دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، الولاة إلى تحرير روح المبادرة أمام المستثمرين الإقتصاديين وتبنّي الشفافية في التسيير المحلي مع الاستجابة لتطلعات المواطنين ومرافقتهم في إطار التشجيع على تكريس الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستعمل خلال السنة القادمة على إعداد باقي النصوص القانونية ذلت العلاقة بالدستور الجديد، ومنها قانونا البلدية والولاية لا سيما في جانبيهما المتعلق بتحسين المالية والجباية المحلية.

وحث الوزير في كلمته الافتتاحية لاجتماع الحكومة بالولاة أمس، بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، المسؤولين المحليين إلى بذل مجهودات مضاعفة في خدمة المواطن وتحديد حاجياته والاستجابة لتطلعاته»، مبرزا ضرورة مساعدة المواطن للانخراط في المسعى التشاركي الكفيل بتطوير الديمقراطية المحلية.

 وإذ اعتبر لقاء الحكومة بالولاة فرصة للوقوف على الصراحة والتبادل البنّاء للأفكار بهدف التغلب على الصعوبات في الميدان، لفت الوزير إلى أن الظرف الصعب الذي تمر به دول الجوار يستدعي الحيطة والحذر أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب من جميع الولاة والولاة المنتدبين عدم ادخار أي جهد في جذب كل الإرادات الطيبة في البلاد والتعامل معها بإيجابية وفعالية. 

الأمن والاستقرار أولوية الرئيس بوتفليقة

كما حث بدوي الولاة والولاة المنتدبين على التصدي بكل حزم لأصحاب النوايا السيئة وزرع الأمل في نفوس الشباب، وأكد بأن البلاد ليست في حالة إفلاس كما يحلو للبعض التغنّي به، مثمّنا نعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الجزائر «والتي هي أولوية أولويات رئيس الجمهورية، وركيزة أساسية ساهمت وتساهم في بعث التنمية والاستثمار. 

في سياق متصل ذكر السيد بدوي، أن الحكومة وضعت وبتعليمات من رئيس الجمهورية، إصلاح الجماعات الإقليمية في صلب الإصلاحات بهدف تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كل الوسائل لإثبات وجودها والقضاء على العراقيل البيروقراطية، وذكر في هذا الصدد بإعداد النصوص القانونية التي تضمنها التعديل الدستوري وفي مقدمتها القانونان  المتعلقان بالعملية الانتخابية وبالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بهدف تعزيز التجربة الديمقراطية بضمانات غير مسبوقة لضمان شفافية المسار الانتخابي من بدايته إلى نهايته، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستعمل خلال السنة القادمة على إعداد باقي النصوص القانونية التي تندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد.

الجباية المحلية أساس الاقتصاد المحلي

وبعد أن رافع من أجل إعادة النّظر في الجباية والمالية المحليتين من خلال توفير إطار جبائي ومالي يسمح للبلديات بتجاوز صعوباتها المالية، معتبرا أن الاقتصاد المحلي هو أحد أكبر عوامل التنويع الاقتصادي المنشود، كشف بدوي، أن مصالح وزارته ستشرع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية اللذين أظهرت عملية تقييمهما ضرورة إدخال التعديلات الضرورية التي من شأنها رفع القيود عن التسيير المحلي، لا سيما بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية. 

كما تهدف مراجعة هذين القانونين ـ حسب الوزير ـ إلى وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة «باعتبار البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة»، وشدد في سياق متصل على أهمية إعادة النظر في الجباية والمالية المحلية من أجل تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني.

في نفس الإطار ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجهود التي تبذلها مصالح وزارته من أجل استكمال مسار عصرنة الإدارة واستصدار الوثائق البيومترية والإلكترونية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيشرع قريبا في وضع حيز الخدمة تدريجيا رخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونية.

وتهدف الوزارة ضمن هذا المسعى ـ حسب الوزير ـ إلى وضع هذين المشروعين في تناسق مع أهداف السياسات الوطنية الرامية إلى التقليل من أثار حوادث السير وضمان السلامة المرورية وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التبديد والتهرب، فضلا عن تقديم خدمة عمومية جديدة متطورة وذات نوعية للمواطن بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية، معلنا بالمناسبة عن تفعيل خدمات متعددة عن بعد، وذلك بعد وضع الإطار العملي الضروري للتوقيع الإلكتروني. 

الأشغال تواصلت في ثلاث ورشات

وتواصلت أشغال اجتماع الحكومة بالولاة مساء أمس، بتنظيم ثلاث ورشات عمل ناقشت عددا من المحاور ذات الصلة بتطوير الاقتصاد المحلي وعصرنة المرافق العمومية، حيث تناولت الورشة الأولى دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار، وتم خلالها مناقشة إمكانيات رفع العرض العقاري وتبسيط الإجراءات الإدارية وجعل السياحة في صميم الحركية التنموية على المستوى المحلي، فضلا عن دور الجماعات المحلية في مرافقة المؤسسات وترقية الفلاحة. 

أما الورشة الثانية فبحثت موضوع «إصلاح المالية والجباية المحلية من أجل تنمية مستديمة» من خلال طرح مقاربة جديدة في مجال الجباية المحلية تقوم على إشراك الجماعات المحلية في تحصيل الرسوم والضرائب. وناقشت الورشة الثالثة الخاصة بعصرنة المرفق العمومي موضوع «الإدارة الإلكترونية كعامل لعصرنة المرفق العمومي»، حيث تم فيها إبراز أهمية وضع مقاربة اقتصادية جديدة في تسيير المصالح العمومية. 

وينتظر أن يتم اليوم في اختتام هذا اللقاء الذي أصبح لقاء سنويا وعرف مشاركة رؤساء المجالس الولائية والبلدية وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الاقتصادية ورؤساء اللجان  البرلمانية لعرض التوصيات التي توجت بها أشغال الورشات الثلاث.