتمدة.
.. وبالتحاق ثالث المتعاملين بركب الجيل الثالث، فإن التنافس على إرضاء المشتركين وكسب أكبر عدد منهم سيحتدم خلال الأسابيع القادمة، وهو ما تنبئ به سلسلة العروض المتتالية للمتعاملين الثلاثة الذين دخلوا سباقا محموما خلال رمضان، على أن ترتفع درجة التنافس بعده مما سيرفع من نوعية الخدمات ويجر الأسعار نحو التراجع أكثر بشكل يمكّن المستخدمين من استعمال خدمات الجيل الثالث بكل عفوية وتلقائية ودونما أية اعتبارات مادية.
للعلم شكلت النقاط المتعلقة بالترقيم وتوحيد شريحة خدمتي "جي آس آم" و3G محور نقاشات ثرية تم فتحها قبل إطلاق خدمة الجيل الثالث، واعتبر الخبراء ان تخصيص ترقيم خاص بالجيل الثالث + مطابق للإطار القانوني الجزائري، الذي ينص على أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى ترخيص واحد لكل فرع أو تكنولوجيا، أما بالنسبة للتسعيرة، يشير المختصون أن تكلفة الجيل الثالث يجب أن تكون أقل بالنسبة لمستعمليه مقارنة بالجيل الثاني، كما أن عروض الجيل الثالث لابد أن تختلف عن تلك المتعامل بها في الجيل الثاني، لأنه على المتعاملين استيفاء استثماراتهم في هذا المجال.