جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أمس، بالجزائر العاصمة التأكيد على أن أبواب الحزب «مفتوحة لجميع المناضلين» وأن القاسم المشترك هو دعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. 

واعتبر خلال اجتماع للمكتب السياسي أنه «لا استقرار ولا أمن دون استقرار حزب جبهة التحرير الوطني»، مضيفا أن «جمع الشمل ولمّ الصفوف» هي من ضمن خارطة الطريق المسطرة بعد تعيينه في الـ22 أكتوبر الماضي على رأس الحزب خلفا لعمار سعداني. وقال بهذا الخصوص إن النداء الذي وجهه للمناضلين والقياديين للعودة إلى بيت الحزب لقي «صدى إيجابيا» من طرف العديد منهم. 

وأشار بالمناسبة إلى أن «الأزمة التي عاشها الحزب تعود إلى المؤتمر التاسع (2010)» وأن السيد عمار سعداني الذي تولى أمانة الحزب في أوت 2013 «جاء في قلب الأزمة» التي استمرت - كما قال - إلى غاية 22 أكتوبر الماضي. 

وفي ختام أشغاله، دعا المكتب السياسي إلى التماسك لضمان تحقيق أهداف الحزب خاصة الانتخابات التشريعية التي هي «امتحان صعب»، داعيا في نفس السياق كل «الفاعلين السياسيين إلى الالتفاف» حول مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل جبهة داخلية قوية لمجابهة التهديدات الناجمة عن التوترات الحاصلة في دول الجوار للجزائر. 

كما التزم المكتب السياسي في بيانه بالعمل على تجسيد مضامين المبادرة لكسب رهان التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية. 

كما ثمّن أيضا «تجاوب» الأحزاب السياسية مع الحراك السياسي وإعلانها عزمها على المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، داعيا الجميع إلى مساعدة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من أجل إنجاح مهمتها. 

كما دعا في سياق آخر الحكومة إلى «مواصلة الجهود بغية الحفاظ على المكاسب الاجتماعية والتعجيل بمراجعة قانوني البلدية والولاية». 

وجدد البيان دعم الحزب ومساندته للجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية من أجل حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار.