أشادت الممثلة المقيمة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة بالجزائر، راندا أبو الحسن، أمس، بميلة، بالمستوى «العالي» لتمثيل المرأة الجزائرية داخل المجالس المنتخبة وذلك ضمن تجسيد جهود الدولة الجزائرية لترقية وجود ومشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية للبلاد. 

وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، لدى إشرافها رفقة والي ميلة ومسؤولة الحكامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على اختتام ورشات تكوينية للمنتخبات داخل المجالس المحلية بأن «الجزائر تحتل مرتبة أولى عربيا وثانية إفريقيا في مجال مستوى تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة»، حيث قدرت نسبة تمثيلها داخل البرلمان الجزائري بـ31,6 بالمائة مقابل 18 بالمائة ضمن باقي المجالس المنتخبة الولائية والبلدية. 

وذكرت الممثلة الأممية بالمناسبة بجهود بذلها صندوق الأمم المتحدة للتنمية لمرافقة مساعي الدولة الجزائرية في هذا المجال لاسيما من خلال برنامج شراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استهدف تنظيم ورشات تكوينية لدعم مهارات المرأة وذلك منذ سبتمبر 2015، استفادت منه أكثر من 600  منتخبة محلية عبر 12 ولاية منها ميلة وذلك في مجالات التسيير المحلي والديمقراطية التشاركية وتقنيات الاتصال. 

من جهتها أبرزت مسؤولة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فتيحة حمريط، بـ»مكاسب» المرأة الجزائرية في هذا السياق وكذا سعي الدولة لترقيتها واحتلالها المكانة التي تستحقها عن جدارة، فيما تطرق والي ميلة محمد جمال خنفر، إلى الأهمية التي تمثلها هذه الورشات التكوينية في تحسين التكفّل بأعباء المرفق العام وتسيير المصالح العامة للجماعات المحلية.  

وشاركت في هذه الورشات التي أطرتها خبيرات من صندوق الأمم المتحدة للتنمية 60 امرأة منتخبة بولاية ميلة، من أصل 109 تتواجدن ضمن المجالس الشعبية البلدية وكذا المجلس الشعبي الولائي. وتوزعت الورشات على مقاييس أربعة اهتمت بمحاور الديمقراطية التشاركية وتقنيات الاتصال والشراكة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية والخدمة العمومية. وعبّرت بالمناسبة منتخبات مشاركات في هذه الورشات التي انطلقت يوم 12 نوفمبر الجاري، عن تثمينهنّ لهذا المجهود التكويني الجاد لتحسين مدارك التسيير للمرأة المنتخبة بالمجالس المحلية.