اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس، لقاء الحكومة-الولاة منعرجا حاسما لتحقيق الانتقال من اقتصاد أحادي الإنتاج إلى اقتصاد متنوع ومبتكر. وأعلن عن تنصيب هيئة حكومية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي توجت هذا الاجتماع السابع من نوعه، موضحا بأن التوصيات التي تحمل الطابع الاستعجالي سيتم تطبيقها بشكل مباشر، ويتم التكفل ببعضها الآخر في إطار مراجعة قانوني البلدية والولاية الذي سيحال على الحكومة قريبا، فيما تستدعي بعض التوصيات ـ حسبه ـ تنصيب أفواج عمل للتكفل بها في إطار مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية جديدة.

السيد بدوي نوّه بنوعية التوصيات التي خرج بها لقاء الحكومة ـ الولاة الذي أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال على افتتاحه أمس، معتبرا المقترحات والانشغالات المعبر عنها في الورشات الثلاث التي تم تنصيبها خلال الاجتماع، نابعة من الواقع المعاش، وتجعل المواطن في قلب كل عمل وإستراتيجية تعتمدها الحكومة وشركاؤها.

اللقاء يخرج بخارطة طريق

الوزير وصف المقترحات التي تم الاتفاق حولها خلال اللقاء بخارطة طريق مفصلة وواضحة المعالم تحمل خزانا من الحلول التي تمكن الجزائر من مواجهة الظروف الصعبة، لاسيما من خلال الاعتماد على إجراءات ملموسة لتفعيل اقتصاد محلي شامل. كما أكد بأن الحكومة والولاة أمام منعرج حاسم يتعين عليهم الانتقال وفي ظرف قياسي من اقتصاد أحادي الإنتاج، إلى اقتصاد متنوع قوامه الابتكار والمبادرة.  

إصلاح الجباية المحلية هو الحل

وبرأي السيد بدوي، فإن تطبيق توصيات اللقاء، سيثبت بأنه لا توجد بلديات فقيرة وأخرى غنية في الجزائر، خاصة مع تطبيق الاقتراحات المتعلقة بإصلاح المالية والجباية المحلية، حيث ستتمكن البلديات ـ حسبه ـ من خلال الإصلاحات السارية من اكتشاف قدراتها المتنوعة وتدارك النقائص والاعتماد على نفسها. 

وعبّر وزير الداخلية والجماعات المحلية عن تأييده لكافة المقترحات التي تقدم بها الولاة في إطار الورشات الثلاث التي تناولت «دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار»، «إصلاح المالية والجباية المحلية من أجل تنمية مستديمة» و»الإدارة الإلكترونية كعامل لعصرنة المرفق العمومي»، مؤكدا ضرورة تعزيز الإطار القانوني التشريعي المشجع على تجسيد هذه المقترحات، ليتم بذلك تفعيل دور الجماعات المحلية في مرافقة المستثمرين وتسهيل إنشاء النشاطات الاقتصادية على مستوى أقاليمهم، فضلا عن تحسين النظام الضريبي الذي يمكن هذه المجموعات الإقليمية من تحسين مواردها وتثمين ممتلكاتها، وتحسين أدائها في تسيير المرفق العام، حيث أضحى من الضروري ـ حسبه ـ مرافقة الجماعات المحلية بنظام قانوني خاص يمكنها من تحقيق التكامل بين الجباية المحلية والجباية العامة للدولة.

تشجيع المقاولاتية

في هذا الإطار، اعتبر الوزير أن الرهان اليوم على المستوى المحلي لا يختلف عن ذلك المطلوب تحقيقه على المستوى الوطني، ويكمن في إذكاء روح المقاولاتية لدى المسؤولين المحليين والانتقال من الإتكالية المفرطة إلى الإبداع الفعّال. ودعا بالمناسبة إلى تثمين الطاقات الشابة الحاملة للمشاريع وللشهادات وتشجيعها على الإسهام في التنمية المبتكرة، مشيرا من جانب آخر إلى أن وزارة الداخلية تتعاون مع كافة القطاعات للتسريع في وتيرة إنجاز ورشات العصرنة والرقمنة، والتي تعتبر حسبه، الوسيلة الأنجع للتحكم في نفقات تسيير المرفق العمومي. 

