فصل والي قسنطينة السيد كمال عباس، نهار أمس، في تصريح خص به جريدة «المساء»، في قضية الصراع بين الديوان الوطني للإعلام والثقافة من جهة بصفته مسير قاعة الحفلات الكبرى «أحمد باي» (الزينت) ومن جهة أخرى محافظة المهرجان الدولي للجاز المتمسكة بإقامة التظاهرة على ركح هذه القاعة رغم رفض الديوان، حيث أكّد والي قسنطينة بعد المقال الذي صدر نهار أمس بجريدة «المساء»، أن المهرجان في طبعته الرابعة عشر، سيكون بقاعة «الزنيت» وفي وقته المحدّد.

السيد كمال عباس، على هامش الزيارة التي رافق فيها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى جامعة «الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية»، لافتتاح احتفالات اليوم الدولي لداء السكري، قال لـ«المساء» إنّه لا يمكن الحديث عن رفض إقامة هذا المهرجان بقاعة «الزنيت»، معتبرا أنّ هذه التظاهرة تدخل في إطار المهرجانات التي تخدم الثقافة بالجزائر ولها بُعد وطني ودولي، و«الزنيت» هيكل من الهياكل التي تدخل في أملاك الدولة ولن تبخل الدولة على المساهمين في بعث الحركة الثقافية.وأكّد الوالي أنه منح الضوء الأخضر لمحافظة المهرجان لإقامة هذه التظاهرة بقاعة «الزنيت»، وهو ما تطرّقت إليه «المساء»، في عدد أمس، على لسان أحد أعضاء محافظة المهرجان، مضيفا أنّه لا يوجد أيّ مشكل مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام أو مع أيّ طرف آخر.

للإشارة، فإن الديوان الوطني للثقافة والإعلام، أصدر أوّل أمس بيانا له تحدّث فيه عن نفيه بشكل قاطع لأي اتفاق مع الجهة المشرفة على تنظيم مهرجان «ديما جاز» بقاعة «الزنيت»، وأنّ الاتّفاق الوحيد مع محافظة المهرجان كان بخصوص دفع المستحقات المالية العالقة للديوان لدى الجهة المنظمة لطبعة السنة الماضية والتي لم تسو بعد والمقدرة بـ1مليار سنتيم كحقوق كراء للقاعة، حيث يحوز مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام السيد لخضر بن تركي، على صك بنكي بهذه القيمة مسجل دون رصيد في البنك.