يعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف خلال أيام مشروع قانون الصحة الجديد، أمام لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تم ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية والذي سيمتد من 13 نوفمبر الجاري إلى غاية 13 ديسمبر القادم.

وينتظر من قانون الصحة الجديد الذي كان من المقرر عرضه أمس على لجنة الصحة بالمجلس الوطني الشعبي قبل أن تؤجل إلى موعد آخر، المساهمة في عصرنة المنظومة الصحية، حيث ترمي نصوصه إلى تكييف هذه الأخيرة مع التطور الاجتماعي والاقتصادي لاسيما أنه يضمن مجانية العلاج في إطار مجدد، كما أنه يدمج القطاع الخاص في النظام الوطني للصحة. ويتضمن النص عدة محاور أبرزها ما جاء في شقه الوقائي وفي إطار مكافحة الإدمان على التبغ وحفظا على أنماط الحياة الصحية منع التدخين في الأماكن العمومية وكل مكان مخصص للإستعمال الجماعي مسلطا غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دينار قابلة للمضاعفة في حق كل شخص يخالف هذا التشريع.ويهدف هذا الإجراء حسب المادة 51 إلى حماية صحة المواطنين والحفاظ عليها وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية لإعداد ووضع برامج للوقاية من الإدمان على التبغ ومكافحته، حيث منعت المادة 53 من نفس القانون كافة أشكال الترويج والرعاية والإشهار للتبغ، فيما اشترطت المادة 54 في تسويق مواد التبغ كتابة على الجانب الظاهر من الغلاف، وبحروف كبيرة إنذارا عاما يتضمن العبارة الآتية: «استهلاك التبغ مضر بالصحة» بينما يجب أن تتضمن الجهة الكبرى الأخرى من العلبة بالنسبة لعلب السجائر علاوة على الإنذار العام، إنذارا خاصا في شكل رسومات أو رموز مصوّرة صادرة عن السلطة الصحية. وخصص القانون هياكل صحية تقوم بنشاطات نفسية بيداغوجية تساعد المدمنين على الإقلاع عن التدخين، وذلك حسبما نصت عليه المادة 60 وأبرز في مادته 425 أن كل من يخالف أحكام مادة المنع الحاملة لرقم 58 إلى القصر بغرامة من 2000 إلى 5000 دينار وفي حالة العود تضـاعف العقوبة.

نص القانون الجديد يتضمن أيضا قرار إلغاء النشاط التكميلي مع إجبارية الاختيار بين العمل في القطاع الخاص أوالعام، وهو الإجراء الذي جاء بغية إعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشفائية العمومية، فيما نص أيضا في شقه التنظيمي إنشاء مجلس وطني للصحة مهمته تقديم التوصيات وإعداد تقارير سنوية حول الحالة الصحية للمواطنين مع استحداث المقاطعة الصحية للعمل بشكل مخطط.

يقترح مشروع القانون المتعلق بالصحة أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج وإدخال بطاقة الصحة الإلكترونية والملف الإلكتروني للمريض.

كما يقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ.

وفيما يتعلق بمنظومة الصحة العمومية، يقترح مشروع القانون تنظيم جديد يدرج الطبيب المرجعي والعلاج والاستشفاء في البيت وكذا وضع نظام تقييم وتدقيق لهياكل الصحة العمومية مع تعزيز المراقبة وعمليات التفتيش.

ومن جهة أخرى، يتضمن المشروع دعم القطاع الخاص المكمّل للصحة العمومية ومنح مهام المرفق العام للهياكل والمؤسسات الخاصة على أساس دفتر شروط.

فيما يخص ضبط السياسة الوطنية للصحة، يتضمن نص القانون أساسا إنشاء مجلس وطني للصحة مكلف بشرح المسائل المتعلقة بالصحة للسلطات العمومية. كما يقترح تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وكذا وضع برامج صحية وطنية وجهوية ومحلية.