عبر عدد من المستثمرين عن إقامة مشاريع هامة على طول وادي الحراش، قبل الانتهاء من الأشغال الجارية به والتي وصلت ـ حسب المشرف على المشروع ـ إلى نسبة 57 بالمائة.

من المتوقع، حسب نفس المصدر، أن يتحول وادي الحراش إلى قطب اقتصادي مميز، حتى قبل الانتهاء التام من أشغال التهيئة القائمة على مستواه، حيث أكد المسؤول أن هذا الفضاء المقرر استلامه قبل نهاية العام المقبل، محل اهتمام ومتابعة العديد من المستثمرين. مشددا على أن كل استثمار يجب أن يتم في ظل احترام الوسط البيئي على مستوى هذه الفضاءات. علما أن هذه الاستثمارات ستتكفل بها ولاية الجزائر بالشراكة مع المستثمرين الذين أبدى عدد منهم اهتمامهم قبل استكمال المشروع.

وصلت نسبة الأشغال إلى 75 بالمائة، فيما سيتم في نوفمبر الجاري استلام الشطر الرابع ببن طلحة الذي حول إلى فضاء للاستراحة لفائدة سكان المنطقة. أما الشطر الأول من العملية فيخص منطقة المحمدية، حيث تم استرجاع المساحات وتعويض أصحاب الوحدات الصناعية، حسب مصدرنا، معلنا عن أن عملية مماثلة تجري على مستوى وسط مدينة الحراش.

كما ذكر أن عملية تطهير وادي الحراش أفضت إلى أعمال اجتماعية من خلال إعادة إسكان أزيد من 6000 عائلة من الأحياء القصديرية القائمة على ضفتي وادي الحراش، على غرار حي الرملي، وهي العملية سمحت باسترجاع أرضيات تم تحويلها إلى فضاءات بيئية.

أكد مسؤول المشروع أن جزءا من وادي الحراش سيخصص للملاحة بواسطة مركبات صغيرة بدون محرك على طول 6 كلم، انطلاقا من مصب الرميلة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يستدعي أولا عملية تجريف (آخر عملية في المشروع) تمكن من الحصول على مجرى مائي ذي نوعية، وولوج مياه البحر عبر الشطر المخصص للملاحة، بما يسمح بجريان ماء البحر بشكل عادي مع ماء الوادي من خلال إزالة كل الرواسب. وسيتم التجريف، على حد قول المؤول، مع نهاية أشغال التهيئة التي ستسمح بتطهير 6ر2 مليون متر مكعب من المواد للتجريف التي تتسبب في الرائحة الكريهة للوادي.

كما ذكر أيضا أنه تم إنجاز العديد من الأعمال من أجل تطهير وادي الحراش الذي كان مصب كل أنواع النفايات الصلبة والصناعية. بالموازة تم التكفل بكل النفايات المنزلية، من خلال محطة تطهير ببراقي لتحسين نوعية مياه الوادي، مذكرا أن ولاية الجزائر أخذت على عاتقها إشكالية النفايات الصناعية من خلال تحسيس المؤسسات للتزود بمحطات تطهير ومعالجة نفاياتها الصناعية قبل صبها في الوادي. وأفاد بأنه تم إعذار بعض الوحدات كي تمتثل للتشريع المعمول به بخصوص النفايات السائلة ومعالجتها مسبقا قبل صبها في شبكة الصرف العمومية أو في الوادي.

تقطن في روضة ديار الخلوة منذ زلزال 2003  ... 13 عائلة ببولوغين تطالب بالترحيل العاجل

جددت 13 عائلة تقطن في روضة الأطفال بحي «ديار الخلوة» ببلدية بولوغين بالعاصمة، نداءها إلى السلطات المعنية وعلى رأسها والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، من أجل ترحيلها وإدراجها ضمن قائمة المعنيين بعملية إعادة الإسكان التي لاتزال متواصلة، وإخراجها من الوضعية الصعبة التي تعيشها منذ 13 سنة قبل حلول فصل الشتاء.

وعبّرت العائلات التي لاتزال تنتظر نصيبها من الشقق اللائقة التي توزعها ولاية الجزائر منذ جوان 2014، عن قلقها من الإقصاء الذي تعرضت له رغم أحقيتها في السكن الذي تنتظره منذ ماي 2003، تاريخ زلزال بومرداس والعاصمة الذي فقدت فيه الكثير من العائلات منازلها. 

