خصصت بلدية وهران مبلغ 480 مليار سنتيم كميزانية أولية لسنة 2017، مع تسجيل اعتمادات مالية ذاتية لأول مرة في تاريخ البلدية، دون الحصول على أية مساعدات مالية من طرف الولاية أو الوزارة، في وقت أكد رئيس البلدية بأن سياسة ترشيد النفقات والبحث عن المداخيل كانت وراء تحقيق هذه الخطوة المهمة.

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي بوهران في نهاية الأسبوع الماضي، لقاء خاصا ضم المديرين التقنيين للبلدية ورؤساء اللجان البلدية، للمصادقة على جدول أعمال الدورة المقبلة التي ستعقد يوم 30 نوفمبر الجاري، بغية المصادقة على الميزانية الأولية للبلدية المقدرة بنحو 480 مليار سنتيم.

حسب السيد بوخاتم نور الدين رئيس بلدية وهران، فإن هذه الميزانية تعد نموذجية بالقطر الجزائري، كونها لم تتدعم بمساعدات من الوزارة أو الولاية، حيث تم جمعها في إطار مساعي البلدية للبحث عن المداخيل، من خلال إعادة النظر في أسعار الكراء لمختلف مرافق البلدية، والاستفادة من تطبيق التسعيرات القانونية وتأجير الحظائر الخاصة بها التي كانت مهجورة ومكنت من جمع 80 مليار سنتيم، يضاف إليها مبلغ 400 مليار سنتيم من مستحقات البلدية لدى مصالح الضرائب.

وأكد بوخاتم نور الدين أن البلدية سطرت برنامجا خاصا للرفع من المداخيل من خلال تشكيل لجنة خاصة كلفت بجمع المستحقات لدى مختلف المؤجرين لأملاك البلدية، مع الرفع من قيمة الإيجار الذي كان رمزيا، خاصة بالنسبة للمحلات التجارية، فضلا عن استعادة حظائر السيارات التي كانت محتلة من طرف غرباء، والاستفادة من اللوحات الإشهارية التي ظلت طيلة سنوات خارج قبضة البلدية، وهي التي ستمكن البلدية من الاستفادة من مبلغ يقارب 10 ملايير سنتيم، مذكرا بخطاب الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية نور الدين بدوي خلال آخر لقاء جمعهما بولاة الجمهورية، دعيا من خلاله المنتخبين إلى ضرورة البحث عن تمويل ذاتي للميزانيات البلدية والتشمير عن السواعد والاستغناء عن دعم الدولة.

أكد «المير» بأنها أول خطوة تمت وستتبعها خطوات إضافية لتحصيل الأموال، مقدما مقارنة بين التحصيل منذ سنة 2012 الذي لم يتجاوز مبلغ 14 مليار سنتيم، لينتقل إلى 39 مليار سنتيم سنة 2013، ثم 80 مليار سنتيم في السنة الجارية، فيما يتوقع أن يتجاوز 90 مليار سنتيم في السنة المقبلة.

من جهته، أكد نائب رئيس بلدية وهران ومندوب قسم المالية السيد واعد محمد، بأن ما تحقق يعود إلى قناعة المجلس بضرورة العمل على خلق الثروة المحلية والاستفادة من ممتلكات البلدية التي ظلت لسنوات مهملة ودون متابعة، مؤكدا أن الميزانية الأولية ستخضع لدراسة تقييمية من حيث تبني المشاريع التنموية التي تخدم المواطن، داعيا إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية.

كما أمر رئيس البلدية مسؤولي قسم النشاطات الاقتصادية، بضرورة إعادة فتح كل الأسواق المغطاة غير المستغلة، مع إجبار التجار على الالتحاق بالأسواق للقضاء على التجارة الفوضوية وفسخ عقد كل من يرفض ذلك، وتسليم المحلات للشباب من الباعة الفوضويين، قصد تنظيم نشاطاتهم التجارية داخل هذه الفضاءات.

استكمال إنجاز 450 محول طاقة جديد

كشف المدير العام لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب، السيد نور الدين غول لـ«المساء»، أن مصالحه التقنية تمكنت خلال العام الماضي من استكمال إنجاز 450 محول كهربائي للطاقة على مستوى مختلف الأحياء السكنية والأقطاب الحضرية بالولاية، من أجل العمل الميداني في سبيل القضاء النهائي على مشكل الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي كان يعاني منه السكان، لاسيما على مستوى الأحياء الحضرية الجديدة التي يكثر فيها الطلب بسبب إنجاز المزيد من المشاريع السكنية في الولاية.

وأكد السيد غول بأن عملية إنجاز هذا العدد من المحولات الطاقوية يدخل في مجال تحسين الخدمة العمومية والقضاء النهائي على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، لاسيما خلال فصل الصيف، حيث يكثر استغلال الطاقة. ومن جانب آخر، من شأن هذه المحولات أن ترفع الضغط والغبن عن بعض المناطق من ولاية وهران التي تشهد حركة تنموية متعددة الجوانب. 

وحسب عدد من المختصين في مجال الطاقة، فإن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق من ولاية وهران، تعود إلى عمليات القرصنة المتكررة التي تتعرض لها العديد من المناطق على مستوى الأحياء الشعبية، علما بأن الإحصائيات الأخيرة لمصالح مديرية الكهرباء والغاز بالمنطقة، أظهرت أن عدد المشتركين فاق 2.5 ملايين زبون في ولاية وهران وحدها.