فند وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي أمس الإشاعات المروجة حول عجز الخزينة العمومية عن دفع أجور العمال بسبب الأزمة الاقتصادية، قائلا «لم نصل لدرجة الأزمة التي تجلعنا غير قادرين على دفع الأجور». كما اقترح الغازي على الوكالة الوطنية للتشغيل، تحويل الشباب الذين انهوا فترة عقود ما قبل التشغيل للعمل في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوزارة ستنظم عما قريب لقاء تقييميا حول مسار التشغيل بهذه الصيغة.

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال اجتماعه أمس بمديري التشغيل، ألح على ضرورة تنسيق العمل مع باقي المديريات على المستوى المحلي لتحديد طلبات الشغل، مع تشجيع الشباب على التربص في إحدى التخصصات المطلوبة، مشيرا إلى أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين تشير في آخر حصيلة لها إلى توظيف 80 بالمائة من الخريجين، وهو ما يتماشى والنموذج الجديد للتنمية المحلية المرتكز على قطاعات كل من الصناعة، السياحة، الفلاحة، تكنولوجيات الإعلام والاتصال والخدمات.

ومن بين التوجيهات التي قدمها الغازي للمديرين، ضرورة التحول من التوظيف في الإدارة إلى التوظيف في القطاع الاقتصادي الخاص، مؤكدا أن الوظيف العمومي اليوم غير قادر على استيعاب عدد إضافي من العمال، وبما أن الحكومة توجهت إلى تنويع الاقتصاد، وجب تحويل طلبات الشغل للقطاعات المنتجة، ضاربا المثل بالقطاع الفلاحي الذي أصبح بحاجة كبيرة في مجال العمال المتخصصين في المكننة والصناعات التحويلية، داعيا المدراء إلى تشجيع طالبي العمل للتكوين في إحدى التخصصات المقترحة من طرف مراكز ومعاهد التكوين.على صعيد آخر، طالب الوزير بتشجيع المتخرجين من الجامعات وأصحاب الحرف اليدوية على الاستثمار الخاص لتطوير المقاولاتية والرفع من عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يندرج ضمن جهود الحكومة للحد من البطالة التي انخفضت بـ 139 ألف بطال شهر أفريل الفارط، لتصل نسبتها إلى 9,9 بالمائة بعد أن كانت 11,2 بالمائة شهر سبتمبر 2015، مسجلين بذلك انخفاضا بنسبة 1,3 بالمائة.كما أعرب الوزير عن استغرابه لتأخر ورشات البناء التابعة للشركات المحلية في الوقت الذي تعرف فيه ورشات البناء التابعة للشركات الأجنبية تقدما في الانجاز، مطالبا من المدراء الولائيين التقرب من هذه الشركات المحلية لتحديد أسباب تأخر الأشغال واقتراح رسكلة اليد العاملة للرفع من مردود العمل.

وبلغة الأرقام، أشار الغازي إلى ارتفاع مناصب الشغل للعمل المأجور الدائم والمؤقت بنسبة 8 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 /2016، وهو ما أرجعه إلى الجهود المبذولة للرفع من عدد الاستثمارات خارج المحروقات، الأمر الذي سمح بارتفاع نسبة الناتج الوطني الخام بنسبة 3,6 بالمائة.

 وبخصوص عدد العمال الذين استفادوا من منصب عمل خلال الـ 10 أشهر الأولى من السنة الجارية، أشار الوزير إلى تنصيب 438398 عامل، 77 بالمائة منهم تم تنصيبهم في إطار الوساطة الكلاسيكية و 7 بالمائة في إطار عقود العمل المدعم و 2 بالمائة من قبل الوكالات الخاصة للتشغيل المعتمدة من طرف الوزارة و 14 بالمائة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

 أما فيما يخص إحداث النشاطات الخاصة، فأشار الغازي إلى إنشاء 17655 مؤسسة مصغرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، وهو ما سمح بتوظيف ما يقارب 39 ألف عامل خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية.  وردا على أسئلة الصحافة بخصوص إمكانية تقليص نسبة القروض الممنوحة للشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالنظر للأزمة المالية، أكد الغازي أن القروض المدعمة والمخصصة للشباب المتخرج من معاهد التكوين المهني والجامعات لن تعرف تغيرا، من منطلق أن الحكومة تعوّل على المؤسسات الصغيرة لتنويع الاقتصاد الوطني.