وذكر بعض المشتكين لـ «المساء» أنهم يعيشون ظروفا قاسية في روضة للأطفال، انتقلوا للعيش فيها مؤقتا، وتحولت إقامتهم فيها بصفة دائمة منذ 13سنة، في الوقت الذي تم ترحيل آلاف العائلات إلى حد الآن، إلى سكنات جديدة، بينما لم يتم بعد إدراج هؤلاء ضمن المرحّلين رغم قدم واهتراء السكنات التي كانت في وقت سابق روضة للأطفال، استقبلتهم عقب الزلزال القوي الذي ضرب بومرداس، في انتظار ترميم سكناتهم الواقعة بعمارات قديمة بنفس البلدية، غير أن أشغال إعادة تأهيلها تأخرت كثيرا، ما جعلهم يمكثون في تلك الروضة بدون أن تظهر بوادر الفرج إلى حد الآن.

وحسب هؤلاء فإن سلطات ولاية الجزائر رحّلت تسع عائلات في 2003 إلى تلك الروضة نتيجة تضرر سكناتهم، غير أن عدد المنكوبين ازداد مع مرور الوقت، ليصبح 13 عائلة لاتزال تنتظر نصيبها من السكنات اللائقة، مشيرين إلى أن عمليات الترحيل المختلفة مست القاطنين في القصدير والسكنات القديمة بالعديد من البلديات ذات النسيج العمراني الهش وحتى أولئك الذين شيدوا بنايات بالأسطح والأقبية، بينما هم لم تمسّهم العملية، محملين جزءا من المسؤولية السلطات المحلية، التي لم تسع لإعادة إسكانهم ونقل معاناتهم إلى سلطات ولاية الجزائر. وما زاد من قلق تلك العائلات عدم إدراجهم ضمن المرحلين في العملية الـ 21 التي تشارف على الانتهاء، خاصة أنه تم إدراج بلدية بولوغين ضمن البلديات المعنية بالترحيل في آخر مرحلة، غير أنهم تفاجأوا بإقصائهم مرة أخرى، واختيار ثلاث مواقع قصديرية بالمنطقة فقط، متسائلين عن سبب إعطاء الأولوية للذين شيّدوا بيوتا قصديرية، والتغاضي عن الذين يعانون في صمت منذ سنوات جراء الضرر الكبير الذي لحق بالسكنات التي يقيمون بها، عقب الهزات الأرضية التي عرفتها العاصمة، منها آخر زلزال مس منطقة بولوغين، وأدى إلى تصدع الجدران والأسقف.

وفي هذا الصدد، ناشد المشتكون السلطات المعنية، منها المصالح المحلية والولائية، ترحيلهم بصفة مستعجلة قبل حدوث ما لا يُحمد عقباه، إلى شقق لائقة تنهي معاناة دامت سنين، وإنصافهم من قبل والي ولاية الجزائر.

في شكوى وُجهت لزوخ وبنور  منتخبو بئر خادم يطالبون بجزء من سكنات حيدرة

قدّم أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم بالعاصمة بكل تشكيلاتهم الحزبية، عريضة شكوى لوالي العاصمة عبد القادر زوخ، ورئيس المجلس الشعبي الولائي كريم بنور، يطالبونهما فيها باقتطاع جزء من مشروع السكن التساهمي التابع لبلدية حيدرة. وتجري أشغال إنجازه بحي «جنان السفاري» ببلدية بئر خادم.

وأكد أعضاء المجلس الشعبي البلدي أن الحصة التي ينبغي أن توجَّه لفائدة سكان بلدية بئر خادم، من المفروض أن تتجاوز 250 مسكنا تساهميا من بين 736 وحدة سكنية بصيغة السكن التساهمي، كون بلدية بئر خادم لم تستفد من مشروع مماثل منذ 2007، وهي التي احتضنت المشروع على مستوى إقليمها.

وأكد أعضاء المجلس الشعبي البلدي أن المشروع الخاص بتشييد 736 وحدة سكنية على مستوى حي «جنان السفاري»، تابع لبلدية حيدرة، وقد تم تسجيله خلال العهدة المحلية السابقة، وشُرع في إنجازه خلال العهدة المحلية الحالية، وهو الأمر الذي حزّ كثيرا في نفوس سكان بلدية بئر خادم وأعضاء المجلس الشعبي البلدي، الذين طالبوا بتخصيص «كوطة» لفائدة سكان بئر خادم، على اعتبار المشروع احتضنته البلدية، ولم تستفد من مشروع للسكن التساهمي منذ سنة 2007، أمام وجود عدد كبير من الطلبات على اختلاف أنواعها، في نمط السكن الاجتماعي أو التساهمي أو الترقوي المدعم.

وأكد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم، أن الحصة السكنية التي من المفروض أن تعطى لسكان بئر خادم، تقدَّر بـ 250 وحدة سكنية، وهي «كوطة» صغيرة جدا بالنظر إلى المشروع الذي يضم أزيد من 736 وحدة سكنية، لاسيما أن الوعاء العقاري يتواجد على مستوى بلدية بئر خادم.

