كشفت مديرة التحصيل والمنازعات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء السيدة هند نصاح أمس، عن التوقيع على اتفاقية شراكة شهر ديسمبر المقبل مع الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، لاقتراح تسهيلات للتصريح باللاعبين للاستفادة من خدمات التغطية الصحية.

كما أعلنت السيدة نصاح عن استرجاع الصندوق لـ 150 ألف رب عمل من القطاع الخاص قاموا بدفع اشتراكاتهم، مع استفادة 19710 رب عمل من إعادة جدولة اشتراكاتهم، مشيرة إلى أن تسهيلات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ستبقى مستمرة إلى غاية نهاية السنة الجارية لاستقطاب أكبر عدد من أصحاب المؤسسات.

وبمناسبة تنظيم ندوة تكوينية لصالح رجال الأعمال حول موضوع «تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي»، أشارت المديرة المكلفة بالتحصيل والمنازعات إلى أن أبواب الصندوق مفتوحة لاستقبال شكاوى المؤمنين، مشيرة إلى تخصيص 350 عامل مراقبة عبر جميع وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لاستقبال ومعالجة الشكاوى والتأكد منها لدى أصحاب العمل من دون الكشف عن هوية العامل المشتكي للحفاظ على منصب عمله. وبخصوص تطبيق تسهيلات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في شقه  المتعلق بإلغاء عقوبات تسديد اشتراكات الصندوق، تطرقت هند نصاح إلى تقدم 15 ألف رب عمل للصندوق للتصريح بـ 34 ألف عامل، بالإضافة إلى تقرب 17 ألف صاحب عمل بطريقة تطوعية لطلب الانتساب للصندوق و دفع الاشتراكات، مؤكدة أن الصندوق سيواصل في تطبيق التسهيلات إلى غاية نهاية السنة الجارية للرفع من عدد المنتسبين لدى القطاعين العام والخاص، مع العلم أنه تم إلى غاية اللحظة إحصاء اشتراك 400 ألف صاحب عمل عبر كامل الصناديق الجهوية.   على صعيد آخر، أعلنت ممثلة الصندوق أن قانون العمل في مادته 14/83  يسمح للمؤمن بالعمل لدى شركتين أوأكثر، بشرط أن يتم دفع الاشتراكات للصندوق لضمان تغطية كل الأخطار المهنية التي قد يتعرض لها المؤمن في عمله الثاني، وفي مثل هذه الحالات يستفيد المؤمن من ارتفاع نسبة التقاعد من منطلق أنه يدفع مرتين اشتراكاته للصندوق.

كما استغلت مديرة التحصيل والمنازعات فرصة اللقاء لتشريح نسبة الاشتراك في الصندوق والمحددة بنسبة 35 بالمائة، مشيرة إلى أن الأموال المجمعة مخصصة لتمويل كل من الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، فالعامل يدفع 9 بالمائة من نسبة الاشتراكات والبقية يدفعها صاحب العمل، مع العلم أنه بالنسبة لصندوق التقاعد، يدفع العامل 6,75 بالمائة وصاحب العمل 11 بالمائة، أما بالنسبة للتقاعد النسبي، فيدفع العامل وصاحب العمل 0,5 بالمائة، في حين يتم تخصيص 13 بالمائة من قيمة الاشتراكات للضمان الاجتماعي و 1,25 بالمائة للأمراض المهنية.كما اقترح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مؤخرا تسهيلات جديدة للتأقلم مع المهن الجديدة خاصة تلك المتعلقة بالفنانين، المراسلين  الصحفيين، حاملي الحقائب بالمطارات ومحطات المسافرين وحراس حظائر السيارات، وذلك من خلال تحديد نسبة الاشتراك في الصندوق بـ 13,27 بالمائة تكون صالحة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية شراء السنوات للاستفادة من التقاعد بعد انقضاء ثلاث سنوات.

وبخصوص التحفيزات المقترحة من طرف الصندوق لتشجيع أصحاب العمل على التوظيف، أشارت ممثلة الصندوق إلى تخفيض نسبة الاشتراكات بالنسبة للمشغلين الذين يقبلون توظيف المعاقين، وفتح مجال التكوين للمتربصين، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية التي توظف يد عاملة محلية.

وقصد السماح للجزائريين العاملين في بلدان أجنبية بالاستفادة من منح التقاعد هنا بالجزائر، أشارت السيدة هند إلى التوقيع على اتفاقيات شراكة مع صناديق للتأمينات الأجنبية بكل من فرنسا وتونس وبلجيكا، أما فيما يخص عمال منطقة الخليج العربي، خاصة الصحافيين الذين يشتغلون بوسائل إعلام عربية، فأشارت المتحدثة إلى أن الصندوق لا يمكنه توفير منحة التقاعد لهؤلاء الصحفيين من منطلق أن الدول العربية بالخليج لا تتعامل بنفس النمط الجزائري بخصوص التأمينات الاجتماعية لذلك لا يمكن توفير هذه الخدمة لهم.