بلغت فاتورة استيراد مواد البناء، 61ر1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، مقابل 95ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015. وأكدت مصالح الجمارك أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل أقل، إذ بلغت 95ر7 مليون طن مقابل 14ر8 مليون طن باستثناء الخشب الذي ارتفع حجم وارداته.

 وبلغت واردات الإسمنت حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك 8ر257 مليون دولار، فيما انخفضت الكميات المستوردة من 83ر4 مليون طن إلى 98ر3 مليون طن. 

من جهتها، انخفضت فاتورة واردات الحديد والفولاذ إلى 8ر898 مليون دولار مقابل 08ر1 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات المستوردة بـ8 بالمائة، منتقلة من 21ر2 مليون طن إلى 04ر2 مليون طن. 

وفيما يخص الخشب الموجه للبناء وكذا مشتقات الخشب، فقد انخفضت فاتورة الاستيراد إلى 9ر415 مليون دولار مقابل 5ر482 مليون دولار، بينما قفزت الكميات المستوردة بـ80 بالمائة منتقلة من 05ر1 مليون طن إلى 89ر1 مليون طن. 

أما واردات الخزف بأنواعه فقد ارتفعت إلى 9ر37 مليون دولار مقابل 9ر36 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، فيما انخفض حجمها بـ06ر8 بالمائة منتقلا من 38.809 طن إلى 35.678 طن. 

ويرجع انخفاض فاتورة استيراد مواد البناء إلى تراجع الكميات المستوردة باستثناء الخشب وكذلك إلى تراجع الأسعار الدولية لبعض المواد، فضلا عن تطبيق نظام رخص الاستيراد على واردات الإسمنت الرمادي والفولاذ منذ الفاتح جانفي 2016. 

وعلى سبيل المثال، تراجع السعر المتوسط للإستيراد بالنسبة للإسمنت الذي تستورده الجزائر بـ12 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015. 

وحددت الكمية المرخص بها لاستيراد الإسمنت الرمادي بورتلاند بـ75ر2 مليون طن لسنة 2016 بعد أن كانت محددة بـ5ر1 مليون طن، فيما تم رفع كمية استيراد الفولاذ المرخص لـ2016 بها من 2 مليون طن إلى 6ر2 مليون طن. وخلال سنة 2015 بلغت فاتورة استيراد مواد البناء 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 ملياردولار سنة 2014.