انتقدت النقابة الوطنية للوكالات السياحية، ما وصفته بالتصرفات «التعسفية» التي يمارسها الديوان الوطني للحج والعمرة، والذي يكون قد طالب الوكالات الراغبة بتنظيم موسم العمرة بإجراءات وترتيبات لم ترد في دفتر الشروط الخاص بالموسم الجديد والذي وافقت عليه الوكالات دون قيد أو شرط. وعبّر الأمين العام للنقابة السيّد إلياس سنوسي، عن عدم رضاه عن تصرفات الديوان الذي يكون ـ حسبه ـ قد اتخذ جملة من الإجراءات أسماها بـ»الارتجالية» دون العودة إلى دفتر الشروط ولا حتى الوزارة الوصية، وهو ما أثار غليانا لدى الوكالات السياحية.

تعيش الوكالات السياحية غليانا كبيرا عشية التحضير لموسم العمرة 2016 / 2017، والذي أخضع لدفتر شروط صارم.

الوكالات السياحية عبّرت عن  عدم رضاها عن بعض القرارات التي اتخذها الديوان الوطني للحج والعمرة مؤخرا، على غرار مطالبته الوكالات السياحية بتسليم جوازات سفر المعتمرين للديوان الذي «كلّف نفسه» مهمة الحصول على التأشيرات، وهو ما رفضته الوكالات التي قالت إن القرار يمس باستقلاليتها بالاضافة إلى مخالفته لدفتر الشروط.

السيّد إلياس سنوسي، وصف في تصريح لـ»المساء» أمس، تصرفات الديوان الوطني للحج والعمرة بـ»التحرشات» التي لا تخدم القطاع، خاصة وأن الوكالات السياحية المنضوية تحت لواء نقابته قامت بسحب دفتر الشروط دون أي انتقاد أو احتجاج والتزمت ببنوده سعيا منها لتصحيح الاختلالات الحاصلة، وضمانا منها لموسم عمرة ناجح يرتقي إلى مستوى جهود الحكومة التي تعمل على إعطاء حرية أكثر للعملية خلال التسهيلات التي أقرتها.

 أبعد من ذلك طالب الديوان الوطني للحج والعمرة الوكالات السياحية باعتماد نظام الدفع بالتقسيط خلال موسم العمرة من خلال تسلّم قسطين من تكاليف المناسك على أن يدفع المعتمر باقي التكاليف بعد عودته من البقاع المقدسة مع إمكانية عدم دفع ما تبقى في حال واجه المعتمر نقائص أو إخلالا ببنود العقد الموقّع بينه وبين الوكالة، الإجراء وصفته الوكالات بالتعدي الصريح على عملها وهي التي تحوز على سجل تجاري وترخيص بممارسة النشاط من وزارة السياحة، بالاضافة إلى أقدمية وتجربة في الممارسة والتي لا يمكن للديوان ان يلغيها.

آخر خرجة للديوان الوطني للحج والعمرة، والتي وصفتها النّقابة بالقطرة التي أفاضت الكأس، تمثلت في إقصاء عدد من الوكالات عن موسم العمرة القادم وذلك لأسباب وصفها السيّد سنوسي، بغير الموضوعية، علما أن الإقصاء تم على أساس عدم مشاركة الوكالات المعنية في عمرة الموسم الماضي، وهو ما دفع بالديوان إلى رفض ملفاتها علما أن الإقصاء ـ يضيف السيّد سنوسي ـ يتم وفق شروط واضحة تتعلق أساسا بالإخلال ببنود العقد الموقّع بين الوكالة والزبون.

النّقابة الوطنية للوكالات السياحية التي تضم ما يزيد عن 1000 وكالة تطالب بتدخل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لوقف ما وصفته بـ»تسلّط» الديوان الوطني للحج والعمرة الذي يكون قد تجاوز صلاحياته من خلال جملة القرارات الارتجالية التي اتخذها إزاء الوكالات السياحية التي رفعت جملة من الاقتراحات المتعلقة بتكييف مناسك العمرة وفق المتغيرات الحاصلة.