قررت الحكومة التنازل عن الامتياز السابق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، طبقا لما تضمنه القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد 62 للجريدة الرسمية، فيما حددت في قرار آخر مؤشرات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي، وسقّفت هامش الربح الذي يتلقاه المرقي العقاري بـ5 بالمائة من سعر السكن.  

ويشمل هذا الإجراء المشاريع المنجزة قبل صدور المرسوم التنفيذي 281-15 المؤرخ في 26 أكتوبر 2015 والمتعلق بهذا التحويل، حيث تتحول بموجب هذا القرار المشترك بين وزارتي السكن والمالية، الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المكرس بعقد إداري مشهر، والتي تم الانتهاء من أشغال إنجازها مع الحصول على شهادة المطابقة مباشرة من امتياز إلى تنازل على أساس عقد إداري، يعده مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بدون تغيير مسبق لقرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي. 

ويستفيد المرقي في هذه الحالة مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم 281 - 15 الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على أساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، مع خصم الإتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز. 

ويشير القرار إلى أنه في حال تم التنازل على ملكية المباني والحق الحقيقي للعقار الناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين، فإن تحويل الامتياز إلى تنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية للأرض على النحو الذي تحدده مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز، مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي. 

وفيما يتعلق بالمرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل إنجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري، ولم تنقض مواعيد الإنجاز أو تم تجاوزها فهم يحصلون على مدة إعفاء إضافية مدتها سنتان لاستكمال مشاريعهم، وذلك على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل إلى تنازل. 

وتدخل آجال الإعفاء حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل إلى تنازل لصالح المشاريع التي تجاوزت أجال إنجازها ابتداء من تاريخ نهاية الآجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط بالنسبة للمشاريع التي لم تنته آجالها بعد، وفي حدود آجال الإعفاء إذا تم إنجاز المشروع فعليا، مع الحصول على شهادة المطابقة، حيث يستفيد المرقي في هذه الحالة من مزايا مالية منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 15-281. 

وفي حال انتهاء الآجال والمشروع لم ينجز فعليا يكون الامتياز قابلا للتحول إلى تنازل على أساس القيمة السوقية للأرض المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، في وقت التحويل ولكن دون أي خصم في الإتاوات المصروفة في إطار الامتياز. 

أما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة على أساس قرار من الوالي، والتي هي موضوع عقود إدارية لم يتم نشرها، فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة، دون اللجوء إلى تعديلات في القرار الأول الصادر من طرف الوالي. 

وفي حال تعلق الأمر بامتياز غير قابل للتحول إلى تنازل ممنوح بقرار الوالي والذي لم يتم إصدار عقد بخصوصه تقوم مصالح أملاك الدولة، دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي بإعداد وتسليم العقد الإداري للامتياز القابل للتحويل إلى تنازل في أجل 30 يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 

ويقصى من مزايا التحويل إلى التنازل الامتياز غير القابل للتحول إلى التنازل فيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة الممنوحة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية والمكرسة في عقد إداري منشور والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد. 

ويلزم المرقي ـ حسب القرار ـ باحترام جميع التزاماته ولا يستطيع إقصاء المكتتبين إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والتنظيم الساري المفعول، كما لا يستطيع المرقي تغيير موضوع التنازل المنصوص عليه في دفتر الأعباء وهذا تحت طائلة البطلان. 

من جانب آخر حددت وزارتا المالية والسكن بموجب قرار آخر صادر في  نفس العدد للجريدة الرسمية كيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي وفق سلسلة من المؤشرات المرجعية تشمل تكلفة إنجاز جميع الأشغال، بما فيها دراسات التصميم ومتابعة الأشغال وخدمات المراقبة التقنية واﻟﻤﺨبرية وأشغال  الطرقات والشبكات اﻟﻤﺨتلفة والتهيئات الخارجية، فضلا عن تكلفة الأرض بعد تطبيق التخفيضات المنصوص عليها في التنظيم، والمصاريف المالية المترتبة على تمويل المشروع.

وطبقا لنفس القرار فإن هامش الربح  الخاص بالمرقي العقاري يعد متغيرا ولا يمكن أن يتجاوز نسبة 5 بالمائة من سعر تكلفة السكن.