وعرّج محدثونا على الحديث عن عدد الطلبات المودعة على مستوى المكاتب المختصة ببلدية بئر خادم، قصد الاستفادة من السكن التساهمي، والتي فاقت 4000 طلب، بدون الحديث عن الطلبات الخاصة بالسكن الاجتماعي، التي لم يستطع أعضاء المجلس الشعبي البلدي الاستجابة لها، لاسيما أن السكن التساهمي لم تستفد منه البلدية منذ 2007، وبات على الجهات الوصية توجيه أكبر قدر ممكن من المشاريع السكنية ذات الصيغة التساهمية مادامت الحصص السكنية الأخرى كالسكن الاجتماعي، تبقى شحيحة جدا بالنظر إلى قلة الحصص السكنية التي تمنحها المصالح الولائية لكل بلدية، والتي عادة لا تتعدى 80 مسكنا اجتماعيا.

ودعا أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى النظر في طلبهم بعين صائبة من قبل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، لتمكين سكان بئر خادم من الحصول على سكن تساهمي ضمن المشروع الضخم التابع لبلدية حيدرة.

أخبار العاصمة  

عين النعجة  تشميع 70 محلا للمواد الغذائية بالجملة

تفاجأ أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالجملة، في المنطقة الحضرية الجديدة مقطع 18 عين النعجة، بقرار  تشميع 70 محلا خلال هذا الأسبوع، حيث أكد البعض منهم لـ«المساء»، أن الخبر وقع كالصاعقة عليهم وبدون سابق إنذار.

أوضح التجار أن السلطات المعنية قامت بتشميع المحلات على أساس أن التجار يتركون النفايات العشوائية وراءهم، وهو الأمر الذي اعتبره هؤلاء غير صحيح تماما، مؤكدين أن القرار «مجحف» وليس له سبب معين. لذا يطالب المعنيون تدخل السلطات العليا لإعادة تنشيط محلاتهم.  

أوضح التجار أن السلطات المعنية قامت بوضع لاصقات في المحلات مكتوب عليها؛ تشميع المحلات لمدة 8 أيام، إلى غاية تطهير المكان والحفاظ على نظافة المحيط. وهو القرار الذي أثار غضب المعنيين وطالبوا بإنصافهم في أقرب وقت.

سيدي موسى  ضغط كبير في المدارس

أعرب أولياء التلاميذ بسيدي موسى، شرق العاصمة، عن تخوفهم الشديد من النتائج السلبية في الامتحانات بسبب عدم استيعابهم للدروس، وسط الضغط الكبير للتلاميذ في المدارس. وأكد هؤلاء لـ«المساء»، أن أغلب الأقسام بالبلدية  تعرف اكتظاظا رهيبا، نظرا للكثافة السكانية التي باتت تعرفها المنطقة مؤخرا، عقب عمليات الترحيل وقدوم مئات العائلات إلى الحي السكني الجديد بن طلحة بنفس  البلدية، دون أن ننسى النسيج العمراني الجديد الذي غزا المنطقة في السنوات الأخيرة، بعد الانفراج الأمني الذي عرفته البلدية خلال سنوات العشرية السوداء.

طالب هؤلاء مديرية التربية والسلطات المحلية بضرورة  العمل على إيجاد حل، عن طريق إنجاز مدارس أخرى بالمنطقة أو توسعة الأقسام المتوفرة حاليا إلى غاية استكمال المشاريع العالقة الخاصة بالمؤسسات التربوية.

باش جراح  4 ملايير سنتيم في مهب الريح

لم يجسد مشروع إعادة تهيئة السوق الجوارية بجنان مبروك في باش جراح على أرض الواقع، حيث لم تظهر تصريحات السلطات المعنية بشأن تخصيص 4 ملايير سنتيم لتجسيد المشروع على أرض الواقع.

ولم تشرع بلدية باش جراح في إعادة تهيئة سوق جنان مبروك الذي ظل مغلقا لسنوات عديدة، مما حولها إلى مكان للمنحرفين، فضلا عن استغلال بعض التجار الفوضويون لهذا الفضاء من أجل الترويج لسلعهم.

البلدية وأمام الإهمال الذي طال السوق، قررت إعادة فتحها، لكن القرار أكل عليه الدهر وشرب ولا تزال الأوضاع على حالها. 

يذكر أن سكان حي جنان المبروك طالبوا بضرورة تدخل السلطات المحلية، بهدف تهيئة السوق الجوارية وإعادة الاعتبار لها، حيث لم تقم بفتح أبواب هذه السوق بسبب الإهمال الذي طالها، إلى جانب عدم استكمال أشغال بعض المحلات، مما حولها إلى مقر للمنحرفين بدل فتحها أمام الشباب البطال بهدف العمل فيها بطريقة قانونية، فضلا عن الانتشار الواسع للتجارة الفوضوية التي شوهت المكان.