كشف رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، السيد محمد ملحاق، عن إيداع 1200 ملف طلب إحالة على التقاعد من قبل معلمين وأساتذة تابعين لمديرية التربية لشرق العاصمة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر نزيفا حقيقيا في القطاع الذي سيشهد أزمة تأطير حقيقية في الدخول المقبل.

أوضح المتحدث في تصريح لـ»المساء»، أن أغلب المعلمين والأساتذة الذين أودعوا ملفات طلب التقاعد، يعتبرون من ذوي خبرة وتجربة في ميدان التدريس. الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى المتمدرسين، ويضاعف من مشكل التأطير الذي تواجهه مؤسسات تربوية بشرق العاصمة.

أشار رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، إلى عدة نقائص يعاني منها قطاع التربية بالعاصمة، منها عدم التحاق المعلمين بمناصبهم، رغم مرور شهرين كاملين على الدخول المدرسي، فضلا عن مشكل الاكتظاظ بالأحياء الجديدة التي استقبلت عددا كبيرا من التلاميذ دون استلام المؤسسات التربوية التي يجري إنجازها في هذه الأحياء.

وفي هذا الصدد، اقترح ملهاق على سلطات ولاية الجزائر، إحداث توازن في توزيع التلاميذ المرحلين، والأخذ بعين الاعتبار الجهات التي تضم مؤسسات تربوية فارغة، وتحويل العائلات التي يعاد إسكانها إلى تلك المناطق، مذكرا أن ولاية الجزائر استلمت في الدخول الفارط 44 مؤسسة تربوية، في انتظار استلام مؤسسات أخرى يجري إنجازها بالأحياء الجديدة التي يعاني تلاميذها الاكتظاظ وبعد المدارس عن مقرات سكناتهم.

وحسب المتحدث، فإن اللجنة في اتصال دائم مع مسؤولي القطاع ومديري التربية لوسط، شرق وغرب العاصمة، بهدف التكفل بمختلف الانشغالات التي يطرحها أولياء التلاميذ، وتوفير الظروف المناسبة للتمدرس عبر مختلف المؤسسات التربوية بالعاصمة. مشيرا إلى أن اللجنة ستستأنف خرجاتها الميدانية للمؤسسات التربوية، بهدف الوقوف على أهم النقائص والمشاكل التي تعترض التلاميذ والمؤطرين والتكفل بها، ورفع التقرير للوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي، غير أنه ربط برمجة هذه الخرجات باستقرار القطاع وتوقيف الإضرابات التي تشنها النقابات، مضيفا أن اللجنة ستتخذ بعد المعاينة الميدانية كل التدابير، وتعرض مقترحاتها على مصالح ولاية الجزائر لتفادي المشاكل التي تطرح في كل دخول في السنة المقبلة.