دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وزيرة القطاع السيدة نورية بن غبريط، إلى التدخل الشخصي لوضع حد لما أسمتهم "من يريدون الهيمنة والاستيلاء على حقوق العمال البسطاء"، محمّلة المسؤولية التامة لبعض التنظيمات النقابية التي قالت إنها تتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، منها الاختلاسات وتبديد مال العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية.

وطالبت النقابة في بيان لها تسلمت "المساء" أمس، نسخة منه الوزارة الوصية بإعادة النظر في تنظيم  وتوزيع هذه الأموال وإشراكها فيها دون قيد أو شرط، ونبّهت التنظيمات النقابية من مغبة الإصرار في المضي قدما على إقصاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الإشراف على ملف الخدمات الاجتماعية.

كما أكدت النقابة أنه يجب أن لا يمنح ملف الخدمات الاجتماعية لمن كانوا ولا زالوا أهم سبب في انحطاطها وفي تحريف مهامها، معلنة عن اعتصامات ولائية وجهوية ووطنية ستقوم بها بداية من 6 ديسمبر الداخل وإلى غاية 20 من نفس الشهر أمام مقرات ولاة الجمهورية وبمقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بسبب ما أسمته التآمر المقصود لإبعاد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن طريق مواد مفبركة بالقرار 12/01 منها المادة 09 وما بعدها من المواد التي تنص في طياتها على أن يوزع أعضاء اللجنة الوطنية وفق مستويات التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي، أي  ثلاثة 3 أعضاء دائمين على مستوى كل طور الابتدائي والمتوسط والثانوي.  

واغتنم المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد أيام 17 و18 و19 نوفمبر تحت إشراف رئيس المكتب الوطني سيد علي بحاري،  الفرصة للدعوة إلى عدم إقصاء العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية في التسيير والمراقبة الفعلية لأموالهم خاصة وأنهم يمثلون ثلث عمال قطاع التربية الوطنية بتعداد يقدر بـ200 ألف موظف من أصل 650 ألف عدد العمال الإجمالي للقطاع.

وانتقدت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية من جهة أخرى ما اعتبرته إقصاء واستثناء الفئتين. علما أن بقطاع التربية الوطنية ثلاثة قوانين أساسية إلا أن التعديل اقتصر على فئة أسلاك التربية فقط وبالتالي المليوني ونصف لا يزالون ينتظرون قرارا مماثلا ينصفهم.

للإشارة كانت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية السبّاقة مؤخرا للانسحاب من تكتل النقابات المستقلة التي تضم حاليا 13 نقابة ممثلة للإدارة العمومية والصحة والتربية والمالية وبعض فروع سوناطراك وسونلغاز، وذلك احتجاجا على عدم توحيد الكلمة وغياب التضامن فيما بين النقابات وتغليب المصلحة الضيّقة على المصلحة العامة.