تواصل سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،  إجراءاتها الرامية إلى ضبط سوق الهاتف النقال وخدمات الجيل الثالث، من خلال قرارات إلزامية تخص بشكل أكبر المتعاملين. وفي ظرف 24 ساعة أصدرت هذه الهيئة قرارين بخصوص الترقيم الوحيد الذي يهدف في الأساس إلى الفصل بين رخصتي "الجي اس ام" و"3G"، لاسيما فيما يتعلق بالمداخيل وحظيرة المشتركين. من جانب آخر، انتقدت جمعية حماية المستهلك، تجاهل هذه الهيئة انشغالات الزبائن وتظلماتهم التي تم رفعها وتسجيلها في العديد من المرات والتي تفضح خروقات المتعاملين، إلا أن صوتها غير مسموع لدى سلطة الضبط التي تتجاهل المستهلكين فيما تركز اهتمامها فقط على المتعاملين.
وفي ثاني قرار لها في ظرف 24 ساعة، حددت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، التدابير المتعلقة باستخدام الترقيم الوحيد للهاتف النقال للجيل الثالث. وحددت هذه الهيئة في آخر بيان لها نشر عبر موقعها الإلكتروني نهاية الأسبوع الماضي، ثماني مواد تتعلق بالإجراءات المتعلقة بالترقيم الوحيد سواء تلك التي تخص المتعاملين أو المشتركين، حيث عرفت في مادتها الثانية المقصود بمبدأ الترقيم الوحيد والذي يعني ـ حسب القرار ـ إمكانية المستعمل الذي يحوز على رقم "جي اس ام" والراغب في الحصول على خدمات الجيل الثالث لدى نفس المتعامل، الاحتفاظ برقمه بصفته مشتركا جديدا في خدمات الجيل الثالث.
وقد منعت المادة الثالثة من القرار المتعاملين الحاصلين على رخص الهاتف النقال القيام بتسجيل رقمين 3G و"جي اس ام" على نفس الشريحة ابتداء من منتصف شهر أوت القادم، أما بخصوص المشتركين الحائزين على  3G و"جي اس ام" على نفس الشريحة فهم ملزمون بالاختيار بين الاحتفاظ برقم واحد أو الاحتفاظ بالرقمين لكن على شريحتين مختلفتين ومنفصلتين، وفي حال الاحتفاظ برقم واحد يتم وضع الرقم الثاني في مخزون الأرقام غير المستعملة الخاصة بمتعامله لمدة معينة لا تقل عن 90 يوما.
وفي السياق وبغرض تعميم المعلومة والإجراءات على جميع المشتركين، أمهلت سلطة الضبط متعاملي الهاتف النقال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداء من دخول القرار الحالي حيز التنفيذ، من أجل مطابقة قاعدة البيانات المتعلقة بمشتركيهم في خدمات الجيل الثالث مع أحكام القرار الحالي الذي يلزم المتعاملين بتطبيق الترقيم الوحيد في ظل احترام مبدأ الفصل بين الرخصتين "جي اس ام" و"3G"، ولا سيما فيما يتعلق بالمداخيل المترتبة عنها وحظيرة المشتركين الخاصة بكل رخصة. 
من جهتها، عبّرت جمعية حماية المستهلك، عن ارتياحها للقرارات الجديدة لسلطة الضبط المتعلقة بالترقيم الوحيد، والتي رأت أنها سترعى حقوق المشتركين المادية والمعنوية وهو ما كانت قد طالبت به منذ أزيد من ستة أشهر أي عقب إطلاق خدمات الجيل الثالث، غير أن الجمعية انتقدت طريقة تعامل سلطة الضبط معها ومع الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، والتي لا تجد طريقها نحو هذه الهيئة التي لا تعترف بأي وسيط بينها وبين المشترك، معتبرة نفسها نقابة المستهلكين في القطاع.
ودعا السيد مصطفى زبدي، رئيس الجمعية هذه الهيئة للعب دورها الرقابي كاملا من خلال تقربها أكثر من الزبون، والاستماع لانشغالاته أكثر وعدم الاكتفاء بمراقبة المتعاملين والتحكيم فيما بينهم، مضيفا أن غض الطرف عن بعض الممارسات السلبية، ولو كانت بسيطة، قد يؤدي في المستقبل إلى مشاكل تفسد السوق وتؤدي إلى تراجع الخدمات وترديها بما ينعكس على المستهلك الذي ولحد الآن لا يجد الآذان الصاغية لانشغالاته في قطاع الاتصال بالهاتف النقال.
وحسب المتحدث فقد أودعت جمعيته منذ أزيد من سنة شكوى مؤسسة وبالأدلة لدى سلطة الضبط، إلا أنها لم ترد، ومنذ بداية العام الجاري تم إرسال ثلاث شكاوى تخص إجراءات ومعاملات قام بها أحد المتعاملين في سوق الهاتف النقال، مضيفا أن الشكاوى ليست لنماذج فردية بل لحالات عامة تتعلق أساسا بعدم احترام العقود المبرمة بين الزبائن والمتعاملين، إلا أن السلطة لا ترد، وأبدى محدثنا تأسفه للتعامل السلبي لهذه الهيئة عكس الكثير من النقابات والمؤسسات الرقابية الأخرى.
وطالب السيد زبدي، بتدخل أعلى الهيئات لاسترجاع حقوق المشتركين وحمايتها مادامت أعلى سلطة الضبط سوق الاتصالات لا تهتم سوى بالمتعاملين دون المشتركين. مشيرا إلى أن تعامل بعض المتعاملين أكثر إيجابية من سلطة الضبط المطالبة بتعيين ممثل عن جمعيات حماية المستهلك، إذا أرادت أن تحمي سوق الاتصالات الذي يعرف انتعاشا كبيرا، وتحول دون تسجيل أي تجاوز أو تحايل من قبل أي متعامل تجاه الزبون.