هناك تدرّج في التسيير المحلي

بخصوص جدية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة ـ الولاة، رغم تكرار بعضها في اللقاءات الستة السابقة منذ تأسيس هذا التقليد من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2002، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن الوضع العام الذي تعيشه الجزائر يختلف من مرحلة إلى أخرى، ولذلك كانت الأولوية بالنسبة للقاءات الأولى، ترتكز على دعم التنمية الوطنية في صورتها الشاملة في ظل وضع صعب على المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي، «فيما نعيش اليوم ظرفا اقتصاديا صعبا يفرض علينا تجسيد الانتقال الاقتصادي بالاعتماد على الجماعات المحلية وتثمين الموارد المادية والبشرية المتاحة على المستوى المحلي»، ليخلص إلى أن هذا التطور التدريجي في التعاطي مع القضايا والمسائل يعد أمرا طبيعيا.

نحو «فتح» البنوك أمام البلديات

كما أشار الوزير في سياق متصل إلى أن تعديل قانوني البلدية والولاية اللذين سيتم تقديمهما للحكومة خلال الأسابيع القادمة، سيحمل العديد من الإجراءات التي سترافق تنفيذ التوصيات التي انتهى إليها اجتماع الحكومة والولاة، ومنها ـ حسبه ـ تمكين البلديات من التقرب والتعامل مع المؤسسات الأخرى، على غرار البنوك، «حيث سيصبح مثلا من الممكن للمسؤولين المحلين، طلب قروض بنكية لتجسيد المشاريع على المستوى المحلي».

إنشاء شرطة جوارية لتأمين الأحياء

كما كشف بدوي في سياق متصل عن مشروع استحداث شرطة جوارية سيتم عرضه على الحكومة قريبا، للاستجابة لمتطلبات أمن الأحياء الجديدة والنسيج الحضري الذي يشهد توسعا مستمرا، لافتا في نفس الإطار إلى أن مسار استحداث الولايات المنتدبة الذي أطلقه رئيس الجمهورية وتم تجسيده على مستوى الولايات الجنوبية، يندرج في إطار تحضير هذه المقاطعات لأن تصبح ولايات في المستقبل، وذلك بعد تمكينها من تسيير مرافقها والتكفل بشؤون مواطنيها بشكل كامل.

موسم الاصطياف أسهم بـ500 مليار دينار للبلديات الساحلية

وأبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية تفاؤله بخصوص قدرة الولاة وغيرهم من المسؤولين المحليين على رفع رهان التحول الاقتصادي وعصرنة آداء المرفق العمومي وترقية دور الجماعات المحلية في مجال التنمية، من خلال تجسيد توصيات اجتماع الحكومة والولاة في الميدان، لاسيما منها ما تعلق بتثمين الممتلكات المحلية، حيث استدل في هذا الإطار بتحصيل البلديات الساحلية العام الماضي لما يقارب 500 مليار دينار في إطار تنظيم موسم الاصطياف.

أكثر من 30 إجراء لم ينفذ في قانوني البلدية والولاية

واعترف بدوي بتأخر تنفيذ أزيد من 30 إجراء مدرجا في قانوني البلدية والولاية الحاليين، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تدارك النقائص المسجلة في الماضي، وتنفيذ الإجراءات التي لم تسمح الظروف السابقة بتجسيدها. وأوضح في سياق متصل بأنه في إطار التعديلات التي سيتم إدخالها على القانونين المذكورين، سيتم تعزيز دور الأمناء العامين للبلديات في مجال تنفيذ المشاريع، مع السعي إلى جعل منصب رئيس البلدية منصبا سياسيا.

 مسح شامل لمعوقات التسيير »  ...مراجعة الإطار التنظيمي، دعم صلاحيات الوالي وقانون خاص للجباية المحلية

توّج اجتماع الحكومة بالولاة بتوصيات عدة تطالب بضرورة تكييف الإطار القانوني والتشريعي الذي ينظم مهام وصلاحيات الجماعات الإقليمية مع أهداف التحول الاقتصادي والنمط العصري للتسيير المحلي، حيث تمت الدعوة إلى تكييف قانوني البلدية والولاية بالشكل الذي يستجيب لتطوير الخدمات العمومية، ودعم صلاحيات الوالي في مجال مرافقة الاستثمار، مع تحرير روح المبادرة ولامركزة القرار الاقتصادي وتثمين الممتلكات المحلية وتحسين التحصيل الضريبي، فضلا عن وضع الآليات الكفيلة بترقية التكفّل بالشأن العام للمواطنين.

