طالب الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، عبد المالك بوشافة، أمس، بالشلف، بضرورة إعادة بناء إجماع وطني توافقي يشرك جميع الأطراف من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ التداول على السلطة. 

وأضاف السيد بوشافة، في لقاء حزبي نظمته فدرالية جبهة القوى الاشتراكية أن «الدولة الاجتماعية هي مكسب للشعب الجزائري وهي خط أحمر بالنسبة لنا، ونحن مع إعادة بناء إجماع وطني للخروج من الأزمة بحلول سلمية ديمقراطية». 

وأوضح المسؤول الأول عن جبهة القوى الاشتراكية أن «التحلي بروح المسؤولية وتجاوز التناقضات الإيديولوجية» مطلب أساسي لتحقيق إجماع سياسي وطني «يكرس لقيام جمهورية ثانية على أسس ديمقراطية حقة». 

وفي السياق أكد المتحدث بالتزام مناضلي حزبه بالحفاظ على السلامة والوحدة الوطنية والسعي لتحقيق التكافل الاجتماعي في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية «المقلقة» التي تمر بها الجزائر. 

كما دعا عبد المالك بوشافة، إلى إشراك الجزائريين في كل القرارات التي تعنيهم وتعني مصير الجزائر، مبرزا عزم حزبه على مواصلة النضال من أجل «إعادة نسج العلاقة بين السياسي والنقابي والجمعوي». 

من جهة أخرى أكد المتحدث أن الحزب «ضد سياسة التقشف ويرفض قانون المالية لسنة 2017 الذي صيغ -حسبه- في ظل انعدام رؤية اقتصادية مستقبلية»، معتبرا إياه «إجراءا فرض على الجزائريين تحت غطاء ديكتاتورية الأغلبية المفبركة في البرلمان». 

من جهته أشار النائب البرلماني وعضو الهيئة الرئاسية للأفافاس علي العسكري، أن الجزائر بحاجة إلى «حوار وحل سلمي وهو النهج الذي دعت وسعت إليه جبهة القوى الاشتراكية» التي لا طالما ناضلت ضد «الليبرالية الوحشية ومن أجل العدالة الاجتماعية». 

وحذّر علي العسكري، من «المؤامرة الأجنبية الغربية»، داعيا السلطة إلى «قبول الحوار مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الجزائري» بغية الخروج من الأزمة الاجتماعية والسياسية».