أجزم السيد عبد الوهاب نوري، وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، أن الجزائر كغيرها من بلدان العالم لا يمكن لها أن تتطور اقتصاديا إلا إذا أعطت للحرف الأهمية التي تستحقها، بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مختلف الاختصاصات بما يستجيب لحاجيات البلاد في هذا الميدان لتنويع الاقتصاد والتقليل من العجز الكبير المسجل في الكثير من المهن والاختصاصات. 

وأضاف السيد نوري، أنه لا يمكن ترقية هذه المهن والحرف بدون الاستثمار في العامل البشري من خلال تكوين اليد العاملة للاستجابة للطلب الوطني المتزايد في هذا المجال. مذكرا بضرورة إلزام الشركات الأجنبية لإعطاء أهمية كبيرة لتكوين اليد العاملة المحلية في مختلف الحرف. وأشار الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء اليوم الوطني للحرفي المصادف للتاسع نوفمبر بفندق الأوراسي بالجزائر، أمس، إلى أن أحسن دليل على تلك الأهمية هو تخصيص الدولة لإمكانيات مالية وبشرية كبيرة لقطاع التكوين المهني الذي يعول عليه في إعداد الموارد البشرية المؤهلة القادرة على مرافقة التطور الذي تعرفه البلاد في مختلف المجالات. وكذا تلك الإمكانيات الكبيرة التي جندتها الدولة عبر مختلف أنظمة التشغيل مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وغيرها من الأنظمة التحفيزية والتي أعدت خصيصا لتشجيع الشباب على الخوض في مجال المقاولاتية.  وفي هذا السياق توقف المسؤول عند أهمية قطاع الصناعة التقليدية  في المساهمة بصفة مباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بخلق مناصب شغل وتنويع الإنتاج خاصة في الظرف الاقتصادي الصعب والحساس الذي تمر به البلاد على غرار كل البلدان المصدرة للمحروقات جراء انخفاض أسعار البترول على مستوى الأسواق الدولية الأمر الذي يستدعي أكثر من أي وقت مضى تركيز الجهود على تحديث أساليب العمل وبرامج التكوين للدفع بعجلة التنمية. 

من جهتها أكدت السيدة عائشة طاغابو، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية بهذه المناسبة أن القطاع يوفر قدرات كبيرة يتعين إستغلالها على الوجه الأفضل لتوظيفها في تنمية الاقتصاد والمجتمع. مضيفة أن الصناعة التقليدية قطاع إنتاجي يلعب دورا مهما في زيادة الدخل القومي كونها أداة للتشغيل خاصة في أوساط الشباب وعاملا فعّالا لتحقيق برامج التنمية في الوقت الذي أصبحت فيه الصناعة التقليدية صناعة حقيقية قائمة بحد ذاتها، وقطاعا اقتصاديا قادرا على المساهمة في التوازنات الاجتماعية والمالية.كما جددت الوزيرة بدورها التذكير بأن التحولات الاقتصادية الكبرى التي يعيشها العالم، خاصة أمام تداعيات انخفاض سعر البترول تتطلب من الجميع في هذه المرحلة الاستثنائية الانخراط في ديناميكية وطنية والمساهمة الفعالة في المجهود الوطني للتنمية المحلية لتطوير التشغيل في ميادين الصناعة التقليدية والحرف والعمل على ترقية الحرف في البيت خاصة في الأوساط الريفية. مع الحرص على الرفع من مستوى أداء الحرفيين لتحسين الإنتاج كما ونوعا. داعية الحرفيين إلى بذل المزيد من الأعمال الإبداعية لتنشيط السوق الداخلية وترقية وتطوير الإنتاج الوطني وربح رهان التنافسية من خلال تحسين النوعية لضمان الولوج إلى الأسواق الخارجية بامتياز. وفي معرض حديثها أكدت السيدة طاغابو، بأن الدولة تسهر على مرافقة الحرفيين من خلال آليات وهياكل الدعم التي سخرتها للحفاظ على المكتسبات الـمـحقّـقة والعمل على ترقيتها وتطويرها من خلال ترقية المقاولاتية قصد تطوير العمل الجمعوي المهني المتخصص وتثمين الحرف الإنتاجية والخدماتية والفنية وكذا الترويج لها، مع ترقية التكوين التقني في فروع الصناعة التقليدية وفي مجال التصميم والتسويق والنوعية للمساهمة في تجربة تصدير منتوجات الصناعة التقليدية التي تعمل الجزائر على تطويرها بإشراك ممثلي الحرفيين بهدف ربح رهان المساهمة الفعالة في عديد المشاريع التي تحتاج إلى كل الحرفيين لتأكيد قدرتهم على خوض تجربة التصدير خارج المحروقات.

ومن جهتهم جدد بعض الحرفيين الذين تحدثت معهم «المساء» مطلبهم المعروف المتمثل في الدعوة إلى تخصيص مساحات لعرض وبيع المنتوجات الحرفية المحلية وإشراكهم في المعارض الوطنية والدولية للتعريف بمنتوجاتهم للتمكن من تسويقها محليا والبحث عن شركاء أجانب لتصديرها مستقبلا. في الوقت الذي يعاني فيه معظم الحرفيين من غياب فضاءات تسمح لهم بتسويق منتوجاتهم التي تعبّر عن أصالة وتراث الجزائر.وعرف الاحتفال باليوم الوطني للحرفي الذي حضرته شخصيات حكومية ودبلوماسية أجنبية تكريم بعض الحرفيين عرفانا بجميل العمل الذي يقومون به دون كلل أو ملل ومساهمتهم في الحفاظ على التراث الوطني.