أرجع المدير العام للديوان الوطني للحليب السيد فتحي مسار أمس سبب ندرة منتوج حليب الأكياس بالأسواق خلال الأيام الفارطة إلى الملابن الخاصة، التي تحاول الضغط على الديوان لوقف عمليات التفتيش التي شرع فيها منذ فترة.  

وأكد مسار في تصريح لـ«المساء» أن الديوان عازم على تطهير قائمة الملابن التي تخالف دفاتر الشروط، خاصة في شقه المتعلق باستعمال مسحوق الحليب في إنتاج مشتقات الحليب وتحويل مسار المنتوج للمقاهي والمطاعم.

وأبدى المدير العام للديوان الوطني للحليب استغرابه من توفر منتوج الحليب المدعم بالنسبة للمقاهي وغيابه في السوق، مشيرا إلى أن الندرة مفتعلة من طرف الملابن الخاصة بغرض توقيف حملات التفتيش التي نقوم بها لعقلنة استغلال مسحوق الحليب والتأكد من مدى مطابقة الملابن للشروط المتفق عليها سابقا مع الديوان.

وعن نتائج حملة التفتيش التي مست قرابة 100 ملبنة ما بين القطاعين العام والخاص، كشف مسار عن تسجيل عدة مخالفات تخص استعمال مسحوق الحليب المدعم من طرف الدولة في إنتاج مادتي اللبن و«الرايب»، وهو مخالف لدفاتر الشروط، ونظرا لاتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه الملابن، قامت بتقليص إنتاجها في محاولة منها لدفع الديوان لتوقيف عمليات التفتيش التي تقوم بها لجان ولائية خاصة، مكونة من ممثلي الديوان

والمصالح الفلاحية ومديريات التجارة. 

كما تطرق مسار إلى تعاقد الموزعين مع أصحاب المقاهي لتموينهم بمنتوج الحليب فجر كل يوم قبل تموين محلات بيع المنتجات الغذائية وذلك مقابل إتاوات، الأمر الذي أثر سلبا على عملية تسويق المنتوج، مع العلم أن العقود المبرمة مع الملابن تلزمهم بضرورة تتبع مسار التسويق لضمان تموين كل الأحياء السكنية عبر كامل التراب الوطني، غير أن عملية التفتيش كشفت عن مخالفة الملابن لمخطط التسويق المعتمد مع الديوان.

بالمقابل، جدد مسار تأكيده بتوفر مادة مسحوق الحليب بكميات تكفي لتلبية طلبات السوق المحلية إلى غاية جوان 2017، مشيرا إلى أن الوزارة تراهن على الملابن العمومية التي يبلغ عددها 15 ملبنة لضمان تموين 45 بالمائة من السوق الوطنية بمنتوج يتماشى والمقاييس الصحية.