في هذا الإطار طالب المشاركون في الورشة التي خصصت لموضوع «إصلاح المالية والجباية المحليتين» بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسير مهام أمناء الخزائن للبلديات وقابضي الضرائب مع إعداد قانون خاص بالجباية المحلية. واقترح المجتمعون تخصيص جزء من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد لفائدة ميزانيات البلديات الحدودية، كما اقترحوا الرفع من بعض الرسوم التي لم يتم تحيينها منذ مدة طويلة كالرسم على الإعلانات والرسوم على الرخص والوثائق العمرانية. 

وشددت الورشة التي شارك فيها ممثلو الحكومة مع المسؤولين المنتخبين وكذا بعض الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على ضرورة تفعيل وتدعيم الأجهزة المحلية للمراقبة من أجل وضع حد للتجارة الموازية والغش والتهرب الضريبي على المستوى المحلي. ودعت إلى التوطين الجبائي لبعض الرسوم في البلديات مكان ممارسة الأنشطة الإنتاجية للمؤسسات والشركات وكذا إلى ضرورة إشراك أكبر للجماعات المحلية في تحديد وتحيين الأوعية الخاضعة للضريبة. 

اقتراح رسوم جديدة لتنويع الموارد المحلية

في نفس السياق طالب المشاركون في الورشة المذكورة باستحداث عدد من الرسوم الجديدة لتعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية على غرار فرض رسم على قاعات الحفلات ورسم محلي على منح رخص استغلال المؤسسات، ورسم محلي آخر على شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمقاولات والمؤسسات ورسم لاستغلال واستعمال المواقع السياحية والطبيعية كالغابات والبحيرات والمخيمات العائلية، فضلا عن رسم عمومي على رخص استغلال المحاجر وقطع الأشجار في المحيط الحضري. وتم اقتراح إنشاء رسم جزافي فلاحي يطبّق على الفلاحين إلى جانب استحداث تعريفة لاستعمال الطرق البلدية والولائية من طرف أصحاب المشاريع الكبرى.وأوصت الورشة أيضا بخلق ضريبة تفرض على الرخص المسبقة لاستيراد المواد السامة التي تشكل خطرا خاصا وكذلك على المواد العطرية، علاوة على تخصيص جزء من ناتج الرسم على السكن لفائدة الميزانية البلدية في حدود 20 بالمائة ورفع نسبة الرسم على جمع النفايات، لاسيما بالنسبة للنشاطات المهنية والتجارية والصناعية. 

ودعا المشاركون إلى رفع الرسم على الإقامة وتعميمها على جميع أنشطة الإقامة لتشمل جميع الفنادق بما فيها تلك غير المصنّفة ورفع قيمة الجزء المخصص للبلدية على الرسم من الدخل الإجمالي العقاري إلى 70 بالمائة، وعلى الرسم المطبّق على النشاطات الأكثر تلويثا للبيئة. وبخصوص الضريبة الجزافية الموحدة تم اقتراح تخفيض سقف الخضوع لها من 30 مليون دينار إلى 20 مليون دينار مع إعفاء تلقائي للأشخاص المعنويين. من جانب آخر أوصت الورشة الخاصة بإصلاح المالية والجباية المحلية بضمان استغلال ممتلكات البلدية كمكتبات البلدية دور الحضانة، الملاعب ومحطات المسافرين والأسواق الجوارية والمحلات التجارية وجعلها منتجة للمداخيل مع إعادة تثمين أملاك الجماعات المحلية عن طريق تحيين أسعار الإيجار بالاستناد على الأسعار المعمول بها لدى الخواص.

وبهدف تطبيق لهذه التوصيات تم الاتفاق على ربط الأنظمة المعلوماتية الآلية من أجل ضمان حركية جيدة للمعلومات الجبائية وكذلك وضع نظام للتقويم والمتابعة. 

ضرورة تكييف قانوني البلدية والولاية مع مفهوم المرفق العام

من جهتها خلصت الورشة الخاصة بـ»الإدارة الإلكترونية كعامل لعصرنة المرفق العام» إلى ضرورة تكييف قانوني البلدية والولاية مع مفهوم المرفق العام بما يستجيب لتطوير الخدمات العمومية، حيث دعا المشاركون في هذه الورشة إلى وضع إطار تنظيمي يحدد كيفية تسيير المرافق العمومية، بالتركيز على وظيفة مراقب المرافق العمومية، بما يسمح بالحفاظ على مصالح الجماعات المحلية والمواطنين. كما أوصت الورشة أيضا بضرورة إنشاء هيئة تساهم في تكوين المتدخلين في تسيير المرافق العمومية. 

