أرجع مختصون في مجال التجارة سبب انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان إلى تحول الوسطاء إلى تجارة الألبسة، تحسبا لعيد الفطر المبارك، مع انخفاض طلب المستهلك على المنتجات الغذائية وسط وفرة المنتجات وتشديد مفتشي التجارة الرقابة منذ اليوم الأول من الشهر الكريم.
ولوضع حد لنشاط هؤلاء الوسطاء، يتحدث المختصون عن ضرورة تطبيق القانون في شقه المتعلق بإجبار التجار على التعامل بالفواتير خلال عمليات البيع والشراء غير أن تجار  أسواق الجملة للخضر والفواكه وحتى المذابح لا يريدون التعامل إلا بالسيولة المالية، وهي الوضعية التي رفعت من عدد "السماسرة" الذين يتحولون من نشاط إلى آخر حسب هامش الربح الذي يحققونه.
تشير آخر التقارير لمديريات التجارة عبر التراب الوطني إلى انخفاض أسعار الخضر والفواكه عبر جميع أسواق الجملة، حيث انخفضت أسعار الكوسة بنسبة 5 بالمائة و3 بالمائة بالنسبة للطماطم، 2 بالمائة بالنسبة للجزر والفلفل الأخضر و1 بالمائة بالنسبة لأسعار البطاطا والخس، في حين سجل استقرار في أسعار الشمندر السكري والفلفل الحار.
ومن جهتها، عرفت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة من طرف شركة تسيير مساهمات المنتجات الحيوانية "برودا" انخفاضا بنسبة 1 بالمائة ليحدد سقف سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج بـ250 دج ولحم البقر المجمد بـ550 دج، أما بيض الدجاج فقد استقرت أسعاره في 11 دج. 
وفيما يخص الفواكه فقد سجلت انخفاضا بنسبة 1 بالمائة بالنسبة للتفاح المحلي و2 بالمائة بالنسبة لأسعار الموز مع استقرار أسعار التمر والتفاح المستورد، وحسب تفسيرات مدير التجارة، السيد صغير بن عريس، فإن استقرار أسعار أسواق الجملة للخضر والفواكه مرده الوفرة الكبيرة في المنتجات الفلاحية مع انخفاض المضاربة من طرف الوسطاء الذين تحولوا لنشاطات أخرى أكثر ربحا بسبب الطلب الكبير عليها من طرف المواطنين.
ومن جهة أخرى، تحدث السيد صغير بن عريس عن رفض تجار الخضر والفواكه التعامل بالفواتير الأمر الذي ساهم في اتساع الأسواق الموازية وارتفاع عدد الوسطاء ما بين الفلاح والمربي
وتاجر سوق الجملة والتجزئة، إذ كلما ارتفعت هوامش الربح ارتفع عدد المضاربين خاصة في مثل هذه المناسبات التي يرتفع فيها الطلب على العرض، وعليه فإن القضاء على هؤلاء
«السماسرة" يتطلب تدخل عدة قطاعات على غرار وزارة المالية لوضع حد لتحايل عدد من محافظي الحسابات الذين يتلاعبون بأرقام ميزانية نهاية السنة، بالإضافة إلى مشاركة أعوان الأمن في تشديد الرقابة على العربات التي تحمل المنتجات الغذائية للتأكد من مصدرها ووجهتها.
واعترف مدير التجارة بوجود تهرب ضريبي كبير وسط تجار الخضر والفواكه واللحوم بكل أنواعها بسبب عدم التعامل بالفاتورة، وهو ما يصعب على مفتشي التجارة تحديد مصادر بيع المنتجات منتهية الصلاحية والتحقيق في حالات التسممات  الغذائية، وعليه وجه السيد صغير بن عريس دعوة لكل المستهلكين لمطالبة التجار في كل مرة بتقديم قسيمة للمشتريات تضم نوعية المنتوج وسعره وتحديد يوم الشراء، وهي القسيمة التي تعتبر ضمانا بالنسبة له.
وبخصوص إجبار تجار سوق الجملة للخضر والفواكه على استعمال الفواتير في كل تعاملاتهم التجارية يقول محدثنا أن الأمر صعب في الوقت الراهن كون العملية يجب أن يسبقها إعداد مجموعة من الميكانزمات لتنظيم السوق مع القضاء النهائي على سوق الموازية، وفي انتظار ذلك تقوم مديريات التجارة عبر التراب الوطني بتحسيس التجار بضرورة استعمال الفواتير في كل تعاملاتهم مستقبلا.