العمل بالشركات البترولية لا يمكن أن يكون حكرا على شباب الجنوب فقط

 أما فيما يخص تخلي الحكومة عن مقترح إعطاء الأولية لشباب الجنوب عند طلب التشغيل بالمؤسسات البترولية، أشار الوزير إلى أن تعليمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال الصادرة  بهذا الشأن سنة 2013 لا تزال حيز التنفيذ، مرجعا سبب انخفاض عدد التوظيف المحلي بالجنوب إلى عدم توفر الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، بالمقابل أكد الغازي أنه لا يمكن حصر التوظيف بهذه المؤسسات لشباب الجنوب فقط بل حتى شباب الشمال لهم الحق في التوظيف بالمؤسسات البترولية. 

وعن رد الوزير بخصوص الإضراب الذي نادى إليه تكتل النقابات المستقلة للعدول عن مقترح إلغاء التقاعد المسبق غير مشروط، أشار الغازي إلى أن مشروع القانون هو اليوم محل نقاش وإثراء من طرف كل الشركاء، سواء كانوا من النقابات المعتمدة أوالمستقلة، وعليه فإن الوزارة تنتظر انتهاء النقاش على مستوى البرلمان بغرفتيه، وانتهاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين من تحديد قائمة المهن الشاقة قبل المصادقة عليه، وعليه فإن مقترح الإضراب يمكن وصفه «بالنظرة التشاؤمية»، من منطلق أن تعديل قانون التقاعد تم اقتراحه لحل إشكالية انخفاض مداخيل صندوق التقاعد الذي سيعجز مستقبلا عن دفع منح التقاعد إذا ما واصلنا العمل بالنظام القديم.

وعن مصير الشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل التي بلغت ست سنوات، أكد الوزير أن وكالة التشغيل تلقت تعليمات بتوقيف توجيه الشباب للمناصب الإدارية بالولايات الشمالية بالنظر إلى تجميد التوظيف بالوظيف العمومي، على أن يوجه حاملو هذه العقود إلى القطاع الاقتصادي حسب طلبات سوق الشغل.

بالمقابل، سيتم الإبقاء على عملية توظيف طالبي العمل بالمناصب الإدارية بولايات الهضاب العليا والجنوب التي تعرف عجزا في هذا المجال، وهو ما سيمثل 5 بالمائة من عملية التنصيب بالوظيف العمومي.  

 «أونساج» تبلغ مرحلة التموين الذاتي  ...تحصيل 6 ملايير دج استغلت لتموين 480 مشروعا

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم التشغيل «أونساج» السيد مراد زمالي أمس، على هامش اللقاء الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل، أن آلية دعم تشغيل الشباب عبر القروض المدعمة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعرف نجاحا بالنظر إلى ارتفاع قيمة تحصيل القروض خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الجارية لتبلغ 6 ملايير دج، وهو ما سمح بتموين عملية إنشاء 480 مؤسسة مصغرة.وعليه يقول زمالي إن وكالة «أنساج» بلغت مرحلة التموين الذاتي للمشاريع الجديدة، وذلك بعد استغلال الأموال المحصلة في تمويل 50 بالمائة من المشاريع المستحدثة منذ بداية السنة. وبخصوص نوعية المشاريع الناجحة، أكد المسؤول أن كل مقترحات طالبي الدعم والمرافقة من «أنساج» ناجحة حتى تلك المتعلقة بالنقل. أما عن قرار تجميد 65 نشاطا من طرف وكالة «أنساج» بولاية بجاية، أشار زمالي إلى أن  الأمر عادي من منطلق أن كل مدير جهوي يقوم بتقييم دوري لمختلف النشاطات المقترحة على مستوى إقليمه، وعلى ضوء التقييم يتم اقتراح نشاطات وتجميد أخرى لضمان نجاح المشاريع.