وفيما يخص الشق المتعلق بتسيير النفايات سجلت الورشة أن مصالح النظافة للبلديات لم تواكب التطورات الرامية إلى الحفاظ على الصحة البيئية، ودعت إلى تكييف وتحيين المنظومة القانونية الخاصة بتسيير النفايات المنزلية والنفايات المشابهة، مع وضع بنك معلوماتي يتولى مهام معرفة طبيعة النفايات ومواصفاتها. 

في نفس الإطار أوصت الورشة بالإسراع في تأطير نشاط رسكلة النفايات لدعم مداخيل الجماعات المحلية وفرض إجراءات ردعية ضد المخالفين لقواعد السلامة البيئية وتحسيس المواطن بالجانب البيئي. أما في الجانب المتعلق بالإدارة الإلكترونية، دعا المشاركون في الورشة إلى التعجيل بوضع الإطار التنظيمي للإدارة الإلكترونية وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات فيما يخص معالجة المعلومة من أجل القضاء على العراقيل الإدارية، مقترحة في هذا الصدد إنشاء مراكز معلومات وطنية ووضع جهاز رقابة مكلف بحماية المعطيات الشخصية للمواطن وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني. 

تعزيز دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمارات

 من جهتهم شدد المشاركون في ورشة العمل الخاصة بدور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار، على ضرورة ترقية هذا الدور من خلال تحسين العرض العقاري وتطوير الفلاحة والسياحة وتبسيط الإجراءات الإدارية، حيث دعوا إلى مراجعة النصوص التطبيقية والتنظيمية المتعلقة بإجراءات استرجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيطات العمرانية أو القابلة للتعمير، وكذا تلك المتواجدة داخل المواقع المهيئة للتوسع السياحي وإنشاء المدن الجديدة، مقترحين العودة لاسترجاع الأراضي محليا بموجب قرار الوالي. 

وأوصت الورشة بفتح حساب تخصيص خاص لتعويض حقوق الأراضي المعاد تصنيفها، ومنح الولاة سلطة الاسترجاع المباشر للأصول العقارية الفائضة وغير المستغلة التي تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال تعديل احكام المرسوم التنفيذي لسنة 2009. 

وتمت الدعوة في نفس الإطار إلى ضرورة إنشاء بطاقية ولائية للمشاريع الاستثمارية مع تطوير نظام معلوماتي آلي لمتابعة طلبات الاستثمار على المستوى الوطني، وتفعيل نظام معلومات جغرافي قصد تصميم وإعداد قاعدة للبيانات العقارية على المستوى المحلي. فضلا عن اقتراح رفع نسبة الضريبة الجزافية السنوية المفروضة على العقارات الصناعية الفائضة وغير المستغلة، وسن إجراء قانوني يسمح للسلطة المحلية باسترجاع العقارات غير المستغلة الممنوحة في إطار الامتياز.من جانب آخر أكد المشاركون في هذه الورشة وجوب التنسيق مع السلطات المحلية في تصميم وإنجاز المشاريع المبرمجة على مستوى المدن الجديدة، وأوصوا في مجال ترقية وعصرنة الفلاحة بإدماج نشاط تربية الإبل ضمن النشاطات الفلاحية المستفيدة من الإجراءات التحفيزية والتمويل البنكي وإعداد إطار قانوني ملائم لتنظيم النشاطات الاستثمارية في المحيط الغابي. كما أكد المشاركون أهمية تشجيع إنجاز استثمارات في ميدان الطاقات المتجددة في ولايات الجنوب لصالح النشاط الفلاحي وإعادة بعث نشاط المزارع النموذجية. في مجال دعم الاستثمار السياحي طالب المشاركون باستحداث شباك موحد على مستوى مديرية أملاك الدولة ومراجعة إجراءات المصادقة على مخططات تهيئة مناطق التوسع السياحي، مع تشجيع الخواص على إنشاء هذه المناطق وتسهيل عمليات منح تسيير المحطات الحموية والهياكل السياحية التابعة للبلديات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين في إطار الامتياز، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية فقد أوصت الورشة على إعفاء المستثمرين داخل المناطق الصناعية والمناطق الخاصة ومناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة من إلزامية المطابقة المسبقة ولامركزة جميع إجراءات طلبات المصادقة والرخص والاعتمادات الإدارية قصد تسريع الإجراءات المتعلقة بتجسيد مشاريع الاستثمار.